تماس با ما

تلفن دفاتر هماهنگی

021-22057591

021-66883463

021-44588897

021-77174530

تلفن همراه

09123571239

اطلاعات بیشتر

امور موکلین

موکل عزیز برای اطلاع از وضعیت پرونده خود وارد سایت شوید.


لینک های سایت

گروه وکلای ایران

وکلای پایه یک دادگستری

وکیل چک

وکیل خانواده

وکیل چک برگشتی

بهترین وکیل خانواده

مشاوره حقوقی

مشاوره کیفری

بهترین وکیل چک و سفته

وصول مطالبات

وکیل مصالحه

وکیل ملکی

وکیل مواد مخدر

وکیل کیفری

وکیل بین الملل

وکیل بین المللی

وکیل بین المللی در ایران

وکیل مهاجرت

وکیل کانادا

وکیل جرائم پزشکی

مشاور خانواده

وکیل جعل

وکیل کلاهبرداری

وکیل طلاق

وکیل

وکیل سرقت

وکیل جرائم رایانه ای

وکیل خیانت در امانت

وکیل خوب

وکیل تهران

دفتر وکالت در تهران

بهترین وکیل در تهران

بهترین وکیل طلاق

وکالت چک

وکالت سفته

وکیل مالیات بر ارث

مشاور حقوقی انحصار وراثت

دفتر وکیل در تهران

هزینه وکیل برای طلاق

وکیل برای شرکت

وکیل برای ثبت شرکتها

موسسه حقوقی

وکیل سرقفلی

 وب سایت حق و حقوق

گروه وکلای پارسیان عدالت گستر آفاق

وکیل ورشکستگی

وکیل ورشکستگی شرکتها

وکیل شرکتها

وکیل ثبتی

وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل امور بانکی

وکیل جنایی

وکیل رفع ممنوع الخروجی

وکیل دعاوی بانکی

 وکیل دعوی الزام به تنظیم سند

وکیل دعوی فروش مال غیر
 
وکیل دعوی الزام به تمکین
 
وکیل دعوی مطالبه نفقه
 
وکیل طلاق توافقی
 
وکیل تنظیم قرارداد
 
وکیل دعوی خلع ید
 
وکیل دعوی تخلیه
 
وکیل حضانت طفل
 
وکیل ابطال سند
 
وکیل ارث
 
وکیل دعاوی مربوط به تجاور جنسی
 
وکیل دعوی نزاع دسته جمعی
 
وکیل دعوی نشر اکاذیب
 
وکیل دعوی ضرب و جرح
 
وکیل دعوی آدم ربایی
 
وکیل دعوی  اخاذی
 
وکیل دعوی توهین
 
وکیل دعوی تهدید
 
وکیل دعوی قذف
 
وکیل دعوی قتل
 
وکیل مشاور
 
مشاوره حقوقی 24 ساعته
 
مشاوره حقوقی تلفنی
 
مشاوره حقوقی طلاق

 وکیل کارگر و کارفرما

وکیل تنظیم وصیت نامه

وکیل انحصار وراثت

وکیل دعاوی ارث

وکیل اراضی موات

وکیل دعاوی ستاد اجرای فرمان امام خمینی

وکیل ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

وکیل دعاوی سازمان زمین شهری

وکیل احراز و اثبات مالکیت

وکیل دعاوی اصل 49 قانون اساسی

وکیل دعاوی دادگاه انقلاب

وکیل دعاوی شهرداری

وکیل دعاوی اداره اوقاف

وکیل تصرف عدوانی

وکیل ممانعت از حق

وکیل فروش مال غیر

وکیل ابطال یا فسخ قرارداد

جرایم خانوادگی

روند بررسی جرایم خانوادگی

 

جرایم خانوادگی دسته‌ای از جرایم با شرایط خاص هستند. این جرایم معمولا گزارش نمی‌شوند و در کانون خانواده ها دفن می‌شوند. اما گزارش‌نشدن جرایم خانوادگی به این معنی نیست که مشکلی وجود ندارد بلکه آتش زیر خاکستر باقی می‌ماند تا به شکل‌های بدتری شعله بکشد و در صورتی که در زمان مناسب برای این مشکلات چاره‌ای اندیشیده نشود ممکن است منتهی به طلاق یا وقوع جرایم سنگین‌تر شود. از این رو، جرایم علیه زنان و خشونت علیه زنان موضوعی است که مورد توجه و بررسی حقوقدانان و جرم‌شناسان قرار دارد.

 

عناوینی چون پدر، مادر، دختر، همسر و .... در خانواده، هر یک دارای حقوق و تکالیفی هستند. در صورتی که الزامات هر یک از این نقش‌ها در خانواده رعایت نشود منجر به وقوع جرایمی می‌شود که در قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی شناخته می‌شود. در زیر به این جرایم اشاره می‌شود. ابتدائاً باید اشاره نمود که جرم: «فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است»

 

فریب برای ازدواج

حتما شما هم این عنوان را بارها شنیده‌اید کسی برای اینکه با فرد مورد علاقه اش ازدواج کند با امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فرد را ترغیب به ازدواج می‌کند. این عمل جرم است و مجرم به خاطر فریب طرف مقابل به استناد ماده 647 قانون مجازات اسلامی به حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

 

ازدواج با دختر نابالغ

یکی از مجازات‌هایی که در روابط خانوادگی پیش‌بینی شده است مجازات مردی است که با دختری که به حد بلوغ نرسیده، برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج کرده است  این مرد به حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

چنان که معلوم است اعمال مجازات مشروط به آن است که مقررات ماده 1041 قانون مدنی رعایت نشده باشد. بنابراین باید ببینیم که این ماده قانونی چه ترتیبی را برای ازدواج دختر نابالغ پیش‌بینی کرده است: "عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است" با توجه به این ماده برای ازدواج دختر زیر 13 سال علاوه بر اجازه ولی باید حکم دادگاه مبنی بر وجود مصلحت وجود داشته باشد در غیر این صورت مردی که بدون رعایت این شرایط اقدام به ازدواج کرده است مجازات خواهد شد.

بر اساس ماده 50 قانون حمایت خانواده هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود. هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

 

 

ترک نفقه

ترک انفاق به زن امکان می‌دهد که از دادگاه اجبار شوهر خود را به پرداخت نفقه را بخواهد و اگر باز هم شوهر نفقه را پرداخت نکرد در خواست طلاق کند. برای اینکه ترک نفقه جرم باشد باید شوهر با وجود داشتن توان مالی از پرداختن نفقه خودداری کند. شرط دیگر تمکین زن است در صورت خودداری زن از تمکین، ندادن نفقه منجر به مجازات شوهر نخواهد شد علاوه بر همسر پرداخت نفقه فرزندان و همچنین پدر و مادر در صورت نیاز، بر عهده مرد می‌باشد و در صورتی که با وجود استطاعت مالی نفقه همسر و فرزند و خویشاوندان واجب النفقه خود را نپردازد مرتکب جرم شده است و به استناد ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات متوقف می‌شود. امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی نیز مشمول مقررات این ماده است.

 

ازدواج بدون توجه به موانع

شوهر داشتن زن و در عده بودن وی از موانع نکاح است و در صورتی که زن و مردی در این شرایط با هم ازدواج کنند مرتکب جرم شده‌اند و چنانچه این ازدواج منتهی به نزدیکی شود مجازات سنگین زنا در انتظار آنها خواهد بود.

 

اهمال در حضانت

هرگاه مسئول حضانت فرزند از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، بر اساس ماده 54 قانون حمایت خانواده برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

 

انکار یا ادعای واهی زوجیت

هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است، یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود،  بر اساس ماده 52 قانون حمایت خانواده به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. این حکم در مورد قائم‌مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی‌رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

 

عدم ثبت ازدواج و طلاق

بر اساس ماده۴۹ قانون حمایت خانواده چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

 

 

ازدواج فرد خارجی با زن ایرانی

بر اساس ماده۵۱  قانون حمایت خانواده هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.

 

گروه وکلای ایران در جهت احقاق حق شما تمام تلاش خود را بکار خواهد بست، برای تنظیم وقت مشاوره با شماره 09123571239 تماس بگیرید،موفقو پیروز باشید.

 

برچسب های این مطلب : وکیل جرایم خانوادگی - فریب در ازدواج - ترک نفقه - ازدواج با دختر نابالغ - اهمال در حضانت - انکار یا ادعای واهی زوجیت - عدم ثبت ازدواج و طلاق - ازدواج فرد خارجی با زن ایرانی - وکیل نفقه - جرایم خانوادگی 

 

تجربیات ما

 ارتباطات قوی و سازنده

هیچ سازمان یا موسسه‌ای به تنهایی کامل نیست. همکاری با موسسات مرتبط و مکمل این امکان را به ما می‌دهد تا پاسخگوی تمامی نیازهای مشتریان در سطوح مختلف و با کیفیت تضمین‌شده باشیم. گروه وکلای ایران با موسسات حقوقی، موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها  همکاری دارد و با اخذ نمایندگی از این موسسات به طور رسمی خدمات مشترکی را ارائه می‌نماید.

 

موفقیت در فضای وب

نقش اینترنت در همه ابعاد زندگی امروز انکارناپذیر است. امروزه فعالیت آنلاین و خدمات اینترنتی برای هر سازمانی نقش حیاتی دارد. گروه وکلای ایران از آغاز کار خود این مسئله را در دستور کار خود قرار داد. موفقیت وب‌سایت گروه وکلای ایران که هم اکنون یکی از شناخته‌شده‌ترین وب‌سایتهای حقوقی ایران است موید این موضوع است.

 

 رضایت مشتری

رضایت مشتری اولین اصل کار ما در گروه وکلای ایران است. ما همواره در تلاشیم تا با گرفتن بازخورد از مشتریان تمام مراحل خدمات خود را در راستای رضایت مشتریان بهینه‌سازی کنیم. پیشرفت سریع موسسه ما از زمان تاسیس تا کنون نشان‌دهنده این موضوع است. بهترین تبلیغ برای ما مشتریان سابق ما هستند. تمامی پرسنل موسسه برای ایجاد رضایت حداکثری در ارائه خدمات آموزش دیده‌اند و همواره از انتقادات و پیشنهادات مشتریان بهره برده‌اند.