تماس با ما

تلفن دفاتر هماهنگی

021-22057591

021-66883463

021-44588897

021-77174530

تلفن همراه

09123571239

اطلاعات بیشتر

امور موکلین

موکل عزیز برای اطلاع از وضعیت پرونده خود وارد سایت شوید.


لینک های سایت

گروه وکلای ایران

وکلای پایه یک دادگستری

وکیل چک

وکیل خانواده

وکیل چک برگشتی

بهترین وکیل خانواده

مشاوره حقوقی

مشاوره کیفری

بهترین وکیل چک و سفته

وصول مطالبات

وکیل مصالحه

وکیل ملکی

وکیل مواد مخدر

وکیل کیفری

وکیل بین الملل

وکیل بین المللی

وکیل بین المللی در ایران

وکیل مهاجرت

وکیل کانادا

وکیل جرائم پزشکی

مشاور خانواده

وکیل جعل

وکیل کلاهبرداری

وکیل طلاق

وکیل

وکیل سرقت

وکیل جرائم رایانه ای

وکیل خیانت در امانت

وکیل خوب

وکیل تهران

دفتر وکالت در تهران

بهترین وکیل در تهران

بهترین وکیل طلاق

وکالت چک

وکالت سفته

وکیل مالیات بر ارث

مشاور حقوقی انحصار وراثت

دفتر وکیل در تهران

هزینه وکیل برای طلاق

وکیل برای شرکت

وکیل برای ثبت شرکتها

موسسه حقوقی

وکیل سرقفلی

 وب سایت حق و حقوق

گروه وکلای پارسیان عدالت گستر آفاق

وکیل ورشکستگی

وکیل ورشکستگی شرکتها

وکیل شرکتها

وکیل ثبتی

وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل امور بانکی

وکیل جنایی

وکیل رفع ممنوع الخروجی

وکیل دعاوی بانکی

 وکیل دعوی الزام به تنظیم سند

وکیل دعوی فروش مال غیر
 
وکیل دعوی الزام به تمکین
 
وکیل دعوی مطالبه نفقه
 
وکیل طلاق توافقی
 
وکیل تنظیم قرارداد
 
وکیل دعوی خلع ید
 
وکیل دعوی تخلیه
 
وکیل حضانت طفل
 
وکیل ابطال سند
 
وکیل ارث
 
وکیل دعاوی مربوط به تجاور جنسی
 
وکیل دعوی نزاع دسته جمعی
 
وکیل دعوی نشر اکاذیب
 
وکیل دعوی ضرب و جرح
 
وکیل دعوی آدم ربایی
 
وکیل دعوی  اخاذی
 
وکیل دعوی توهین
 
وکیل دعوی تهدید
 
وکیل دعوی قذف
 
وکیل دعوی قتل
 
وکیل مشاور
 
مشاوره حقوقی 24 ساعته
 
مشاوره حقوقی تلفنی
 
مشاوره حقوقی طلاق

 وکیل کارگر و کارفرما

وکیل تنظیم وصیت نامه

وکیل انحصار وراثت

وکیل دعاوی ارث

وکیل اراضی موات

وکیل دعاوی ستاد اجرای فرمان امام خمینی

وکیل ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

وکیل دعاوی سازمان زمین شهری

وکیل احراز و اثبات مالکیت

وکیل دعاوی اصل 49 قانون اساسی

وکیل دعاوی دادگاه انقلاب

وکیل دعاوی شهرداری

وکیل دعاوی اداره اوقاف

وکیل تصرف عدوانی

وکیل ممانعت از حق

وکیل فروش مال غیر

وکیل ابطال یا فسخ قرارداد

اختلاس و ارتشاء

« اختلاس» در لغت به معنی برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی است. اما در اصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از غیر حرز و از راه حیله و توسل به زور می باشد.
 
از نظر حقوق و جزا نیز اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت‌المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و سایر نهاد های انقلابی می باشد.

بنابراین اختلاس یکی از تعدیّات کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی است که به دلیل انجام وظیفه نسبت به اموال و وجوه عمومی و بیت المال یا متعلق به اشخاصی که به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند. به عبارت دیگر، اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است که مأموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند.
 
 
موضوع جرم اختلاس
 
موضوع جرم اختلاس شامل اموال غیرمنقول نمی‌شود و مربوط به اموال منقول است؛ البته اموال منقول موضوع اختلاس در مرحله نخست شامل کلیه اموال منقول متعلق به دولت و بیت‌المال از قبیل وجوه، مطالبات، حواله، سهام، اسناد و اوراق بهادار متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات دولتی است و در مرحله بعدی، شامل کلیه اموال متعلق به اشخاص حقیقی است که به کارمندان و مستخدمان دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی و مأموران به خدمات عمومی و سایر نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، به مناسبت انجام وظیفه سپرده شده است.
 
 
عنصر مادی جرم اختلاس
 
تحقق عنصر مادی جرم اختلاس موکول به وجود شرایط و مقدماتی ویژه، سمت مرتکب جرم و رابطه وجود امانی بر اساس قانون استخدام کشوری است. مرتکب جرم اختلاس که یکی از کارمندان دولت یا سایر نهاد های انقلابی است، باید فعل مجرمانه خود را به صورت برداشتن یا تصرف ناروا نسبت به اموال منقول دولتی یا متعلق به اموال شخصی حقیقی که به مناسبت وظیفه به او واگذار شده است، به مرحله اجرا بگذارد؛ مثلاً یکی از کارمندان بسیج اقتصادی که متصدّی انبار قند یا شکر یا روغن می‌باشد، به طور آگاهانه و با تبانی با یکی از عاملان توزیع این کالاها در حین تحویل، مقداری از اموال دولتی را (مثلاً یک تن بیش از سهمیه) به همان عامل فروش تحویل داده باشد و این امر به وسیله مأموران کشف شود؛ یا همان فرد با استفاده از لیست و فاکتور های جعلی، مقداری از کالا را از انبار خارج نماید؛ یا یکی از کارمندان بانک مبلغی را از حساب پس انداز و سپرده ثابت یکی از مشتریان خارج کرده و مصرف کند و این قضیه کشف گردد.
 
ضمناً جرم اختلاس به قید انحصار از جانب کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی قابل تحقق خواهد بود. بنابراین هرگاه اموال دولتی توسط افراد عادی تصاحب و یا برداشت شود مانند اینکه کالای دولتی برای حمل و نقل به اشخاصی از قبیل متصدیان بنگاه های حمل و نقل و یا راننده سپرده شود، به عنوان خیانت در امانت قابل تعقیب خواهد بود. اگر هم اموال دولتی به افراد عادی سپرده نشده باشد، بردن این اموال به عنوان سرقت قابل پیگرد می‌‌‌باشد.
 
 
قصد مجرمانه مرتکب جرم اختلاس
 
برای تحقق جرم اختلاس لازم است که مرتکب، اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که به مناسبت وظیفه به او سپرده شده است را به طور موقت یا دائم با سوءنیت تصاحب یا برداشت نماید. در غیر این صورت، چنانچه کارمند دولت مالی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است بدون قصد سوء و صرفاً به منظور محافظت و نگهداری از محل اصلی خارج کرده و در جای امن دیگری قرار دهد، اقدام چنین مأموری به علت فقدان قصد سوء، اختلاس محسوب نخواهد شد.
 
به علاوه، برای تحقق اختلاس اضرار دولت یا شخص حقیقی مالک و صاحب مال سپرده شده به کارمند شرط است، اما نفع بردن کارمند شرط نیست بلکه ممکن است فرد دیگری از عمل مجرمانه کارمند منتفع شود. بنابراین هرگاه اتلاف اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی که در ید امانی کارمند است بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا غفلت و سهل انگاری باشد، اختلاس محسوب نخواهد شد.
 
 
مجازات جرم اختلاس
 
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد، مجازات مرتکب جرم شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت خواهد بود؛ اما در صورتی که میزان اختلاس بیش از پنجاه هزار ريال باشد مجازات کارمند دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود. به علاوه، در هر مورد مرتکب علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد. ضمناً چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشد، همانگونه که اشاره شد؛ به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
 
اما چنانچه جرم ارتکابی کارمند مختلس توأم با جعل و تزویر باشد و میزان اختلاس هم تا پنجاه هزار ريال باشد، کیفر مختلس به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی تشدید خواهد شد و هرگاه مبلغ اختلاس زاید بر پنجاه هزار ريال باشد، مجازات اختلاس توأم با جعل و تزویر حبس از هفت تا ده سال و انفصال دائم از خدمات دولتی است و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، مختلس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود. ضمناً حد نصاب مبالغ مذکور در جرم اختلاس اعم است از اینکه جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده باشد و جمع مبلغ و میزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال تا بیش از آن باشد.
 
همچنین مجازات کارمندی که اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، عمداً کلاً یا جزئاً تلف کند یا از بین ببرد، اقدام او مستوجب کیفر اختلاس بر حسب مورد و میزان آن مال خواهد بود. ضمناً مختلس از حیث مالی ضامن جبران آن خواهد بود.
 
به علاوه، جرم اختلاس از جرائمی است که دارای حیثیت عمومی بوده و غیرقابل گذشت است. بنابراین با گذشت متضرر از جرم، تعقیب و اعمال مجازات درباره مختلس موقوف نخواهد شد.
 
باید دانست قانونگذار برای مواردی که میزان اختلاس زاید بر یکصد هزار ريال باشد، صدور قرار بازداشت موقّت مرتکب را به مدت یک ماه پیش بینی کرده است که به موجب آن مرجع رسیدگی ملزم به صدور چنین قراری است. این قرار نیز در هیچیک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. وزیر دستگاه مربوطه هم می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت معلق کند و به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

 

و اما ارتشاء

 

رشوه از مادۀ «رشو»، چيزي را گويند كه براي كارسازي ناحق به كسي بدهند و در اصطلاح، به مال يا وجهي گفته مي‌شود كه از طرف كاركنان و مأمورين دولتي به سبب انجام وظيفه گرفته مي‌شود. با توجه به معناي اصطلاحي رشوه، مفاهيم رشاء و ارتشاء به ترتيب عبارتند از: رشوه دادن و رشوه گرفتن.

  از نظر حقوقي، جرم ارتشاء از جرايم عمومي غير قابل گذشت مي‌باشد و البتّه گيرندۀ وجه يا مال بايد با علم و اطلاع و سوء نيت اقدام به گرفتن وجه يا مال كند و به جرم بودن عمل خود آگاهي داشته باشد. هم‌چنين قبول رشوه بايد براي انجام يا ترك فعل در خصوص كاري باشد كه مربوط به سازمان دولتي، قضائي و نهادها است. در صورتي كه اخد وجه يا مال يا سند وجه يا مال، به عنوان هبه يا قرض يا صلح باشد و بعداً مشخص شود كه مقصود دهندۀ مال، كسب امتياز يا انجام عملي خاص از سوي گيرنده مال بوده است به لحاظ فقدان عنصر معنوي (سوء نيت و قصد)، جرم ارتشاء تحقق نمي‌يابد.
 
  نوع ميزان مجازات ارتشاء
  انواع مجازات‌هاي تعيين شده براي جرم ارتشاء با توجه به مبلغ موضوع جرم، عبارتند از:
1- حبس از شش ماه تا 15 سال و در مواردي حبس ابد.
2- شلاق.
3- انفصال دائم از مشاغل دولتي.
4- ضبط مال موضوع ارتشاء، به نفع دولت به عنوان تعزير يا مجازات.
  هم‌چنين در مواردي كه جرم مشمول مادۀ 4 قانون تشديد مجازات باشد يعني با تشكيل يا رهبري شبكۀ چند نفري صورت بگيرد، در صورتي كه مصداق إفساد في الارض باشد مجازات مرتكبين إفساد في الارض اعمال مي‌شود و الّا علاوه بر جزاي نقدي و ضبط اموال كسب شده از طريق رشوه، حبس از 15 سال تا ابد خواهد بود و شدت مجازات در اين موارد به خاطر اين است كه ارتكاب جرم از طريق تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري ممكن است باعث اخلال در نظم اقتصادي كشور شود. شروع به جرم إرتشاء از نظر حقوقي، قابل تصور و عملي است و مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون تشديد مجازات شروع به جرم، حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود.
  در خصوص جرم رشا (رشوه دادن) نيز بايد گفت كه از جرايم عمومي و غير قابل گذشت بوده و تمام نتايج مترتب بر جرم ارتشاء از نظر عنصر معنوي در اين مورد نيز صادق است.
  نكته قابل توجه در جرم رشا اين است كه در مواردي راشي، از مجازات معاف مي‌شود اين موارد در قانون تشديد مجازات و هم‌چنين در مواد 591 و 593 قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است و اهم آن اين است كه در صورتي كه رشوه براي حفظ حقوق حقه راشي بوده باشد و نامبرده در دادن رشوه مضطر و ناچار باشد از مجازات تعيين شده براي جرم رشا معاف مي‌شود.

 

 

 

تجربیات ما

 ارتباطات قوی و سازنده

هیچ سازمان یا موسسه‌ای به تنهایی کامل نیست. همکاری با موسسات مرتبط و مکمل این امکان را به ما می‌دهد تا پاسخگوی تمامی نیازهای مشتریان در سطوح مختلف و با کیفیت تضمین‌شده باشیم. گروه وکلای ایران با موسسات حقوقی، موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها  همکاری دارد و با اخذ نمایندگی از این موسسات به طور رسمی خدمات مشترکی را ارائه می‌نماید.

 

موفقیت در فضای وب

نقش اینترنت در همه ابعاد زندگی امروز انکارناپذیر است. امروزه فعالیت آنلاین و خدمات اینترنتی برای هر سازمانی نقش حیاتی دارد. گروه وکلای ایران از آغاز کار خود این مسئله را در دستور کار خود قرار داد. موفقیت وب‌سایت گروه وکلای ایران که هم اکنون یکی از شناخته‌شده‌ترین وب‌سایتهای حقوقی ایران است موید این موضوع است.

 

 رضایت مشتری

رضایت مشتری اولین اصل کار ما در گروه وکلای ایران است. ما همواره در تلاشیم تا با گرفتن بازخورد از مشتریان تمام مراحل خدمات خود را در راستای رضایت مشتریان بهینه‌سازی کنیم. پیشرفت سریع موسسه ما از زمان تاسیس تا کنون نشان‌دهنده این موضوع است. بهترین تبلیغ برای ما مشتریان سابق ما هستند. تمامی پرسنل موسسه برای ایجاد رضایت حداکثری در ارائه خدمات آموزش دیده‌اند و همواره از انتقادات و پیشنهادات مشتریان بهره برده‌اند.