تماس با ما

تلفن دفاتر هماهنگی

021-22057591

021-66883463

021-44588897

021-77174530

تلفن همراه

09123571239

اطلاعات بیشتر

امور موکلین

موکل عزیز برای اطلاع از وضعیت پرونده خود وارد سایت شوید.


لینک های سایت

گروه وکلای ایران

وکلای پایه یک دادگستری

وکیل چک

وکیل خانواده

وکیل چک برگشتی

بهترین وکیل خانواده

مشاوره حقوقی

مشاوره کیفری

بهترین وکیل چک و سفته

وصول مطالبات

وکیل مصالحه

وکیل ملکی

وکیل مواد مخدر

وکیل کیفری

وکیل بین الملل

وکیل بین المللی

وکیل بین المللی در ایران

وکیل مهاجرت

وکیل کانادا

وکیل جرائم پزشکی

مشاور خانواده

وکیل جعل

وکیل کلاهبرداری

وکیل طلاق

وکیل

وکیل سرقت

وکیل جرائم رایانه ای

وکیل خیانت در امانت

وکیل خوب

وکیل تهران

دفتر وکالت در تهران

بهترین وکیل در تهران

بهترین وکیل طلاق

وکالت چک

وکالت سفته

وکیل مالیات بر ارث

مشاور حقوقی انحصار وراثت

دفتر وکیل در تهران

هزینه وکیل برای طلاق

وکیل برای شرکت

وکیل برای ثبت شرکتها

موسسه حقوقی

وکیل سرقفلی

 وب سایت حق و حقوق

گروه وکلای پارسیان عدالت گستر آفاق

وکیل ورشکستگی

وکیل ورشکستگی شرکتها

وکیل شرکتها

وکیل ثبتی

وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل امور بانکی

وکیل جنایی

وکیل رفع ممنوع الخروجی

وکیل دعاوی بانکی

 وکیل دعوی الزام به تنظیم سند

وکیل دعوی فروش مال غیر
 
وکیل دعوی الزام به تمکین
 
وکیل دعوی مطالبه نفقه
 
وکیل طلاق توافقی
 
وکیل تنظیم قرارداد
 
وکیل دعوی خلع ید
 
وکیل دعوی تخلیه
 
وکیل حضانت طفل
 
وکیل ابطال سند
 
وکیل ارث
 
وکیل دعاوی مربوط به تجاور جنسی
 
وکیل دعوی نزاع دسته جمعی
 
وکیل دعوی نشر اکاذیب
 
وکیل دعوی ضرب و جرح
 
وکیل دعوی آدم ربایی
 
وکیل دعوی  اخاذی
 
وکیل دعوی توهین
 
وکیل دعوی تهدید
 
وکیل دعوی قذف
 
وکیل دعوی قتل
 
وکیل مشاور
 
مشاوره حقوقی 24 ساعته
 
مشاوره حقوقی تلفنی
 
مشاوره حقوقی طلاق

 وکیل کارگر و کارفرما

وکیل تنظیم وصیت نامه

وکیل انحصار وراثت

وکیل دعاوی ارث

وکیل اراضی موات

وکیل دعاوی ستاد اجرای فرمان امام خمینی

وکیل ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

وکیل دعاوی سازمان زمین شهری

وکیل احراز و اثبات مالکیت

وکیل دعاوی اصل 49 قانون اساسی

وکیل دعاوی دادگاه انقلاب

وکیل دعاوی شهرداری

وکیل دعاوی اداره اوقاف

وکیل تصرف عدوانی

وکیل ممانعت از حق

وکیل فروش مال غیر

وکیل ابطال یا فسخ قرارداد

وصول مطالبات

 
مهمترین انواع اسناد تجارتی عبارتند از:
 برات، سفته، چك، قبض رسمی انبار، سهام و برگ‌های قرضه.
 مزایای اسناد تجاری
 مهم‌ترین مزایای اسناد تجارتی بر اسناد عادی عبارت است از:
 1) مسؤولیت تضامنی كلیه كسانی كه به نحوی از انحاء در روی سفته،برات یا چك امضایی گذارده‌اند اعم از صادر كننده، قبول كننده یا ظهرنویس یا ضامن كه برای پرداخت مبلغ سند، مسؤولیت تضامنی دارد.
2) امکان رسیدگی سریع­ به دعاوی مربوط به اسناد تجارتی.
3) امکان تقاضای تأمین از دادگاه به محض تقدیم دادخواست جهت مطالبه وجوه موضوع اسناد تجارتی.
4) اسناد تجارتی به خودی‌ خود معرف طلب آن می‌باشند و به اصطلاح تعهد ناشی از اسناد تجارتی از تعهد منشأ و اولیه‌ای كه در طی آن سند تجارتی صادر شده است، مستقل هست.

برات، سفته و چک از جمله معروف­ترین اسناد تجاری هستند و حتی اگر میان اشخاص غیر تاجر رد و بدل شوند، نیز تابع قانون تجارت هستند، اما عنوان کلی اسناد تجاری به برات و سفته و چک محدود نمی­شود. در دنیای تجارت، بسیاری از اسناد چنین عنوانی دارند؛ مانند قبض انبار، سند در وجه حامل،اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام بارنامه و اسناد اعتباری، این اسنادکه در تجارت استفاده می­شوند، سندتجاری هستند. منظور از اسناد تجاری در ایران، معمولاً اسنادی است که از بسیاری جهات به برات شبیه ­اند و خصوصیت­های عمده آن را دارند، این اسناد سفته و چک می­باشند.
ویژگی­های مشترک برات، سفته و چک به گونه­ ای است که در مورد آن­ها به جای عنوان اسناد تجاری می­توان از عنوان اسناد براتی استفاده کرد. این اسناد جملگی قابل ظهرنویسی­ اند. ارزش آن­ها به پول جاری، روی آن­ها ذکر شده است و در مدت کوتاهی قابل پرداخت هستند. متعهد برات، سفته یا چک به دلیل امضای این اسناد نمی­تواند در مقابل دارنده آن به ایراداتی متوسل شود که می­توانست آن­ها را در مقابل انتقال­ دهنده (به علت معامله­ هایی که به لحاظ آن سند براتی صادر کرده)، مطرح کند زیرا تعهد براتی از تعهد حاصل از معامله اصلی جدا و مستقل است. مثلاً در معامله اتومبیل، خریدار نمی­تواند به دلیل اختلافی که با فروشنده پیدا کرده است از پرداخت وجه چک یا سفته خودداری کند. به همین دلیل اسناد مورد بحث به عنوان وسیله پرداخت، نقشی نظیر پول دارند، البتهیاد به این نکته مهم توجه داشت که در حقوق ما پرداخت از طریق برات، سفته و چک، بدهکار را بری­الذمه نمی­کند، در حالی که پرداخت به پول باعث برائت ذمه متعهد می­شود. بنابراین، هرگاه در معامله­ای مثل بیع از پول به عنوان وسیله پرداخت استفاده شود، تعهد متعهد (خریدار) که ناشی از معامله اصلی است، با تسلیم مبلغی پول ساقط می­شود؛ اما اگر به جای پول از اسناد تجاری مزبور استفاده شود تا زمانی که وجه این اسناد به صورت تسلیم پول و یا واریز به حساب متعهد پرداخت نشود، تعهد متعهد (خریدار) همچنان باقی خواهد بود.
دارنده برات، سفته و چک می­تواند به صرف تقدیم دادخواست و بدون آنکه درصدی از خواسته را به عنوان خسارت احتمالی خوانده بپردازد، تقاضای صدور قرار تامین خواسته کند و نیز اینکه ماده 2 قانون صدور چک، آن را در ردیف اسناد لازم­الاجرا قرار داده است و دارنده چک می­تواند برای وصول وجه چک، علاوه بر دادگستری به اداره­های ثبت مراجعه کند.
از طرفی این اسناد، متضمن این مزیت مهم هستند که امضاکنندگان آنها در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند و به حکم ماده 249 قانون تجارت در صورت عدم پرداخت وجه سند در موعد مقرر، دارنده می­تواند به صادرکننده، قبول کننده (در مورد برات)، ظهرنویس و ضامن هر یک از آن­ها منفردا یا مجتمعاً مراجعه کند، بدون اینکه رعایت حق تقدم و تاخر تعهدات مسئولان لازم باشد. به علاوه همان­طور که گفته شد، متعهد سند براتی در مقابل دارنده سند مسئول است و نمی­تواند به ایراداتی در مقابل دارنده متوسل شود که احتمالاً می­توانست علیه واگذارکننده سند به آن­ها استناد کند.
صدور چک بلامحل، جنبه­ های کیفری و حقوقی آن
طبق قانون صدور چک، چک­های صادرشده در عهده بانک­های ایرانی، در حکم اسناد لازم­ الاجرا می­باشند. لذا دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن، به علت بی­ محل بودن آن یا به هر علت دیگری که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت چک شود، می­تواند طبق قوانین و آیین­نامه ­های مرتبط با اجرای اسناد رسمی، وجه آن را از صادرکننده وصول کند. برای به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی، باید مراحلی از نظر قانون چک و نیز قانون ثبتی رعایت گردد، از جمله طبق ماده 1 قانون چک، دارنده چک باید در مرحله نخست به بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) مراجعه و در صورت دریافت نکردن وجه، گواهی عدم پرداختن وجه را از بانک گرفته و پس از تکمیل فرم مخصوص آن را به قسمت اجرای ثبت تحویل دهد.
برابر ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1372 مرتکب جرم مزبور در موارد تخلف مندرج در ماده 3 قانون مثلاً اختلاف در مندرجات و امثال آن مستوجب مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس و تأمین خسارت شاکی است. برابر ماده 13 قانون مزبور با ممنوعیت صدور چک به عنوان تضمین با تأمین اعتبار یا مشروط، وعده­ دار یا سفیدامضاء صادرکننده در صورت شکایت ذی­نفع و عدم پرداخت وجه چک، به مجازات حبس محکوم خواهد شد. فلسفه ضمانت اجرای کیفری چک بر این اساس است که قانون­گذار خواسته است از طلب دارنده چک حمایت کند. ماده 11 قانون صدور چک اصلاحی مقرر میدارد: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکنند یا از ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه داده است و برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است، بانکها مکلف­ اند به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ دقیق قید نمایند. هم­چنین باید به این نکته توجه داشت کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده، حق شکایت کیفری نخواهد داشت. مگر آنکه انتقال قهری باشد مثل اینکه دارنده چک فوت کند و چک از طریق ارث به ورثه او منتقل شود.

سفته و نحوه مطالبه آن
سفته، سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می­کند مبلغی وجه را در زمان معین یا به محض مطالبه از سوی دارنده، در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی کند. سفته قایم به وجود دو شخص است: 1. صادرکننده که مدیون و بدهکار است. 2. شخص دیگر که ممکن است در هنگام صدور سفته معین یا نامعلوم شود.
در صورتی که سفته برای شخص معین صادر شود نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می­شود. در غیر اینصورت به جای او در وجه حامل نوشته می­شود. در مورد اول، خص معین و در مورد دوم دارنده سفته در مقابل صادرکننده طلبکار می­شود و باید مبلغ سفته را در سررسید آن بپردازد. اگر عندالمطالبه باشد، صادرکننده باید به محض مطالبه، مبلغ را پرداخت کند.

برات
برات، نوشته­ ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می­کند، مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت کند .کسی که برات را صادر می­کند براتکش یا مُحیل و کسی که مبلغ برات را باید بپردازد، براتگیر یا محال علیه و کسی که مبلغ برات را دریافت می­کند دارنده برات و یا محال له می­نامند.
 
 

تجربیات ما

 ارتباطات قوی و سازنده

هیچ سازمان یا موسسه‌ای به تنهایی کامل نیست. همکاری با موسسات مرتبط و مکمل این امکان را به ما می‌دهد تا پاسخگوی تمامی نیازهای مشتریان در سطوح مختلف و با کیفیت تضمین‌شده باشیم. گروه وکلای ایران با موسسات حقوقی، موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها  همکاری دارد و با اخذ نمایندگی از این موسسات به طور رسمی خدمات مشترکی را ارائه می‌نماید.

 

موفقیت در فضای وب

نقش اینترنت در همه ابعاد زندگی امروز انکارناپذیر است. امروزه فعالیت آنلاین و خدمات اینترنتی برای هر سازمانی نقش حیاتی دارد. گروه وکلای ایران از آغاز کار خود این مسئله را در دستور کار خود قرار داد. موفقیت وب‌سایت گروه وکلای ایران که هم اکنون یکی از شناخته‌شده‌ترین وب‌سایتهای حقوقی ایران است موید این موضوع است.

 

 رضایت مشتری

رضایت مشتری اولین اصل کار ما در گروه وکلای ایران است. ما همواره در تلاشیم تا با گرفتن بازخورد از مشتریان تمام مراحل خدمات خود را در راستای رضایت مشتریان بهینه‌سازی کنیم. پیشرفت سریع موسسه ما از زمان تاسیس تا کنون نشان‌دهنده این موضوع است. بهترین تبلیغ برای ما مشتریان سابق ما هستند. تمامی پرسنل موسسه برای ایجاد رضایت حداکثری در ارائه خدمات آموزش دیده‌اند و همواره از انتقادات و پیشنهادات مشتریان بهره برده‌اند.