تماس با ما

تلفن دفاتر هماهنگی

021-22057591

021-66883463

021-44588897

021-77174530

تلفن همراه

09123571239

اطلاعات بیشتر

امور موکلین

موکل عزیز برای اطلاع از وضعیت پرونده خود وارد سایت شوید.


لینک های سایت

گروه وکلای ایران

وکلای پایه یک دادگستری

وکیل چک

وکیل خانواده

وکیل چک برگشتی

بهترین وکیل خانواده

مشاوره حقوقی

مشاوره کیفری

بهترین وکیل چک و سفته

وصول مطالبات

وکیل مصالحه

وکیل ملکی

وکیل مواد مخدر

وکیل کیفری

وکیل بین الملل

وکیل بین المللی

وکیل بین المللی در ایران

وکیل مهاجرت

وکیل کانادا

وکیل جرائم پزشکی

مشاور خانواده

وکیل جعل

وکیل کلاهبرداری

وکیل طلاق

وکیل

وکیل سرقت

وکیل جرائم رایانه ای

وکیل خیانت در امانت

وکیل خوب

وکیل تهران

دفتر وکالت در تهران

بهترین وکیل در تهران

بهترین وکیل طلاق

وکالت چک

وکالت سفته

وکیل مالیات بر ارث

مشاور حقوقی انحصار وراثت

دفتر وکیل در تهران

هزینه وکیل برای طلاق

وکیل برای شرکت

وکیل برای ثبت شرکتها

موسسه حقوقی

وکیل سرقفلی

 وب سایت حق و حقوق

گروه وکلای پارسیان عدالت گستر آفاق

وکیل ورشکستگی

وکیل ورشکستگی شرکتها

وکیل شرکتها

وکیل ثبتی

وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل امور بانکی

وکیل جنایی

وکیل رفع ممنوع الخروجی

وکیل دعاوی بانکی

 وکیل دعوی الزام به تنظیم سند

وکیل دعوی فروش مال غیر
 
وکیل دعوی الزام به تمکین
 
وکیل دعوی مطالبه نفقه
 
وکیل طلاق توافقی
 
وکیل تنظیم قرارداد
 
وکیل دعوی خلع ید
 
وکیل دعوی تخلیه
 
وکیل حضانت طفل
 
وکیل ابطال سند
 
وکیل ارث
 
وکیل دعاوی مربوط به تجاور جنسی
 
وکیل دعوی نزاع دسته جمعی
 
وکیل دعوی نشر اکاذیب
 
وکیل دعوی ضرب و جرح
 
وکیل دعوی آدم ربایی
 
وکیل دعوی  اخاذی
 
وکیل دعوی توهین
 
وکیل دعوی تهدید
 
وکیل دعوی قذف
 
وکیل دعوی قتل
 
وکیل مشاور
 
مشاوره حقوقی 24 ساعته
 
مشاوره حقوقی تلفنی
 
مشاوره حقوقی طلاق

 وکیل کارگر و کارفرما

وکیل تنظیم وصیت نامه

وکیل انحصار وراثت

وکیل دعاوی ارث

وکیل اراضی موات

وکیل دعاوی ستاد اجرای فرمان امام خمینی

وکیل ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

وکیل دعاوی سازمان زمین شهری

وکیل احراز و اثبات مالکیت

وکیل دعاوی اصل 49 قانون اساسی

وکیل دعاوی دادگاه انقلاب

وکیل دعاوی شهرداری

وکیل دعاوی اداره اوقاف

وکیل تصرف عدوانی

وکیل ممانعت از حق

وکیل فروش مال غیر

وکیل ابطال یا فسخ قرارداد

تمکین

 معنی تمکین اصطلاحا فراهم آوردن امکان روابط زناشویی بین زوجین است و از این لحاظ، برخلاف آنچه عده‌ای می‌پندارند، موضوع تمکین، تکلیفی دوطرفه است بین زن و شوهر.

به گفته یک وکیل داگستری همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود. از جمله این آثار تمکین می باشد. جهت آگاهی از این اصطلاح حقوقی که به دفعات در جامعه آن را شنیده و بسیاری از اطرافیان با آن درگیر می باشند، اجمالاً توضیحاتی بیان می شود:

نکته قابل تأمل این است که علیرغم تصور اشتباه عموم که آنرا از تکالیف زوجه میدانند، باید بگوییم که تمکین از حقوق و تکالیف هر دو طرف (زوج و زوجه) می باشد.
تمکین در معنای عام، همان اطاعت زن از شوهر در امور مربوط به زندگی خانوادگی است که ذیل عنوان فرمانبری بیان خواهد شد ؛ اما تمکین در معنای خاص،ناظر بر روابط زناشویی است این معنا از تمکین وظیفه مشترک زوجین می باشد.

زوجین باید وظایف زناشویی را انجام داده و بی اعتنایی به این امر از مصادیق روشن سوءمعاشرت تلقی خواهد شد.

بی اعتنایی زوجین به این نیازها "نشوز" است، نشوز به تمرد و نافرمانی هریک از زوجین از عمل به تمام آنچه شرعاً یا قانوناً بر آن دو واجب می باشد اطلاق می گردد.اگرچه نشوز صرفاً به معنای خودداری از تمکین خاص نمی باشد،ولی این معنا از مصادیق روشن نشوز است.

بنابراین مرد نیز ممکن است در برابر زوجه خویش نسبت به انجام تکالیف واجب خود اقدامی ننماید و از این نظر "ناشز" محسوب شود. در این حالت به نظر می رسد زوجه بتواند دعوای الزام به تمکین زوج را به دلیل عدم ایفای تکالیف واجب و عمدتاً غیر مالی خود از دادگاه بخواهد اما معمولاً زنان به دلیل ماخوذ به حیا بودن و بعضاً بی اطلاعی، مطالبات خود از این جهت را تحت عنوان دعوای الزام شوهر به پرداخت نفقه مطرح می نمایند.

اثبات عدم تمکین

اثبات عدم تمکین زن از شوهر (عام وخاص) بسیار دشوار است زیرا تمکین امری کاملاً خصوصی بوده و ارائه شاهد برای آن میسر نیست،مگر آنکه خود زن نزد دادگاه به عدم تمکین اقرار نماید و یا این موضوع را به اطلاع  اشخاصی رسانده باشد و آنها بر علیه او شهادت دهند و یا اینکه قاضی با توجه به قرائن و امارات و شواهد پیرامونی و اظهارات طرفین علم به عدم تمکین پیدا کند.

مشروط نمودن تمکین

در مورد اینکه آیا زن می تواند تمکین را مشروط به پرداخت کل اقساط مهریه اش کند یا خیر باید بگوییم که با توجه به اینکه امروزه مهریه ها بالاست  و پرداخت قسطی آن هم سالها به طول        می انجامد نمی توان برای زن مجوز عدم تمکین صادر کرد. به عبارتی دیگر هرگاه زوج از پرداخت یکجای مهریه ناتوان بوده و به حکم دادگاه ملزم به پرداخت مهریه به صورت قسطی شده باشد اگر زوجه قبلاً از اعسار زوج آگاهی داشته باشد در این صورت نمی تواند به بهانه پرداخت مهریه تمکین نکند و اگر زوجه قبلاً از اعسار زوج آگاهی نداشته باشد که در صورت قسط بندی و دریافت اولین قسط، زن باید تمکین کند.

در زمان استفاده زن از حق حبس (خودداری از تمکین تا زمان دریافت مهریه)باید گفت در صورتیکه مهریه عندالمطالبه باشد و زن مطالبه کند شوهر باید بپردازد و اگر نپردازد و زن تمکین نکرده باشد، حق حبس دارد؛ یعنی می تواند تا پرداخت مهریه از تمکین ممانعت کند، اما اگر برای دادگاه ثابت شود که شوهر توان پرداخت نقدی مهریه را ندارد، آن را مطابق توان مالی زوج تقسیط می کند و زوجه با دریافت اولین قسط باید تمکین کند و گرنه ناشزه است و حق نفقه ندارد.
ضمانت اجرای تخلف از وظیفه تمکین توسط زوجه

الف-)عدم استحقاق نفقه

مطابق ماده 1108 قانون مدنی چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود البته باید دانست در مواردی که زوجه در عدم تمکین عذر موجه داشته باشد استحقاق نفقه را از دست نمی دهد، برخی موارد عذر موجه زوجه در عدم تمکین از این قرار است:

استفاده از حق حبس (خودداری از تمکین به حکم قانون تا زمان دریافت مهریه)،بیماری واگیردار شوهر یا بیماری زوجه و خصوصا در ایام وضع حمل، اختیار مسکن جداگانه بنا به حکم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالی یا جانی یا آبرویی برای زوجه و سفر زوجه .

النهایه شوهر می تواند بنا به تشخیص خود امر پرداخت نفقه را به دلیل عدم تمکین زوجه متوقف سازد و دادگاه با احراز نشوز زوجه به عدم استحقاق وی در زمینه نفقه رای می‌دهد .لذا با برطرف شدن نشوز استحقاق زوجه نسبت به نفقه باز خواهد گشت.

ب)دعوای الزام به تمکین

یکی دیگر از ضمانت اجراهای عدم تمکین امکان طرح دعوای الزام به تمکین است.این مورد را با بیان یک مورد عملی توضیح می‌دهیم:

در پرونده ای شخصی به نام محمد به عنوان خواهان دادخواستی را مبنی بر الزام همسر خود به نام زهرا به تمکین و ایفای وظایف مشترک خانوادگی به دادگستری استان تهران تقدیم می کند.    وی به عنوان دلایل و مدارک ضمیمه دادخواست خود، فتوکپی تایید شده کارت ملی،و شناسنامه و قباله نکاحیه خود را پیوست می نماید.

وی در شرح دادخواست بیان می دارد که به موجب عقد نامه...خانم زهرا به عنوان زوجه بدون علت منزل مشترک را ترک کرده و از دستور اینجانب برای بازگشت به منزل و تمکین از اوامر اینجانب خودداری می کند. بر این اساس و به تجویز ماده 1105 قانون مدنی از آن مقام محترم درخواست صدور حکم تمکین زوجه خود را خواهانم.

پس از تقدیم دادخواست و ثبت آن، پرونده به یکی از شعب دادگاه های خانواده مستقر در آن مجمتع ارسال شد.

دادگاه با مطالعه محتویات پرونده و کامل بودن آن دستور تعیین وقت رسیدگی داد و از هر دو طرف دعوت به حضور در دادگاه نمود.

در جلسه رسیدگی خوانده (زوجه) اینطور دفاع می کند که من خانه جدا می خواهم و با مادر شوهرم نمی توانم در یک منزل کوچک زندگی کنم.

در ادامه قاضی پس از احراز رابطه زوجیت و نبود مانع برای انجام تکالیف و ارائه نکردن دلایل موجه(این که زوجه نمی خواهد با مادر شوهرش در یک منزل باشد نمی تواند دلیل محکمی برای تمکین نکردن از شوهر باشد) از سوی خوانده (زوجه) پرونده ،در نهایت مستند به مواد 1102 و 1103 از قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر می کند.

ج) اجازه ازدواج دوم

رویه عملی برخی دادگاه ها در مواردی که امکان الزام زوجه غیر متمکنه از وظایف زوجیت موجود نمی باشد، دادن اجازه ازدواج دوم به مرد است.

د)عدم استحقاق اجرت المثل و نحله 

یکی از ضمانت اجراهای موثر برای الزام زوجه به تمکین عدم استحقاق دریافت اجرت المثل(انجام دادن کارهایی که شرعا بر عهده زوجه نمی باشد اما عرفا برای انجام آن کار اجرتی را در نظر می گیرند و انجام  آن اعمال توسط زوجه بدون اینکه قصد مجانی انجام دادنشان را داشته باشد به دستور زوج) است، زیرا شرط دریافت اجرت المثل و نحله (با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و توان مالی زوج،دادگاه مبلغی را از باب بخشش برای زوجه تعیین می نماید) عدم خطای زوجه تلقی شده است و این عدم تمکین می تواند مصداق بارزی از خطای در انجام وظایف زوجیت باشد.

ه)بررسی امکان تعزیر زوجه مستنکف

در مورد زوج مستنکف مواد متعددی از جمله ماده 642 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه) ،ماده 1130(امکان درخواست طلاق توسط زوجه) و 1205 (قرار دادن اموال مردی که نفقه همسرش را نمی دهد در اختیار زوجه، به مقدار نفقه) در قانون مدنی وجود دارد؛ اما برای عدم تمکین زن چنین ضمانت اجرایی نیست.

نحوه اجرای حکم تمکین
 
مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در صورتی که محکوم علیه حکم تمکین حاضر به رفتن به خانه شوهر نشود، جز عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه اثر دیگری بر حکم الزام به تمکین مترتب نیست.

زیرا اجرای این حکم به قهر و غلبه، مخالف با مقام و جایگاه زن و فلسفه وجودی خانواده است. نظر به اینکه بسیاری از تقاضاهای تمکین از طرف زوج به منظور اسقاط حق و حقوق زوجه است لازم است که از طریق اجرای احکام، مقدمات تمکین از طرف زوج تهیه و مسکن مستقل معرفی شود و سپس از زوجه دعوت شود تا به منزل زوج هدایت گردد و مراتب با حضور یکی از مددکاران یا ضابطین صورت جلسه شود.
 

تجربیات ما

 ارتباطات قوی و سازنده

هیچ سازمان یا موسسه‌ای به تنهایی کامل نیست. همکاری با موسسات مرتبط و مکمل این امکان را به ما می‌دهد تا پاسخگوی تمامی نیازهای مشتریان در سطوح مختلف و با کیفیت تضمین‌شده باشیم. گروه وکلای ایران با موسسات حقوقی، موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها  همکاری دارد و با اخذ نمایندگی از این موسسات به طور رسمی خدمات مشترکی را ارائه می‌نماید.

 

موفقیت در فضای وب

نقش اینترنت در همه ابعاد زندگی امروز انکارناپذیر است. امروزه فعالیت آنلاین و خدمات اینترنتی برای هر سازمانی نقش حیاتی دارد. گروه وکلای ایران از آغاز کار خود این مسئله را در دستور کار خود قرار داد. موفقیت وب‌سایت گروه وکلای ایران که هم اکنون یکی از شناخته‌شده‌ترین وب‌سایتهای حقوقی ایران است موید این موضوع است.

 

 رضایت مشتری

رضایت مشتری اولین اصل کار ما در گروه وکلای ایران است. ما همواره در تلاشیم تا با گرفتن بازخورد از مشتریان تمام مراحل خدمات خود را در راستای رضایت مشتریان بهینه‌سازی کنیم. پیشرفت سریع موسسه ما از زمان تاسیس تا کنون نشان‌دهنده این موضوع است. بهترین تبلیغ برای ما مشتریان سابق ما هستند. تمامی پرسنل موسسه برای ایجاد رضایت حداکثری در ارائه خدمات آموزش دیده‌اند و همواره از انتقادات و پیشنهادات مشتریان بهره برده‌اند.