تماس با ما

تلفن دفاتر هماهنگی

021-22057591

021-66883463

021-44588897

021-77174530

تلفن همراه

09123571239

اطلاعات بیشتر

امور موکلین

موکل عزیز برای اطلاع از وضعیت پرونده خود وارد سایت شوید.


لینک های سایت

گروه وکلای ایران

وکلای پایه یک دادگستری

وکیل چک

وکیل خانواده

وکیل چک برگشتی

بهترین وکیل خانواده

مشاوره حقوقی

مشاوره کیفری

بهترین وکیل چک و سفته

وصول مطالبات

وکیل مصالحه

وکیل ملکی

وکیل مواد مخدر

وکیل کیفری

وکیل بین الملل

وکیل بین المللی

وکیل بین المللی در ایران

وکیل مهاجرت

وکیل کانادا

وکیل جرائم پزشکی

مشاور خانواده

وکیل جعل

وکیل کلاهبرداری

وکیل طلاق

وکیل

وکیل سرقت

وکیل جرائم رایانه ای

وکیل خیانت در امانت

وکیل خوب

وکیل تهران

دفتر وکالت در تهران

بهترین وکیل در تهران

بهترین وکیل طلاق

وکالت چک

وکالت سفته

وکیل مالیات بر ارث

مشاور حقوقی انحصار وراثت

دفتر وکیل در تهران

هزینه وکیل برای طلاق

وکیل برای شرکت

وکیل برای ثبت شرکتها

موسسه حقوقی

وکیل سرقفلی

 وب سایت حق و حقوق

گروه وکلای پارسیان عدالت گستر آفاق

وکیل ورشکستگی

وکیل ورشکستگی شرکتها

وکیل شرکتها

وکیل ثبتی

وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل امور بانکی

وکیل جنایی

وکیل رفع ممنوع الخروجی

وکیل دعاوی بانکی

 وکیل دعوی الزام به تنظیم سند

وکیل دعوی فروش مال غیر
 
وکیل دعوی الزام به تمکین
 
وکیل دعوی مطالبه نفقه
 
وکیل طلاق توافقی
 
وکیل تنظیم قرارداد
 
وکیل دعوی خلع ید
 
وکیل دعوی تخلیه
 
وکیل حضانت طفل
 
وکیل ابطال سند
 
وکیل ارث
 
وکیل دعاوی مربوط به تجاور جنسی
 
وکیل دعوی نزاع دسته جمعی
 
وکیل دعوی نشر اکاذیب
 
وکیل دعوی ضرب و جرح
 
وکیل دعوی آدم ربایی
 
وکیل دعوی  اخاذی
 
وکیل دعوی توهین
 
وکیل دعوی تهدید
 
وکیل دعوی قذف
 
وکیل دعوی قتل
 
وکیل مشاور
 
مشاوره حقوقی 24 ساعته
 
مشاوره حقوقی تلفنی
 
مشاوره حقوقی طلاق

 وکیل کارگر و کارفرما

وکیل تنظیم وصیت نامه

وکیل انحصار وراثت

وکیل دعاوی ارث

وکیل اراضی موات

وکیل دعاوی ستاد اجرای فرمان امام خمینی

وکیل ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

وکیل دعاوی سازمان زمین شهری

وکیل احراز و اثبات مالکیت

وکیل دعاوی اصل 49 قانون اساسی

وکیل دعاوی دادگاه انقلاب

وکیل دعاوی شهرداری

وکیل دعاوی اداره اوقاف

وکیل تصرف عدوانی

وکیل ممانعت از حق

وکیل فروش مال غیر

وکیل ابطال یا فسخ قرارداد

وجه التزام در قرارداد

بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد

به‌منظور جبران خسارتى که از ”عدم اجراء تعهد“ يا ”تأخير در اجراء تعهد“ براى متعهدله ايجاد مى‌گردد، مبلغى قطعى را طرفين در قرارداد پيش‌بينى مى‌نمايند که هرگاه تعهد اجراء نشده و يا تأخير در اجراء آن صورت گرفت؛ مبلغ پيش‌بينى شده به زيان‌ديده، پرداخت شود.

در مورد اينکه آيا گنجاندن چنين شرطى در قرارداد از نظر حقوق اسلام و ايران صحيح است يا نه، به ذکر دلايل ذيل مى‌پردازيم:

 

مادهٔ (۲۳۰) قانون مدنى ايران که نشأت گرفته از اصول متقن فقه مى‌باشد، مؤيد اين مطلب است که در حقوق موضوعه ايران، درج وجه التزام در قراردادها بى‌اشکال است:

 

”اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغى به‌عنوان خسارت تأديه نمايد، حاکم نمى‌تواند او را به بيشتر يا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم نمايد“.

 

ماده ديگرى که در حقوق ايران متذکر وجه التزام گرديده است. مادهٔ (۳۸۶) قانون تجارت است:

 

”اگر مال‌التجاره تلف يا گم شود، متصدى حمل‌ونقل مسئول قيمت آن خواهد بود ـ قرارداد طرفين مى‌تواند براى ميزان خسارت، مبلغى کمتر يا بيشتر از قيمت کامل مال‌التجاره معين نمايد.“

 

پس از پيروزى انقلاب اسلامي، سؤالاتى در مورد اينکه آيا شرط وجه التزام لازم‌الوفا مى‌باشد يا خير، مطرح شد نهايتاً موضوع از کميسيون استفتائات و مشاورين حقوقى شوراى‌عالى قضائى سؤال شد:(۱) که آيا وجه التزام تخلف قولنامه‌ها لازم‌الوفا است؟ کميسيون مذکور در مورخ ۲۶/۷/۱۳۶۲ چنين پاسخ داد:

 

”به‌طور کلى در فرض مسئله و نظاير آن چنانچه از محتويات و مراتب منعکسه و مسطوره در مستندات (آنچه که طرفين به‌عنوان قولنامه ارائه مى‌نمايند) يا از ادله و قراين خارجى ديگر و يا از اقرار و اعتراف صريح يا ضمنى طرفين مستفاد و محرز گردد که موضوع، مستند و به‌هنگام تنظيم و تحرير آن داراى ارکان و شرايط صحت معامله و خريد و فروش بوده و طرفين هم در آن زمان قاصد خريد و فروش و نقل و انتقال بودند و در اين‌صورت هم شرايط و تعهدات مشروعه مذکوره ـ از جمله وجه التزام ـ تخلف نسبت به متعهد و مشروط عليه لازم‌الوفا است، و در غير اين‌صورت تعدات مؤثر در الزام نخواهد بود، على‌هذا اخذ وجه التزام تخلف، مندرج در سند قولنامه‌اى که به‌صورت مبايعه‌نامه است. يا اخذ ما به ازاء آن برحسب مورد بلااشکال است و مادهٔ (۲۳۰) قانون مدنى هم مشعر بر همين معنى است“.

 

ماهيت وجه التزام

در خصوص اينکه طبيعت حقوقى مبلغ پيش‌بينى‌شده چيست؟ دو نظر مى‌توان ارائه نمود:

 

وجه التزام جريمه عدم انجام تعهد است، وجه التزام، خسارت احتمالى پيش‌بينى‌شده در قرارداد است.

 

وجه التزام جريمه عدم انجام تعهد است

مطلب قابل توجه در اين توجيه، اين است که اگر ماهيت وجه التزام را جريمه بدانيم، خسارت وارده به متعهدله چگونه جبران مى‌شود. آيا همين جريمه به‌عنوان خسارت محسوب مى‌شود و يا اينکه خسارت جدا از آن است و ممکن است از جريمه بيشتر يا کمتر باشد.

 

در حقوق ايران، هرگاه در قولنامه تصريح به خسارت تأخير در اجراء تعهد شده باشد، يا اصل تعهد قابل جمع است. ولى اگر چنين تصريحى نشده باشد، وجه التزام به‌جاى تعهد قرار مى‌گيرد و قابل جمع با اصل تعهد نيست (مادهٔ ۳۹ قانون اجراء مفاد اسناد رسمى مصوب ۱۳۵۶).

 

وجه التزام، خسارت احتمالى پيش‌بينى‌شده در قرارداد است

مادهٔ (۲۳۰) قانون مدنى مقرر مى‌دارد:

 

”اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغى به‌عنوان خسارت تأديه نمايد. حاکم نمى‌تواند او را به بيشتر يا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند.“

 

در اين ماده وجه التزام پيش‌بينى‌شده را قانونگذار به‌عنوان خسارت نام برده است و طبق اين ماده حتى اگر خسارتى هم وارده نشده باشد، پرداخت مبلغ وجه التزام به متعهدله تجويز گرديده است، فقط کافى است مدعى وجود قرارداد و عدم انجام تعهد را اثبات نمايد. حال اين سؤال قابل طرح است که وقتى خسارتى وارد نشد و يا اينکه ضررى نيست تا مدعى ميزان آن را اثبات کند، جبران خسارت صحيح به‌نظر مى‌رسد؟ در مادهٔ (۲۳۰) قانون مدنى که سرفصل مطلب در خسارت حاصله از عدم اجراء تعهدات مى‌باشد، وقتى مطلبى به‌عنوان وجه التزام معين مى‌شود، نظر قانونگذار اين بوده است که هرگاه تعهد اجراء نشود. مبلغ مذکور جانشين اصل تعهد مى‌گردد. مفهوم مادهٔ (۲۳۰) قانون مدنى را قانونگذار در قسمت اخير مادهٔ (۷۱۲) آئين دادرسى مدنى نيز بيان نموده است:

 

”مدعى حق دارد در ضمن دادخواست ـ جبران خسارتى که به سبب دادرسى يا تأخير در ادا و دين يا انجام تعهد ـ به او وارد شده از طرف دعوى بخواهد ـ در اين‌صورت دادگاه ـ محکوم عليه را به تأديه خسارت ملزم خواهد نمود، مگر در صورتى‌که قرارداد خاصى راجع‌به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد که در اين‌صورت مطابق قرارداد رفتار خواهد شد.“ به اين ترتيب، پاسخ سؤال مرقوم روشن مى‌گردد که اراده طرفين و آنچه که آنها خواسته‌اند مورد احترام قانونگذار مى‌باشد و لذا اشکالى به‌نظر نمى‌رسد، هرگاه آنها بخواهند که مبلغى به‌عنوان وجه التزام معين نمايند که در صورت تخلف متخلف بپردازد، حتى اگر خسارتى وارد نشده باشد.

 

خصايص وجه التزام

وجه التزام يا جانشين اصل تعهد است يا خسارت تأخير در اجراء تعهد

طرفين بايد در قرارداد ذکر کنند که مقصود آنها از تعيين وجه التزام، کداميک از موارد فوق است. تفاوت امر در اين است که اگر وجه التزام را براى عدم اجراء تعهد مقرر داشته‌اند، در واقع آن را جانشين اصل تعهد نموده‌اند و اصل و بدل آن با هم جمع نمى‌شود؛ اما هرگاه آن را براى خسارت ناشى از تأخير در اجراء تعهد در نظر گرفته باشند، در اين‌صورت با اصل تعهد جمع مى‌شود و تعهد اصلى با پرداخت وجه التزام از بين نمى‌رود.

 

مقطوع بودن وجه التزام

در موردى‌که طرفين وجه التزام را معين مى‌نمايند، مسئله ورود خسارت مفروع عند است و دادگاه به ميزان واقعى خسارت توجهى ندارد و بعد از آنکه ذى‌نفع را مستحق دريافت آن دانست. رقم معين‌شده قابل تعديل نمى‌باشد و دادرس حق ندارد آن را کم يا زياد نمايد.

نتیجه:

هر چند دیدگاههای مختلفی در خصوص وجه التزام به شرح مقاله وجود دارد اما آنچه که میتوان گفت این که اولاً به استناد اصل حاکمیت اراده طرفین در اجرای ماده ۱۰ ق. م در قراردادها و به استناد اصل حجیت ظواهر الفاظ ثانیاً با توجه به نظریه حقوقدانان که قانونگزار در وضع قوانین عمل لغوی انجام نمیدهد و با وضع هر عبارتی مقصود از آن را بیان میکند و مدلول آن نظر وی میباشد در قراردادها نیز طرفین با قید هر عبارتی مدلول آن را قصد میکنند و با قید وجه التزام در واقع امر دیگری را غیر از اصل تعهد را نیز قصد مینمایند که در صورت تخلف متعهد بر ذمه وی بار خواهد شد. عقلایی به نظر نمیرسد که طرفین وجه التزام صرفاً به عنوان بدن از تعهد اصلی قید نمایند. رابعاً: تعیین وجه التزام به عنوان بدل ازتعهد اصلی نیست تا در صورتی که متعهد اصل تعهد را اجراء نکند متعهد فقط میتواند وجه التزام را بخواهد بلکه وجه التزام تضمین اجرای قرارداد است و به عنوان تضمین قراردادی است و به محض این که متعهد مرتکب تخلف شد ضمانت اجرای قرارداد بر عهده وی میآید که این امر ارتباطی به اجرای اصل قرارداد نخواهد داشت و حتی به نظر میرسد نیازی به اثبات تقصیر متعهد نیست بلکه به صرف عدم انجام تعهد هم وجه التزام و هم موضوع قرارداد بر عهده متعهد خواهد بود و در صورت ادعای خوانده بر عدم آن بار اثبات بر عهده متعهد است. و لذا متعهد با تخلف از انجام تعهد موجبات مطالبه وجه التزام را فراهم کرده است که ارتباطی به موضوع قرارداد ندارد. خامساً: تفکیک بین این که وجه التزام مربوط به خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد باشد با موردی که وجه التزام بر انجام تعهد باشد ترجیح بلامرحج است و هیچ گونه ادله توجیهی بر این امر وجود ندارد. سادساً: امروزه به نظر میرسد با توجه به ماده ۵۱۵ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی مدنی نص صریح داریم که در صورتی
که وجه التزامی تعیین شده باشد با توجه به این که قراردادهای مذکور به رسمیت
شناخته شده و به نص صریح ماده و تبصره مذکور وجه التزام فوق قابل مطالبه است
و دیگر با وجود نص هر گونه اجتهادی در مقابل آن اجتهاد در مقابل نص خواهد بود
که محکوم به بطلان است. ماده ۵۲۲ ق. آ.د.م در خصوص خسارت تاخیر تادیه میباشد که ملاحظه میشود قانونگزار در مطالبه وجه التزام مابین وجه التزام انجام
تعهد و یا خسارت تاخیر در انجام تعهد فرقی قایل نشده است هر دو را قابل مطالبه میداند.
امروزه طرفین قرارداد برای رهایی از هر گونه تفسیری در قراردادها در خصوص قابل مطالبه یا قابل مطالبه نبودن وجه التزام و در جهت قابل مطالبه بودن آن علاوه بر موضوع قرارداد عباراتی از قبیل: ۱ ـ علاوه بر وجه التزام موضوع قرارداد نیز قابل مطالبه باشد. ۲ ـ مطالبه وجه التزام مانع از مطالبه اصل تعهد نیست. ۳ ـ وجه التزام بدل از تعهد اصلی نیست و هر دو قابل مطالبه است بکار میبرند که حتی این عبارات در مبایعهنامههای جدید بنگاهها نیز قید شده است. علیایحال با توجه به مراتب در صورت تخلف متعهد، وجه التزام علاوه بر موضوع قرارداد اصلی نیز قابل مطالبه میباشد.
ضمائم
مواد به کار رفته در مقاله
الف: قانون مدنی
ماده ۱۰: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد فاقد است.
ماده ۲۱۹: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازمالاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
ماده ۲۲۰: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.
ماده ۲۲۱: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسوول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده ۲۲۶: در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
ماده ۲۲۷: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او کرد.
ماده ۲۲۸: در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم کند.
ماده ۲۲۹: اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
ماده ۲۳۰: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلّف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
ماده ۴۲۵: عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.
ماده ۷۵۲: صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

ب: قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
ماده ۵۵۹: اصلاحی ۱۳۴۹: در موارد زیر حکم یا قرار نقض میشود:
۱ ـ اگر دادگاه که حکم یا قرار را داده است خارج از صلاحیت ذاتی خود به دعوایی رسیدگی کرده.
۲ ـ هر گاه رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی دادگاه بوده ولی حکم یا قرار بر خلاف قانون صادر شده باشد.
۳ ـ اگر دعوی برخلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره به درجهای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی میاندازد.
۴ ـ اگر احکام یا قرارهایی مباین با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائم مقام آنها صادر شده باشد.
ماده ۷۱۹: در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از این که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد خسارت تاخیر تادیه معادل صدی دوازده (۱۲%) محکوم به، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مالالصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد. در هیچ مورد بیش از صدی دوازه در سال نسبت به مدت تاخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرار داده شده است حکم داده میشود.
ماده ۷۲۷: در دعاوی که موضوع آن وجه نقد نیست و مدعی ضمن دعوی مطالبه اجرت المثل و خسارت ار جهت عدم تسلیم خواسته مینماید و هم چنین در صورتی که موضوع دعوی مستقلاً اجرت المثل یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تاخیر آن میباشد دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده حکم خواهد داد.
ماده ۷۲۸: در مورد ماده فوق در صورتی دادگاه حکم خسارت میدهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم محکوم به بوده است. ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل میشده است.

ج: قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹
ماده ۵۱۵: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، هم چنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز میتواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتی که قرارداد خاص راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره ۱ ماده ۵۱۵: در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
ماده ۵۲۲: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.
ماده ۵۲۳: در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده میشود اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع میباشد.
ماده ۵۲۹: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸) و (۱۹) و (۲۱) و (۲۳) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی

برچسب های این مطلب : بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد - ماهيت وجه التزام وجه التزام - ماهيت وجه التزام در قرارداد - شرایط وجه التزام - وجه التزام در قرارداد - شرط وجه التزام

تجربیات ما

 ارتباطات قوی و سازنده

هیچ سازمان یا موسسه‌ای به تنهایی کامل نیست. همکاری با موسسات مرتبط و مکمل این امکان را به ما می‌دهد تا پاسخگوی تمامی نیازهای مشتریان در سطوح مختلف و با کیفیت تضمین‌شده باشیم. گروه وکلای ایران با موسسات حقوقی، موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها  همکاری دارد و با اخذ نمایندگی از این موسسات به طور رسمی خدمات مشترکی را ارائه می‌نماید.

 

موفقیت در فضای وب

نقش اینترنت در همه ابعاد زندگی امروز انکارناپذیر است. امروزه فعالیت آنلاین و خدمات اینترنتی برای هر سازمانی نقش حیاتی دارد. گروه وکلای ایران از آغاز کار خود این مسئله را در دستور کار خود قرار داد. موفقیت وب‌سایت گروه وکلای ایران که هم اکنون یکی از شناخته‌شده‌ترین وب‌سایتهای حقوقی ایران است موید این موضوع است.

 

 رضایت مشتری

رضایت مشتری اولین اصل کار ما در گروه وکلای ایران است. ما همواره در تلاشیم تا با گرفتن بازخورد از مشتریان تمام مراحل خدمات خود را در راستای رضایت مشتریان بهینه‌سازی کنیم. پیشرفت سریع موسسه ما از زمان تاسیس تا کنون نشان‌دهنده این موضوع است. بهترین تبلیغ برای ما مشتریان سابق ما هستند. تمامی پرسنل موسسه برای ایجاد رضایت حداکثری در ارائه خدمات آموزش دیده‌اند و همواره از انتقادات و پیشنهادات مشتریان بهره برده‌اند.