تماس با ما

تلفن دفاتر هماهنگی

021-22057591

021-66883463

021-44588897

021-77174530

تلفن همراه

09123571239

اطلاعات بیشتر

امور موکلین

موکل عزیز برای اطلاع از وضعیت پرونده خود وارد سایت شوید.


لینک های سایت

گروه وکلای ایران

وکلای پایه یک دادگستری

وکیل چک

وکیل خانواده

وکیل چک برگشتی

بهترین وکیل خانواده

مشاوره حقوقی

مشاوره کیفری

بهترین وکیل چک و سفته

وصول مطالبات

وکیل مصالحه

وکیل ملکی

وکیل مواد مخدر

وکیل کیفری

وکیل بین الملل

وکیل بین المللی

وکیل بین المللی در ایران

وکیل مهاجرت

وکیل کانادا

وکیل جرائم پزشکی

مشاور خانواده

وکیل جعل

وکیل کلاهبرداری

وکیل طلاق

وکیل

وکیل سرقت

وکیل جرائم رایانه ای

وکیل خیانت در امانت

وکیل خوب

وکیل تهران

دفتر وکالت در تهران

بهترین وکیل در تهران

بهترین وکیل طلاق

وکالت چک

وکالت سفته

وکیل مالیات بر ارث

مشاور حقوقی انحصار وراثت

دفتر وکیل در تهران

هزینه وکیل برای طلاق

وکیل برای شرکت

وکیل برای ثبت شرکتها

موسسه حقوقی

وکیل سرقفلی

 وب سایت حق و حقوق

گروه وکلای پارسیان عدالت گستر آفاق

وکیل ورشکستگی

وکیل ورشکستگی شرکتها

وکیل شرکتها

وکیل ثبتی

وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل امور بانکی

وکیل جنایی

وکیل رفع ممنوع الخروجی

وکیل دعاوی بانکی

 وکیل دعوی الزام به تنظیم سند

وکیل دعوی فروش مال غیر
 
وکیل دعوی الزام به تمکین
 
وکیل دعوی مطالبه نفقه
 
وکیل طلاق توافقی
 
وکیل تنظیم قرارداد
 
وکیل دعوی خلع ید
 
وکیل دعوی تخلیه
 
وکیل حضانت طفل
 
وکیل ابطال سند
 
وکیل ارث
 
وکیل دعاوی مربوط به تجاور جنسی
 
وکیل دعوی نزاع دسته جمعی
 
وکیل دعوی نشر اکاذیب
 
وکیل دعوی ضرب و جرح
 
وکیل دعوی آدم ربایی
 
وکیل دعوی  اخاذی
 
وکیل دعوی توهین
 
وکیل دعوی تهدید
 
وکیل دعوی قذف
 
وکیل دعوی قتل
 
وکیل مشاور
 
مشاوره حقوقی 24 ساعته
 
مشاوره حقوقی تلفنی
 
مشاوره حقوقی طلاق

 وکیل کارگر و کارفرما

وکیل تنظیم وصیت نامه

وکیل انحصار وراثت

وکیل دعاوی ارث

وکیل اراضی موات

وکیل دعاوی ستاد اجرای فرمان امام خمینی

وکیل ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

وکیل دعاوی سازمان زمین شهری

وکیل احراز و اثبات مالکیت

وکیل دعاوی اصل 49 قانون اساسی

وکیل دعاوی دادگاه انقلاب

وکیل دعاوی شهرداری

وکیل دعاوی اداره اوقاف

وکیل تصرف عدوانی

وکیل ممانعت از حق

وکیل فروش مال غیر

وکیل ابطال یا فسخ قرارداد

جرم جعل اسکناس و مجازات آن

مجازات جعل اسکناس؛ یک جرم و سه مجازات

مجازات جعل اسکناس از حبس تا اعدام متنوع است؛ یک جرم و سه مجازات

گروه حقوقی- پشت ویترین بسیاری از مغازه‌ها، می‌توانید اسکناس‌هایی را ببینید که گوشه‌های آن سوراخ شده و در معرض دید مشتریان قرار داده شده است. این اسکناس‌ها جعلی هستند و الصاق آن در مقابل چشم مشتریان، هشداری است به اینکه مغازه‌دار نسبت به اصالت اسکناس‌هایی که به او داده می‌شود هوشیار است. اسکناس‌ها و چک‌پول‌های موجود با ضریب امنیتی بالا به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به راحتی از نمونه تقلبی آن تمییز داده می‌شوند. بنابراین بهترین راه پیشگیری از جرم جعل اسکناس، هوشیاری شهروندان است. اما همه این احتیاط‌ها مانع از وقع جرم جعل اسکناس نمی‌شود. قانون مجازات ما برای این جرم مجازات سنگینی در نظر گرفته است و آن را در ردیف جعل مشدد، جرم‌انگاری کرده است.
قانون مجازات اسلامی، قانون مادر در برخورد با جرایم است. جرایم در این قانون نام برده شده و مجازات آن تعیین شده است. با این وجود در قوانین پراکنده‌ای، قانونگذار اقدام به جرم‌انگاری موردی برخی اعمال مجرمانه کرده است. در خصوص جرم جعل اسکناس هم چنین اتفاقی رخ داده است.با اینکه در ذیل جرم جعل، جعل اسکناس هم جرم‌انگاری شده اما قوانین متفرقه دیگری هم در این رابطه وجود دارند. آیا این قوانین ناسخ و منسوخ هستند یا باید بین آنها جمع کرد؟ این سوالی است که کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» به آن پاسخ خواهند داد. پیش از آن به بررسی قوانین مختلفی می‌پردازیم که برای مبارزه با جرم جعل اسکناس وجود دارد.

3 قانون برای یک جرم

قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول مصوب سال 1368، اولین قانونی است که در این رابطه به تصویب رسیده است. در قانون نه‌تنها جعل اسکناس رایج داخلی جرم شناخته شده است بلکه توزیع یا مصرف آن هم جرم بوده و قابل مجازات است. مجرم چنانچه عضو باند باشد یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود. همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم می‌شود مگر آنکه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است. قانون بعدی در مورد جرم جعل اسکناس، یک‌سال بعد یعنی در سال 1369 به تصویب رسید.
طبق بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن جرم محسوب است و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود.اعمالی که از آن نام برده شد، اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد به موجب قانون سال 1369 منجر به اعدام مرتکب می‌شود و در غیر این صورت، مرتکب به حبس از 5 سال تا 20 سال محکوم می‌شود. در هر دو صورت، دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.

مهمترین قانون در برخورد با جرم جعل اسکناس

اما مهم‌ترین قانون در مبارزه با جعل اسکناس، بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور کند علاوه بر جبران خسارت ‌وارده، به حبس از 1 تا 10 سال محکوم خواهد شد. در بند 5 این ماده آمده است: اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های ‌قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی‌. طبق ماده ۵۲۶ همین قانون، هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی‌ نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی ‌یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور کند یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از 5 تا 20 سال محکوم می‌شود.

تعیین 2 نوع مجازات برای جعل اسکناس

جرم جعل اسکناس ممکن است به صورت ساده واقع شود یا قصد اخلال در نظم اقتصادی کشور در آن وجود داشته باشد. دکتر بهروز گلپایگانی، در گفت‌وگو با «حمایت» در مورد جرم جعل اسکناس توضیح می‌دهد: جعل اسکناس دو شکل دارد که بسته به آن مجازات مجرمان نیز متفاوت خواهد بود. جنبه امنیتی، اولین جنبه این جرم محسوب می‌شود و دومین جنبه سوءاستفاده مالی یا غیرامنیتی از جرم جعل اسکناس است. وی می‌افزاید: بر اساس این تقسیم‌بندی، میزان مجازات مجرم می‌تواند تغییر کند به طوری که مجازات جعل اسکناس ممکن است از حبس‌ تا اعدام مختلف باشد. اعدام، مجازات مجرمی است که علاوه بر جعل اسکناس، مفسدفی‌الارض هم تلقی می‌شود و به نظام و نظم اقتصادی جامعه لطمه وارد آورد، در این صورت جرم جعل جنبه امنیتی خواهد داشت و مجازات سنگینی به همراه خواهد داشت. در مقابل، کسی که به قصد سوءاستفاده مالی عمل جعل را انجام دهد بدون آنکه جرم وی جنبه امنیتی داشته باشد از 10 سال به بالا زندانی خواهد شد. چنانکه معلوم است، بسته به اینکه قصد مجرمانه مجرم اخلال در نظام اقتصادی باشد یا خیر، مجازات جاعل اسکناس متفاوت خواهد بود.
این حقوقدان اضافه می‌کند: جعل اسکناس برای برهم زدن نظم اقتصادی، معمولا به صورت گروهی انجام می‌شود و نیاز به چاپخانه و دستگاه دارد.گلپایگانی در بررسی مجازات جرم جعل اسکناس مشدد به «حمایت» می‌گوید، نوع اول از جعل، یعنی جعلی که جنبه امنیتی دارد، مجازات‌های سنگینی به همراه دارد که قاضی می‌تواند بسته به نوع جرم و شخصیت مجرم یکی از آنها را انتخاب کند؛ اعدام، به صلیب بستن، قطع یا تبعید، جزو مجازات‌های این جرم است که انتخاب آن به قاضی بستگی دارد. گلپایگانی با اشاره به اینکه جعل اسکناس در همه کشورهای جهان مجازات سنگینی دارد می‌گوید: در همه دنیا با جاعلان برخورد سختی می‌شود زیرا جعل اسکناس و مدارک، ضربه مهمی به نظم عمومی وارد می‌آورد.

قوانین متعدد تهدیدی برای نظام کیفری

وجود قوانین متعدد در مورد جرم جعل و مجازات، موضع نظام کیفری ما را در برابر جرم جعل دچار ابهام کرده است. دکتر محمود آخوندی، در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به اشکال مختلف جرم جعل اسکناس می‌گوید: طبق قوانین کشور ایران، کسی که اسکناسی را جعل کند یا با آگاهی به این موضوع که اسکناس جعلی است آن را استفاده ‌کند، مجرم شناخته می‌شود. جعل برای برهم زدن وضع نظامی یا سیاسی، قاچاق، اخلال در نظام ارزی کشور و... در نظام کیفری ما جرم شناخته شده و مجازات آن بسته به شرایط ارتکاب جرم از زندان، جزای مالی تا اعدام متفاوت است.این حقوقدانان برجسته کشور در مورد نوع و میزان مجازات مجرمان جعل اسکناس به «حمایت» می‌گوید: میزان مجازات باید متناسب با قبح و خطر اجتماعی جرم ارتکاب یافته باشد هر چه میزان آسیب‌رسانی به جامعه کمتر باشد، جرم نیز کوچک‌تر است. این کیفرشناس توضیح می‌دهد: معمولا در دنیا جرایم 3 نوع است، 1. جنایات خیلی مهم، 2. جنایات نیمه سنگین و 3. جنایات ساده که امور خلافی را شامل می‌شود . نوع سوم، خود به چند دسته تقسیم می‌شوند: اعدام، حبس دایم، حبس جنایی یک، حبس جنایی دو، حبس تعلیقی و در آخر جزای نقدی. هر اندازه قبح عمل و خطر عمل برای جامعه بیشتر باشد، جرم سنگین‌تر است و مجازات بیشتری در پی دارد. دکتر آخوندی تاکید می‌کند: نوع مجازات جرایم نیز به انتخاب قاضی بستگی دارد و الزاما، ما نیازی به قانونی جدا برای حکم صادر کردن نداریم.

جمع میان قوانین موجود

تعدد قوانین در رابطه با جرم جعل اسکناس، اولین نکته‌ای است که در رابطه با جرم جعل اسکناس جلب توجه می‌کند. دکتر منصور رحمدل، در این‌باره توضیح می‌دهد: در مورد جرم جعل اسکناس، وارد کردن اسکناس مجعول یا استفاده از اسکناس مجعول، 3 متن قانونی وجود دارد. اولین متن مربوط است به «قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس» مجعول مصوب 29/1/1368، دومین قانون عبارت است از «بند الف ماده 1 و ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» مصوب 19/9/1369 و سومین قانون عبارت است از بند 5 ماده 525 و ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375.این حقوقدان در جمع میان این قوانین می‌گوید: به نظر می‌رسد قانون مجازات اسلامی سال 1375 را باید ناسخ ضمنی دو قانون مورد اشاره تلقی کرد.
دلیل این استنباط آن است که قانونگذار در دو ماده مورد استناد از قانون مجازات اسلامی 3 حالت را مورد توجه قرار داده است:
1. جعل اسکناس یا استفاده از اسکناس مجعول یا وارد کردن آن به کشور بدون قصد مقابله با حکومت که مستوجب 1 تا 10 سال حبس خواهد بود. (ماده 525) 2. جعل اسکناس یا استفاده از اسکناس مجعول یا وارد کردن آن به کشور به قصد مقابله با حکومت که محاربه تلقی نشود مستوجب 5 تا 20 سال حبس خواهد بود. 3. جعل اسکناس یا استفاده از اسکناس مجعول یا وارد کردن آن به کشور به قصد مقابله با حکومت که محاربه تلقی شود، مستوجب مجازات محاربه خواهد بود.دکتر رحمدل ادامه می‌دهد: در مورد بندهای 2 و 3 توجه به نکته زیر لازم است. از این حیث که آیا متصور است که کسی را که به قصد مقابله با حکومت یک برگ اسکناس 1000 ریالی مجعول وارد کشور کرده است به 5 الی 20 سال حبس محکوم کرد؟
یا می‌توان تصور کرد که دادگاه چنین کسی را به عنوان محارب به مجازات محکوم کند ؟این کیفرشناس در پاسخ به سوالات فوق توضیح می‌دهد: به نظر می‌رسد در پاسخ باید از جمود بر لفظ و اطلاق ماده دست برداشت و به منظور مقنن توجه کرد. به عبارت دیگر، صرف انگیزه مرتکب در محکوم کردن وی به مجازات‌های مزبور کافی نخواهد بود. دادگاه باید ببیند که آیا در عمل ارتکابی از ناحیه مرتکب قابلیت مقابله با حکومت یا محارب تلقی شدن وی وجود دارد؟ اکتفا به ظاهر ماده شاید انسان را متهم به نفهمیدن حقوق کند.

ملاک نوع عمل مجرمانه است

بنابراین با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی، قانون عام است، نمی‌تواند قوانین خاص سابق را نسخ کند. خاص سابق عام لاحق را تخصیص می‌زند. از سوی دیگر تا زمانی که جمع میان قوانین ممکن باشد، باید میان آنها جمع کرد. در جمع این قوانین، باید عمل مجرمانه مصداق کدام یک از قوانین موجود است. بدین ترتیب می‌توان مجازات مجرم را تعیین کرد. منبع : روزنامه حمایت

گروه وکلای ایران در جهت احقاق حق شما تمام تلاش خود را بکار خواهد بست، برای تنظیم وقت مشاوره با شماره 09123571239 تماس بگیرید،موفقو پیروز باشید.

برچسب های این مطلب : وکیل جعل - وکیل جعل اسکناس - مجازات جعل اسکناس -قانون مجازات جعل اسکناس

تجربیات ما

 ارتباطات قوی و سازنده

هیچ سازمان یا موسسه‌ای به تنهایی کامل نیست. همکاری با موسسات مرتبط و مکمل این امکان را به ما می‌دهد تا پاسخگوی تمامی نیازهای مشتریان در سطوح مختلف و با کیفیت تضمین‌شده باشیم. گروه وکلای ایران با موسسات حقوقی، موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها  همکاری دارد و با اخذ نمایندگی از این موسسات به طور رسمی خدمات مشترکی را ارائه می‌نماید.

 

موفقیت در فضای وب

نقش اینترنت در همه ابعاد زندگی امروز انکارناپذیر است. امروزه فعالیت آنلاین و خدمات اینترنتی برای هر سازمانی نقش حیاتی دارد. گروه وکلای ایران از آغاز کار خود این مسئله را در دستور کار خود قرار داد. موفقیت وب‌سایت گروه وکلای ایران که هم اکنون یکی از شناخته‌شده‌ترین وب‌سایتهای حقوقی ایران است موید این موضوع است.

 

 رضایت مشتری

رضایت مشتری اولین اصل کار ما در گروه وکلای ایران است. ما همواره در تلاشیم تا با گرفتن بازخورد از مشتریان تمام مراحل خدمات خود را در راستای رضایت مشتریان بهینه‌سازی کنیم. پیشرفت سریع موسسه ما از زمان تاسیس تا کنون نشان‌دهنده این موضوع است. بهترین تبلیغ برای ما مشتریان سابق ما هستند. تمامی پرسنل موسسه برای ایجاد رضایت حداکثری در ارائه خدمات آموزش دیده‌اند و همواره از انتقادات و پیشنهادات مشتریان بهره برده‌اند.