تماس با ما

تلفن دفاتر هماهنگی

021-22057591

021-66883463

021-44588897

021-77174530

تلفن همراه

09123571239

اطلاعات بیشتر

امور موکلین

موکل عزیز برای اطلاع از وضعیت پرونده خود وارد سایت شوید.


لینک های سایت

گروه وکلای ایران

وکلای پایه یک دادگستری

وکیل چک

وکیل خانواده

وکیل چک برگشتی

بهترین وکیل خانواده

مشاوره حقوقی

مشاوره کیفری

بهترین وکیل چک و سفته

وصول مطالبات

وکیل مصالحه

وکیل ملکی

وکیل مواد مخدر

وکیل کیفری

وکیل بین الملل

وکیل بین المللی

وکیل بین المللی در ایران

وکیل مهاجرت

وکیل کانادا

وکیل جرائم پزشکی

مشاور خانواده

وکیل جعل

وکیل کلاهبرداری

وکیل طلاق

وکیل

وکیل سرقت

وکیل جرائم رایانه ای

وکیل خیانت در امانت

وکیل خوب

وکیل تهران

دفتر وکالت در تهران

بهترین وکیل در تهران

بهترین وکیل طلاق

وکالت چک

وکالت سفته

وکیل مالیات بر ارث

مشاور حقوقی انحصار وراثت

دفتر وکیل در تهران

هزینه وکیل برای طلاق

وکیل برای شرکت

وکیل برای ثبت شرکتها

موسسه حقوقی

وکیل سرقفلی

 وب سایت حق و حقوق

گروه وکلای پارسیان عدالت گستر آفاق

وکیل ورشکستگی

وکیل ورشکستگی شرکتها

وکیل شرکتها

وکیل ثبتی

وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل امور بانکی

وکیل جنایی

وکیل رفع ممنوع الخروجی

وکیل دعاوی بانکی

 وکیل دعوی الزام به تنظیم سند

وکیل دعوی فروش مال غیر
 
وکیل دعوی الزام به تمکین
 
وکیل دعوی مطالبه نفقه
 
وکیل طلاق توافقی
 
وکیل تنظیم قرارداد
 
وکیل دعوی خلع ید
 
وکیل دعوی تخلیه
 
وکیل حضانت طفل
 
وکیل ابطال سند
 
وکیل ارث
 
وکیل دعاوی مربوط به تجاور جنسی
 
وکیل دعوی نزاع دسته جمعی
 
وکیل دعوی نشر اکاذیب
 
وکیل دعوی ضرب و جرح
 
وکیل دعوی آدم ربایی
 
وکیل دعوی  اخاذی
 
وکیل دعوی توهین
 
وکیل دعوی تهدید
 
وکیل دعوی قذف
 
وکیل دعوی قتل
 
وکیل مشاور
 
مشاوره حقوقی 24 ساعته
 
مشاوره حقوقی تلفنی
 
مشاوره حقوقی طلاق

 وکیل کارگر و کارفرما

وکیل تنظیم وصیت نامه

وکیل انحصار وراثت

وکیل دعاوی ارث

وکیل اراضی موات

وکیل دعاوی ستاد اجرای فرمان امام خمینی

وکیل ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

وکیل دعاوی سازمان زمین شهری

وکیل احراز و اثبات مالکیت

وکیل دعاوی اصل 49 قانون اساسی

وکیل دعاوی دادگاه انقلاب

وکیل دعاوی شهرداری

وکیل دعاوی اداره اوقاف

وکیل تصرف عدوانی

وکیل ممانعت از حق

وکیل فروش مال غیر

وکیل ابطال یا فسخ قرارداد

رابطه نامشروع

رابطه ی نامشروع از جمله اعمالی است که قانون مجازات آن را جرم دانسته و برایش مجازات تعیین کرده است ، رابطه ی نامشروع یکی از جرایم منافی عفت میباشد که در این مقاله سعی شده به تفصیل راجع به ان توضیح داده شود.

مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامی هرگاه زن و مردی که بین انها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر زنا از قبیل (تقبیل یا مضاجعه شوند، به مجازات شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و در ادامه این ماده قانونگذار بدین گونه تصریح نموده است : و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود .( مجازات شلاق تعزیری معمولا 75 ضربه شلاق است .)

 

«رابطه نامشروع» چگونه در دادسرا مطرح می‌شود؟

 

 همسران هنگام بروز اختلاف‌های خانوادگی برای رسیدگی به شکایت‌هایشان یا به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست حقوقی ارائه می‌دهند یا در مواردی خاص سراغ دادسرا و طرح شکایت کیفری می‌روند. جرم رابطه نامشروع شکایتی است که می‌توان در تمام ‌دادسراها آن را طرح و پیگیری کرد.

 

 همسران هنگام بروز اختلاف‌های خانوادگی برای رسیدگی به شکایت‌هایشان یا به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست حقوقی ارائه می‌دهند یا در مواردی خاص سراغ دادسرا و طرح شکایت کیفری می‌روند. جرم رابطه نامشروع شکایتی است که می‌توان در تمام ‌دادسراها آن را طرح و پیگیری کرد.

 

 در شهر تهران دادسرایی تخصصی با عنوان دادسرای ارشاد نیز برای رسیدگی به این جرم تعیین شده که افراد می‌توانند با مراجعه به این محل دادخواست خود را به این دادگاه تخصصی ارائه دهند، اما این مساله مانع از رسیدگی به این شکایت در دادسراهای عمومی‌ نیست. البته گاهی دادسراهای مختلف چنین پرونده‌هایی را برای دادسرای ارشاد ارسال می‌کنند تا در آن محل مورد رسیدگی قرار گیرد،

 

اما در شهرستان‌ها این شکایت در دادسراها رسیدگی می‌شود. شیوه رسیدگی هم مانند دیگر جرائم کیفری است و دادگاه با احضار متهم و بازجویی از وی وارد رسیدگی به پرونده می‌شود.

 

 برای شکایت رابطه نامشروع نیز شیوه‌هایی همچون اقرار، شهادت، دلایل و مدارک، علم قاضی و اماره برای اثبات جرم وجود دارد.

 

اقرار اولین و بدیهی‌ترین دلیل اثبات جرم است به این معنی که وقتی از فردی شکایتی شده و متهم به انجام جرم است، در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی‌ قرار بگیرد و با زبان خودش اعتراف کند که جرم را مرتکب شده و بعد هم اقرار خود را با امضاء یا اثر انگشت تایید کند. دلایل و مدارک نیز شیوه دیگری برای اثبات جرم است. در قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده که گزارش و اعلام جرم باید مستند باشد و برای قاضی یقین حاصل شود که جرم انجام شده است.

 

قانون در خصوص این جرم و اثبات آن سختگیری خاصی دارد و در مواردی که فردی به دیگری نسبت زنا دهد و نتواند این جرم را ثابت کند، مجازات سختی پیش بینی شده است. به چنین جرمی‌در متون حقوقی «قذف» گفته می‌شود.

 

 تعریف دقیق حقوقی این عبارت نیز چنین است: «قذف نوعی دشنام و به معنای متهم کردن شخصی به زنا یا لواط است و در فقه اسلامی ‌و حقوق کیفری ایران جرم دانسته می‌شود و قذف‌کننده به میزان ۸۰ ضربه شلاق مجازات خواهد شد. این مجازات برای این تعیین شده که افراد به سادگی چنین اتهامی‌ به یکدیگر نزنند و صرف اختلافی کوچک آبروی یکدیگر را نریزند،

 

 زیرا  در دین اسلام آبروی فرد مومن مانند خون اوست و هرکس آبروی مومنی را بریزد مانند این است که خون او را ریخته و به همین‌دلیل قانون برای چنین موضوعی این مجازات سخت را پیش‌بینی کرده است.

 

در قرآن و در آیه۴ سوره نور نیز آمده است: «کسانی که زنان عفیف را به زنا متهم می‌کنند و ۴ شاهد نمی‌آورند ۸۰ ضربه تازیانه بزنید و از آن پس هرگز شهادتشان را نپذیرید که مردمی‌ فاسق‌اند.»

 

البته در مواردی که شکایت رابطه نامشروع مستدل و دقیق باشد، به این شکایت‌ها به دقت رسیدگی و مرتکب آن مجازات خواهد شد؛ اما با کسانی که بخواهند در این زمینه تهمت بزنند و حتی افرادی که به دروغ شهادت می‌دهند مورد مجازات قرار می‌گیرند. به همین سبب این قاضی دادگستری توصیه می‌کند افرادی که می‌خواهند چنین شکایتی را مطرح کنند، حتما باید عواقب این کار را در نظر بگیرند و بی‌جهت به کسی تهمت نزنند.

 

 شیوه‌هایی برای اثبات جرم

 

 در دنیای امروز و با پیشرفت فناوری دامنه ارتباط‌های انسانی نیز گسترش یافته است. بسیاری از همسران با دیدن تلفن همراه همسرشان و خواندن پیامی‌کوتاه ممکن است نسبت به آنها مشکوک شده و تصور کنند همسر آنها با فردی غیر از او رابطه دارد. اما سوال اینجاست که آیا پیامک می‌تواند دلیلی بر وجود رابطه نامشروع باشد؟

 

پاسخ به این سوال این گونه است: «در چنین پرونده‌هایی علم قاضی بسیار مهم و موثر است. پذیرفتن این مساله بستگی به نظر قاضی دارد و او شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می‌گیرد. ممکن است قاضی چنین مساله‌ای را به عنوان یک اماره بپذیرد و ممکن است قبول نکند.»

 

 برای شنود تلفن متشاکی یا متهم علاوه بر اجازه قاضی پرونده، نیاز به اجازه قاضی ویژه‌ای نیز هست

 

 فیلم و عکس نیز از دیگر مواردی است که از نظر برخی افراد ممکن است بتوان با آن رابطه نامشروع را ثابت کرد، «در مورد چنین پرونده‌هایی اغلب شهادت شهود و اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم مورد پذیرش قرار می‌گیرد و فیلم و عکس ادله اثبات جرم تلقی نمی‌شوند و فقط ممکن است برای قاضی به عنوان اماره و نشانه تقلی شود، زیرا مواردی وجود داشته که فیلم یا عکس ساختگی بوده و مونتاژ شده است تا آبروی فردی ریخته شود. چنین مسائلی نیز با توجه به پیشرفت فناوری براحتی قابل انجام است و به همین سبب قضات به چنین مسائلی توجهی جدی ندارند.»

 

 سوال دیگری که در ذهن اغلب مخاطبان جام‌جم وجود دارد این است که آیا دادسرا در صورت درخواست شاکی، دستوری برای بررسی پرینت پیامک‌های متشاکی خواهد داد؟

 

 پاسخ به این سوال این است که:«برای شنود تلفن متشاکی یا متهم در مراجع قضایی علاوه بر اجازه قاضی پرونده نیاز به اجازه قاضی ویژه‌ای نیز هست که با عنوان قاضی شنود در دادگاه یا دادسرا حضور دارد. قاضی شنود نیز فردی است که ابلاغ خاص و ویژه‌ای از ریاست قوه‌قضاییه دارد ولی بر اساس دستور مقامات عالی قضایی، روال دادسرا و دادگاه این است که در پرونده‌های مربوط به مسائل اخلاقی قاضی رسیدگی کننده و قاضی ویژه اجازه شنود را نمی‌دهند و به همین دلیل دادگاه در چنین مساله‌ای وارد نمی‌شود.»

 

 زنان و مردان در شکایت رابطه نامشروع چه می‌گویند؟

 

 وقتی این سوال را از یک قاضی دادگستری می‌پرسم، پاسخ می‌دهد: «در شکایت‌هایی که خانم‌ها علیه همسران خود مطرح می‌کنند مواردی که سبب شکایت شده این‌گونه است که زنی آمده از همسر خود شکایت کرده که با زنی رابطه نامشروع دارد، اما در بررسی دادسرا مشخص شده که رابطه شوهرش با یک زن دیگر صرفا رابطه کاری بوده است و فقط در طول یک مسیر مشخص مرد همکار خانمش را سوار خودروی خود کرده و زن با دیدن این صحنه از این مساله تلقی رابطه نامشروع کرده است.

 

در پرونده‌ای دیگر زنی از تلفن همراه همسرش پیامکی را پیدا کرده که از طرف دوست مذکر مرد ارسال شده، اما چون الفاظ موجود در پیامک ناجور و مشکوک‌بوده، همسر مرد تصور کرده فرستنده آن یک زن بوده و این تصور ایجاد‌شده که میان او و همسرش رابطه نامشروع وجود داشته است.

 

در مورد مردها نیز در یک پرونده زنی به دیدن پدر و مادرش می‌رفته و چون شوهرش سختگیری می‌کرده به شوهرش چیزی نگفته و همسرش نسبت به این رابطه مشکوک شده است.

 

در پرونده ای دیگر زنی بدون اطلاع همسرش به خانواده خود کمک می‌کرده و این مساله سبب مشکوک‌شدن همسر و طرح شکایت شده است.

 

یا در پرونده‌ای دیگر زنی بدون اطلاع همسرش به ورزشگاه می‌رفته و شوهرش وقتی خانه تلفن می‌کرده او جواب نمی‌داده و حضور نداشته و این مساله سبب شکایت شوهر شده است. در تمامی ‌این موارد، ادعاهای شاکی بررسی و مشخص شده این ادعاها صحت نداشته است.»

 

بهتر است همسران شرایط و اوضاع و احوال خود را در نظر بگیرند و اگر روابط کاری یا مسائلی از این دست دارند، با صداقت آن را با همسر خود در میان بگذارند. او همچنین به مساله «دفاع مشروع» نیز به عنوان یکی از مسائل مرتبط با این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «در قانون بحثی با عنوان دفاع مشروع وجود دارد و معنی آن این است که اگر مردی همسر خود را در حین ارتکاب عمل زنا با شخص دیگری ببیند می‌تواند هم مرد و هم همسر خود را بکشد.

 

این مساله نیز تنها در شرایطی قابل پذیرش است که مرد این دو نفر را اصطلاحا در یک فراش یعنی روی تخت یا میز ببیند. البته اگر مرد برای چنین کاری برنامه‌ریزی کند و برای همسرش توطئه یا دام بچیند، با قتل همسرش و فرد دیگر مرتکب قتل شده و قصاص خواهد شد. اگر هم به آنها صدمه‌ای جز کشتن بزند متناسب با آن مجازات می‌شود.»

 

 رابطه نامشروع میان زن و شوهر!

 

شکلی غیرطبیعی ابراز محبت کنند. جالب است بدانید در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم و اعمال منافی عفت آمده است هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی ‌و معابر تظاهر به عمل حرامی ‌نماید، این شاید برخی تصور کنند وجود رابطه زوجیت میان همسران به آنها اجازه می‌دهد تا در ملاءعام به یکدیگر به کار او مجازات دارد و به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود

 

و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دچار کیفر نمی‌باشد  مثل روبوسی زن و شوهر  ولی عفت عمومی‌ را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۲ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. این مساله نشان می‌دهد روابط زن و شوهر در خارج از چارچوب حریم منزل از نظر قانون قبیح است.

 

البته قانون در رسیدگی به چنین جرائمی‌ُِ  همه شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می‌گیرد و تنها در صورتی مرتکب جرم را مجازات می‌کند که مشخص شود او سوء‌نیت داشته است. مثلا اگر زن و شوهری بعد از یک سفر طولانی در فرودگاه با هم مواجه شوند، طبیعتا این مساله جرم تلقی نمی‌شود، اما مواردی وجود داشته که مردی با همسر خودش و زنی دیگر در خانه‌ای تنها بوده و با همسر خودش رفتاری را کرده تا در زن دیگر زمینه سوء‌استفاده ایجاد کند و قانون نیز با چنین مساله‌ای برخورد کرده است .

د : نکته مهم در این ماده مطابق حکم شماره 4421 مورخ 19/10/1327 : صرف ورود مرد اجنبی به خانه زن شوهر دار در غیاب شوهرش عنوان نا مشروع اطلاق نمی گردد، زیرا ممکن است ورود او به منظور دیگری باشد .

 

برچسب های این مطلب : رابطه ی نامشروع - رابطه ی نامشروع زنا - رابطه ی نامشروع غیر زنا - مجازات رابطه ی نامشروع - مجازات رابطه ی نامشروع غیر زنا - جرم رابطه ی نامشروع - مجازات جرم رابطه ی نامشروع

 

 

 

تجربیات ما

 ارتباطات قوی و سازنده

هیچ سازمان یا موسسه‌ای به تنهایی کامل نیست. همکاری با موسسات مرتبط و مکمل این امکان را به ما می‌دهد تا پاسخگوی تمامی نیازهای مشتریان در سطوح مختلف و با کیفیت تضمین‌شده باشیم. گروه وکلای ایران با موسسات حقوقی، موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها  همکاری دارد و با اخذ نمایندگی از این موسسات به طور رسمی خدمات مشترکی را ارائه می‌نماید.

 

موفقیت در فضای وب

نقش اینترنت در همه ابعاد زندگی امروز انکارناپذیر است. امروزه فعالیت آنلاین و خدمات اینترنتی برای هر سازمانی نقش حیاتی دارد. گروه وکلای ایران از آغاز کار خود این مسئله را در دستور کار خود قرار داد. موفقیت وب‌سایت گروه وکلای ایران که هم اکنون یکی از شناخته‌شده‌ترین وب‌سایتهای حقوقی ایران است موید این موضوع است.

 

 رضایت مشتری

رضایت مشتری اولین اصل کار ما در گروه وکلای ایران است. ما همواره در تلاشیم تا با گرفتن بازخورد از مشتریان تمام مراحل خدمات خود را در راستای رضایت مشتریان بهینه‌سازی کنیم. پیشرفت سریع موسسه ما از زمان تاسیس تا کنون نشان‌دهنده این موضوع است. بهترین تبلیغ برای ما مشتریان سابق ما هستند. تمامی پرسنل موسسه برای ایجاد رضایت حداکثری در ارائه خدمات آموزش دیده‌اند و همواره از انتقادات و پیشنهادات مشتریان بهره برده‌اند.