تماس با ما

تلفن دفاتر هماهنگی

021-22057591

021-66883463

021-44588897

021-77174530

تلفن همراه

09123571239

اطلاعات بیشتر

امور موکلین

موکل عزیز برای اطلاع از وضعیت پرونده خود وارد سایت شوید.


لینک های سایت

گروه وکلای ایران

وکلای پایه یک دادگستری

وکیل چک

وکیل خانواده

وکیل چک برگشتی

بهترین وکیل خانواده

مشاوره حقوقی

مشاوره کیفری

بهترین وکیل چک و سفته

وصول مطالبات

وکیل مصالحه

وکیل ملکی

وکیل مواد مخدر

وکیل کیفری

وکیل بین الملل

وکیل بین المللی

وکیل بین المللی در ایران

وکیل مهاجرت

وکیل کانادا

وکیل جرائم پزشکی

مشاور خانواده

وکیل جعل

وکیل کلاهبرداری

وکیل طلاق

وکیل

وکیل سرقت

وکیل جرائم رایانه ای

وکیل خیانت در امانت

وکیل خوب

وکیل تهران

دفتر وکالت در تهران

بهترین وکیل در تهران

بهترین وکیل طلاق

وکالت چک

وکالت سفته

وکیل مالیات بر ارث

مشاور حقوقی انحصار وراثت

دفتر وکیل در تهران

هزینه وکیل برای طلاق

وکیل برای شرکت

وکیل برای ثبت شرکتها

موسسه حقوقی

وکیل سرقفلی

 وب سایت حق و حقوق

گروه وکلای پارسیان عدالت گستر آفاق

وکیل ورشکستگی

وکیل ورشکستگی شرکتها

وکیل شرکتها

وکیل ثبتی

وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل امور بانکی

وکیل جنایی

وکیل رفع ممنوع الخروجی

وکیل دعاوی بانکی

 وکیل دعوی الزام به تنظیم سند

وکیل دعوی فروش مال غیر
 
وکیل دعوی الزام به تمکین
 
وکیل دعوی مطالبه نفقه
 
وکیل طلاق توافقی
 
وکیل تنظیم قرارداد
 
وکیل دعوی خلع ید
 
وکیل دعوی تخلیه
 
وکیل حضانت طفل
 
وکیل ابطال سند
 
وکیل ارث
 
وکیل دعاوی مربوط به تجاور جنسی
 
وکیل دعوی نزاع دسته جمعی
 
وکیل دعوی نشر اکاذیب
 
وکیل دعوی ضرب و جرح
 
وکیل دعوی آدم ربایی
 
وکیل دعوی  اخاذی
 
وکیل دعوی توهین
 
وکیل دعوی تهدید
 
وکیل دعوی قذف
 
وکیل دعوی قتل
 
وکیل مشاور
 
مشاوره حقوقی 24 ساعته
 
مشاوره حقوقی تلفنی
 
مشاوره حقوقی طلاق

 وکیل کارگر و کارفرما

وکیل تنظیم وصیت نامه

وکیل انحصار وراثت

وکیل دعاوی ارث

وکیل اراضی موات

وکیل دعاوی ستاد اجرای فرمان امام خمینی

وکیل ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

وکیل دعاوی سازمان زمین شهری

وکیل احراز و اثبات مالکیت

وکیل دعاوی اصل 49 قانون اساسی

وکیل دعاوی دادگاه انقلاب

وکیل دعاوی شهرداری

وکیل دعاوی اداره اوقاف

وکیل تصرف عدوانی

وکیل ممانعت از حق

وکیل فروش مال غیر

وکیل ابطال یا فسخ قرارداد

شرایط ممانعت از اشتغال زنان

شرایط قانونی ممانعت از اشتغال زنان

... زن خنده معناداري كرد و گفت: ببين من از اول با تو شرط كردم و گفتم حتي اگه يه روزي هم پولت از پارو بالا بره، من دست از كارم نمي‌كشم، تازه حالا كه تو هنوز هشتت گرو نهته... مرد هم قهقهه‌اي عصبي سر داد و گفت: اون وقت عاشق بودم و مشاعرم درست كار نمي‌كرد اما حالا عاقل شدم و فهميدم زن وقتي به شوهر و بچه‌هاش برسه مي‌شه زن حسابي. زن رو به مرد كرد و گفت: دقيقا مثل خانواده‌ات فكر مي‌كني عقب‌افتاده و بي‌خرد. مرد صداش را از زن بالاتر برد و گفت:‌ خيلي خوب خانم خردمند از فردا كار بي‌كار وگرنه مي‌آيم سر كارت و آبرو و حيثيتت رو مي‌برم. زن از كوره در رفت و گفت: شكر خدا شرط ضمن عقد گذاشتم، پات برسه محل كارم، دادخواست طلاق مي‌دهم... . همه ما شايد بارها در زندگي روزمره با اين تهديدها از سوي مردان مواجه بوده ايم و اين موضوع به ذهنمان خطور کرده که قدرت قانوني واقعي مردان در اين زمينه تا چه حد مي توان باشد؟
سئوالاتي که در اينجا مطرح مي‌شوداين است كه: - آيا مرد به طور مطلق مي‌تواند با هرگونه اشتغال زن مخالفت كند يا اختيار او محدود به موارد خاص است؟


در پاسخ به اين سئوال بايد گفت: به موجب ماده 1117 قانون مدني مرد مي‌تواند همسر خود را از اشتغال به حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند. بنابراين اختيار مرد براي جلوگيري از اشتغال زن مطلق نبوده و محدوده به بعضي از موارد است.

يكي از اين موارد، منافات اشتغال زنان با مصالح خانواده است. در اين صورت مرد مي‌تواند زن را از اشتغال منع كند. منظور از منافي با مصالح خانواده اموري است كه به نوعي سبب سستي بنيان خانواده يا اخلال در نگهداري و تربيت فرزندان و يا برهم‌خوردن نظم اقتصادي خانواده شود، مثلاً زن تمام وقت خود را به آن اختصاص داده و در تربيت فرزندان يا انجام وظايف زناشويي کوتاهي نمايد.
براي تشخيص اين امور قاعده ثابتي وجود ندارد، زيرا اخلاق عمومي و وضع خاص هر منطقه و خانواده در تعيين مصلحت آن خانواده موثر است بنابراين در هر مورد خاص بايد با مراجعه به اخلاق و عادات و رسوم آن جامعه و وضوح خاص آن خانواده تشخيص داد كه آيا شغل زن با مصالح خانواده منافات دارد يا خير. اما به طور مسلم مي‌توان گفت اشتغال زن نبايد موجب اخلال در جريان عادي امور خانواده و مانع از اداره خانه و تربيت فرزندان شود. همين كه زن بتواند در عين شاغل بودن به اداره منزل و تربيت فرزندان نيز بپردازد، كافي است تا شوهر نتواند مانع اشتغال او شود. دومين موردي كه مي‌توان عنوان كرد اين است كه چنانچه شغل زن منافي حيثيات مرد يا خود زن باشد، شوهر مي‌تواند از اشتغال او جلوگيري كند به طور مثال نوعي پوشش خاص مد نظر کارفرمايان باشد که با حيثيت خانوادگي متضاد باشد. در اين مورد هم قاعده ثابتي وجود ندارد و در هر مورد بايد با مراجعه به وضعيت خاص آن مرد يا زن از حيث ميزان تحصيلات، وضعيت اجتماعي، پايگاه شغلي، ميزان درآمد و وضعيت اقتصادي و همچنين نسب خانوادگي آن زن يا مرد تشخيص داد كه آيا چنين شغلي با حيثيت ايشان منافات دارد يا خير. لذامطابق قانون، زوج حق منع اشتغال همسر را به‌طور مطلق نداردوحق زوج فقط در مخالفت با بعضي حرفه‌ها مي‌باشد. در غير اين صورت ماده بايد به اين صورت نوشته مي شد: «اگر اشتغال زوجه با مصالح خانواده يا حيثيات زوجين منافات داشته باشد، شوهر مي¬تواند مانع شود». بنا بر اين، اگر شوهر با شغل زن به دليل مذکور مخالفت نمايد، زن بايد شغل خود را تغيير و شغلي را برگزيند که با مصالح خانواده و حيثيات زوجين سازگار باشد. لذا، شوهر مي¬تواند با «شغل» زن، مخالفت نمايد، اما با «اشتغال» وي به طور مطلق نمي‌تواند مخالفت‌ نمايد.


تشخيص اين منافات با چه كسي است؟ در پاسخ بايد گفت، شوهر شخصاً نمي‌تواند به محل کار همسرش رجوع کرده و منع اشتغال وي را بخواهد و بايد از طريق دادگاه دادخواست منع اشتغال زوجه را تقديم و بعد از گرفتن حکم منع اشتغال زوجه آن را به محل کار زن برده و به طور قانوني وي را از کار کردن منع کند. بنابراين مرد نمي‌تواند به صرف ادعا از اشتغال يا ادامه اشتغال همسرش جلوگيري به عمل آورد، بلكه در اين مورد شوهر ابتدا بايد به عنوان مدعي در دادگاه اقامه دعوي كند و بعد از اثبات منافي بودن شغل زن با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن منع او را از دادگاه بخواهد.بديهي است در اين مورد اگر به تشخيص دادگاه اشتغال زن با مصالح خانوادگي يا حيثيات زن يا شوهر منافات نداشته باشد، مرد نمي‌تواند از آن جلوگيري كند.
اگرشوهر قبل از ازدواج از شغل همسرش اطلاع داشته و با او ازدواج كرده است, يا هنگام ازدواج شرط شاغل بودن يا ادامه اشتغال زن را پذيرفته است مي تواند بعد از ازدواج با كار كردن زن مخالفت نمايد؟ در پاسخ مي‌توان گفت، هرگاه زن در هنگام ازدواج شاغل بوده و مرد با آگاهي از اين موضوع با او ازدواج كرده يا اينكه اشتغال يا ادامه اشتغال همسر به‌طور صريح در ضمن عقد شرط شده باشد يا حتي اگر به‌طور ضمني و بدون آن كه در عقد تصريح به عمل آمده باشد، در ضمن عقد شرط شده باشد، مرد نمي‌تواند از اشتغال زن جلوگيري كند، مگر در موارد زير:


هرگاه مصلحت خانواده پس از عقد چنان تغيير كرده باشد كه عدم اشتغال همسر را ايجاد كند، مثل اين كه مرد ادعا كند در هنگام عقد وضعيت شغلي او طوري بوده كه مي‌توانسته خلاء ناشي از نبود همسر در منزل را شخصا پر كند ولي اكنون با توجه به تراكم مسئوليت‌هاي شغلي و لزوم حضور تمام وقت وي در محل كار، ديگر نمي‌تواند به جاي همسر به ادامه امور منزل و تربيت فرزندان رسيدگي كند و اين موضوع سبب اخلال در امور خانواده شده است. دومين موضوعي كه مطرح مي‌شود اين است كه هرگاه پس از عقد چنان تغييري در يكي از عناصر اساسي حيثيت مرد (مثل ميزان تحصيلات، وضعيت اجتماعي، پايگاه شغلي، ميزان درآمد و وضعيت اقتصادي) ايجاد شده باشد كه اشتغال همسر با حيثيات امروز مرد يا خود زن منافات داشته باشد. در چنين مواردي به نظر مي‌رسد شوهر بتواند با ادعاي منافات‌داشتن اشتغال زن با حيثيات او از ادامه اشتغال همسر جلوگيري كند.
البته دست مرد براي محدودكردن زن بازاست. زيرا هيچ تعريف و قاعده خاصي براي منافي حيثيت بودن نداريم.
وقتي زن به حكم دادگاه از كاركردن منع مي‌شود اين سئوال پيش مي‌آيد كه وضعيت استخدامي زن در برابر كارفرما يا اداره طرف قرارداد چگونه است؟ در چنين مواقعي با صدور حكم دادگاه مبني بر منع زن از اشتغال خاص، قرارداد استخدامي فسخ مي‌شود و تمام تعهداتي كه مربوط به شخص زن است و به مناسبت حرفه خود به عهده گرفته است، باطل مي‌شود. در چنين شرايطي هيچ يك از زن و شوهر در برابر طرف قرارداد مسئوليتي ندارد. ولي هرگاه شوهر راساً و بدون حكم دادگاه مانع ادامه اشتغال همسر بشود و از اين جهت خسارتي به طرف قرارداد يا اشخاص ديگر وارد آيد، به نظر مي‌رسد كه شوهر مسئول اين خسارت باشد.
آيا زن مي‌تواند مانع از شغل همسر خود با دلايل هر چند منطقي شود و آيا منافات داشتن شغل مرد با مصالح خانوادگي يا شئونات همسر وي، اين حق را به زن مي‌دهد تا وي را از آن شغل منع كند؟!
در پاسخ بايد گفت قانون مدني در اين خصوص ساكت است ولي مطابق ماده 18 قانون حمايت از خانواده كه هنوز هم صراحتا نسخ نشده است و علاوه بر آن شرط 12 عقد نامه، زن مي‌تواند هرگاه شغل شوهرش را منافي مصالح خانوادگي يا منافي حيثيات خود شوهر بداند، منع او از اشتغال يا ادامه اشتغال را از دادگاه تقاضا كند. دراين صورت، هرگاه منع شوهر از آن شغل خاص موجب اختلال در معيشت خانواده باشد، دادگاه مرد را از ادامه اشتغال به آن شغل خاص منع مي‌كند. منظور از منافات شغل شوهر با مصالح خانوادگي و حيثيات زن و يا شوهر همان است كه در مورد زن گفته شد، با اين تفاوت كه منع مرد از اشتغال به شغل خاص نبايد به معيشت و نظام اقتصادي خانواده لطمه وارد سازد. در چنين مواقعي هر چند شغل مرد منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات يكي از طرفين نيز باشد، زن نيز نمي‌تواند او را از اشتغال به آن منع كند.

گروه وکلای ایران در جهت احقاق حق شما تمام تلاش خود را بکار خواهد بست، برای تنظیم وقت مشاوره با شماره 09123571239 تماس بگیرید،موفقو پیروز باشید.

تجربیات ما

 ارتباطات قوی و سازنده

هیچ سازمان یا موسسه‌ای به تنهایی کامل نیست. همکاری با موسسات مرتبط و مکمل این امکان را به ما می‌دهد تا پاسخگوی تمامی نیازهای مشتریان در سطوح مختلف و با کیفیت تضمین‌شده باشیم. گروه وکلای ایران با موسسات حقوقی، موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها  همکاری دارد و با اخذ نمایندگی از این موسسات به طور رسمی خدمات مشترکی را ارائه می‌نماید.

 

موفقیت در فضای وب

نقش اینترنت در همه ابعاد زندگی امروز انکارناپذیر است. امروزه فعالیت آنلاین و خدمات اینترنتی برای هر سازمانی نقش حیاتی دارد. گروه وکلای ایران از آغاز کار خود این مسئله را در دستور کار خود قرار داد. موفقیت وب‌سایت گروه وکلای ایران که هم اکنون یکی از شناخته‌شده‌ترین وب‌سایتهای حقوقی ایران است موید این موضوع است.

 

 رضایت مشتری

رضایت مشتری اولین اصل کار ما در گروه وکلای ایران است. ما همواره در تلاشیم تا با گرفتن بازخورد از مشتریان تمام مراحل خدمات خود را در راستای رضایت مشتریان بهینه‌سازی کنیم. پیشرفت سریع موسسه ما از زمان تاسیس تا کنون نشان‌دهنده این موضوع است. بهترین تبلیغ برای ما مشتریان سابق ما هستند. تمامی پرسنل موسسه برای ایجاد رضایت حداکثری در ارائه خدمات آموزش دیده‌اند و همواره از انتقادات و پیشنهادات مشتریان بهره برده‌اند.