تماس با ما

تلفن دفاتر هماهنگی

021-22057591

021-66883463

021-44588897

021-77174530

تلفن همراه

09123571239

اطلاعات بیشتر

امور موکلین

موکل عزیز برای اطلاع از وضعیت پرونده خود وارد سایت شوید.


لینک های سایت

گروه وکلای ایران

وکلای پایه یک دادگستری

وکیل چک

وکیل خانواده

وکیل چک برگشتی

بهترین وکیل خانواده

مشاوره حقوقی

مشاوره کیفری

بهترین وکیل چک و سفته

وصول مطالبات

وکیل مصالحه

وکیل ملکی

وکیل مواد مخدر

وکیل کیفری

وکیل بین الملل

وکیل بین المللی

وکیل بین المللی در ایران

وکیل مهاجرت

وکیل کانادا

وکیل جرائم پزشکی

مشاور خانواده

وکیل جعل

وکیل کلاهبرداری

وکیل طلاق

وکیل

وکیل سرقت

وکیل جرائم رایانه ای

وکیل خیانت در امانت

وکیل خوب

وکیل تهران

دفتر وکالت در تهران

بهترین وکیل در تهران

بهترین وکیل طلاق

وکالت چک

وکالت سفته

وکیل مالیات بر ارث

مشاور حقوقی انحصار وراثت

دفتر وکیل در تهران

هزینه وکیل برای طلاق

وکیل برای شرکت

وکیل برای ثبت شرکتها

موسسه حقوقی

وکیل سرقفلی

 وب سایت حق و حقوق

گروه وکلای پارسیان عدالت گستر آفاق

وکیل ورشکستگی

وکیل ورشکستگی شرکتها

وکیل شرکتها

وکیل ثبتی

وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل امور بانکی

وکیل جنایی

وکیل رفع ممنوع الخروجی

وکیل دعاوی بانکی

 وکیل دعوی الزام به تنظیم سند

وکیل دعوی فروش مال غیر
 
وکیل دعوی الزام به تمکین
 
وکیل دعوی مطالبه نفقه
 
وکیل طلاق توافقی
 
وکیل تنظیم قرارداد
 
وکیل دعوی خلع ید
 
وکیل دعوی تخلیه
 
وکیل حضانت طفل
 
وکیل ابطال سند
 
وکیل ارث
 
وکیل دعاوی مربوط به تجاور جنسی
 
وکیل دعوی نزاع دسته جمعی
 
وکیل دعوی نشر اکاذیب
 
وکیل دعوی ضرب و جرح
 
وکیل دعوی آدم ربایی
 
وکیل دعوی  اخاذی
 
وکیل دعوی توهین
 
وکیل دعوی تهدید
 
وکیل دعوی قذف
 
وکیل دعوی قتل
 
وکیل مشاور
 
مشاوره حقوقی 24 ساعته
 
مشاوره حقوقی تلفنی
 
مشاوره حقوقی طلاق

 وکیل کارگر و کارفرما

وکیل تنظیم وصیت نامه

وکیل انحصار وراثت

وکیل دعاوی ارث

وکیل اراضی موات

وکیل دعاوی ستاد اجرای فرمان امام خمینی

وکیل ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

وکیل دعاوی سازمان زمین شهری

وکیل احراز و اثبات مالکیت

وکیل دعاوی اصل 49 قانون اساسی

وکیل دعاوی دادگاه انقلاب

وکیل دعاوی شهرداری

وکیل دعاوی اداره اوقاف

وکیل تصرف عدوانی

وکیل ممانعت از حق

وکیل فروش مال غیر

وکیل ابطال یا فسخ قرارداد

سرقت مال مشاع

سرقت مال مشاع در حقوق ایران 

منظور از اشاعه در اینجا اشاعه مدنی است. یعنی همان چیزی که در ماده 571 ق.م آمده است: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه.

منظور ازعبارت به نحو اشاعه حالتی است که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شی واحد مشخص نباشد، بطوری که هر جزئی از اجزای شی واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک ایشان باشد و جز به جز مال مشاع به مالکین مشاع تعلق دارد و به این اعتبار دو فرض می توان تصور کرد.

تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع به منزله تصرف در مال خودش محسوب می شود.

چنین تصرفی در حکم تصرف در مال دیگری  است.

در فرض اخیر هر گونه تصرفی که در آن شود، غیرقانونی است و مشمول عنوان مجرمانه مناسب با آن اقدام خواهد شد.

و ما این مطالب رادر 2 بند بررسی می کنیم.

بند1: مالک مال مشاع نمی تواند مرتکب باشد. مال مشاع قابل سرقت نیست.

بند2: مالک مال مشاع می تواند مرتکب باشد. مال مشاع قابل سرقت است.

 بند1- عدم مرتکب بودن مالک مال مشاع:

عده ای می گویند که مالک غیر داریم به عنوان مالک و همینطور یک مالک. اگر بخواهیم شرط تحقق جرم وجود داشته باشد، باید مال متعلق به غیر باشد. حال آنکه وقتی خود شخص مالک است، مال متعلق به غیر وجود ندارد. این جواب برای حق مالکیت مرتکب بر مال موضوع جرم  ارزش قائل است و مبنا حق فرد است، چرا که در حقوق اسلامی بسیار محترم بوده است.

مال مشاع قابل سرقت نیست. استدلالات این نظر چون شرط تعلق مال به غیر محقق نشده است و مال متعلق به خود سارق نیز است.

دراینجا شک داریم که آیا فرد سارق است یا نه. اصل را بر برائت می گذاریم و او را سارق نمی دانیم، چون خودش مالک در مال مشاع است.

3- عنصر روانی در اینجا متزلزل است. وقتیکه قصد اعمال مالکیت بر مال خود را داریم، هرچند مال مشاع در ان وقت سونیت نسبت به شریک متزلزل است. پس از نظر این دسته سرقت در مال مشاع از ناحیه احد شرکا ممکن نیست.

علی رغم انکه شعب دیوان عالی کشور در دو رای نسبتا قدیمی رویه ای متعارض را مورد حکم قرار داده اند شعبه ششم در رای شماره 122 -25/7/1321 گفته است: مداخله احد شرکا در مال مشترک سرقت نیست.

و شعبه پنجم نیز در رای شماره 205- 31/1/21 بر همان معنا تاکید کرده است. عدم مجرمانه بودن تخریب مال مشاع توسط احد از شرکا نیز در ارای دیوان کشور مسبوق به سابقه است، از جمله به موجب رای شماره 2823- 30/7/19شعبه 5 ماده 257 ق.م.ع.

 راجع به تخریب مال غیر شامل موردی که مال تخریب شده مشترک بین تخریب کننده و دیگری باشد، نیست و جمله مذکور در آن ماده به این عبارت در صورتی که مال خود او نباشد، این معنا را می رساند، چون مفروض این است که خراب کننده در تمام اجزای مال مورد تخریب مشاعا شریک است و با این حال صدق نمی نماید که مال او نیست.

 

بند 2- مرتکب بودن مالک مال مشاع:

 

عده ای می گویند در هر مال مشاعی درست است که مالکیت مرتکب را داریم، اما غیر نیز مالک است و می گوییم، مال متعلق به غیر است. مبنا در اینجا نظم عمومی و قاعده لاضرر است.

سرقت در مال مشاع اتفاق می افتد. استدلالات این دسته:

 

1- وقتی که مال متعلق به خود سارق است، پس شرط تحقق مال به غیر محقق شده است، چون شریک سارق در جزجز مال مالکیت دارد.

2- نظم عمومی ایجاب می کند که این رفتار را جرم بدانیم، چون حق شخصی باید گرفته شود .

3 - قانون مدنی شرط جواز تصرف شریک را در مال مشاع اذن سایر شرکا می داند.

پس این نظر هماهنگ است با نظری که می گویند سرقت مال مشاع سرقت است. در رای وحدت رویه شماره 10-21/7/55 هیات عمومی دیوان عالی کشور تخریب مال مشاع توسط احد از شرکا را جرم دانست و اعلام کرد به طوری که از اطلاق و عموم ماده  262ق.م.ع مستفاد می گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار و جلب منافع غیر مجاز با سو نیت باشد، قابل تعقیب و مجازات است. هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به صورت اشتراک و اشاعه باشد.

این جهت گیری در حمایت از حق مالکیت شرکا در اموال مشاعی ابعاد دیگری نیز داشته است، از جمله در رای  اصراری شماره 32-30/9/69 شعب حقوقی هیئت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: بر طبق ماده 581 قانون مدنی تصرف هر یک از شرکا در ملک مشترک بدون اجازه سایر شرکا جایز نیست و فضولی محسوب است و بر این اساس اقدام تجدید نظر خوانده به احداث بنا در ملک مشترک ولو اینکه با اجازه یکی از شرکا باشد، چون مورد قبول و تایید سایر شرکا واقع نگردیده فاقد مجوز قانونی است .

از روح رای مذکور که مبتنی بر بحث اشاعه مدنی است، فهمیده می شود که تصرف در مال مشاع نه تنها از نظر مدنی جایز نیست که از نظر جزایی هم دارای ضمانت اجرا است که اگر این تصرف به صورت ربودن باشد می تواند مشمول عنوان سرقت گردد. نظر به اینکه رویه قضایی در رای وحدت رویه راجع به جرم تخریب که موخر بر آرای شعب دیوان کشور در مورد سرقت است. نظریه اول یعنی جرم بودن تخریب مال مشاع توسط احد از شرکا را پذیرفته است، می توان از باب وحدت ملاک و نه قیاس استدلال مذکور را در باب سرقت نیز جاری دانست و معتقد بود که ربودن مال مشاع توسط احد از شرکا نیز سرقت است.

 

برچسب های این مطلب : سرقت مال مشاع، سرقت مال مشاع در حقوق ایران، مال مشاع، دزدی مال مشاع، دزدی مال مشاع در حقوق ایران

تجربیات ما

 ارتباطات قوی و سازنده

هیچ سازمان یا موسسه‌ای به تنهایی کامل نیست. همکاری با موسسات مرتبط و مکمل این امکان را به ما می‌دهد تا پاسخگوی تمامی نیازهای مشتریان در سطوح مختلف و با کیفیت تضمین‌شده باشیم. گروه وکلای ایران با موسسات حقوقی، موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها  همکاری دارد و با اخذ نمایندگی از این موسسات به طور رسمی خدمات مشترکی را ارائه می‌نماید.

 

موفقیت در فضای وب

نقش اینترنت در همه ابعاد زندگی امروز انکارناپذیر است. امروزه فعالیت آنلاین و خدمات اینترنتی برای هر سازمانی نقش حیاتی دارد. گروه وکلای ایران از آغاز کار خود این مسئله را در دستور کار خود قرار داد. موفقیت وب‌سایت گروه وکلای ایران که هم اکنون یکی از شناخته‌شده‌ترین وب‌سایتهای حقوقی ایران است موید این موضوع است.

 

 رضایت مشتری

رضایت مشتری اولین اصل کار ما در گروه وکلای ایران است. ما همواره در تلاشیم تا با گرفتن بازخورد از مشتریان تمام مراحل خدمات خود را در راستای رضایت مشتریان بهینه‌سازی کنیم. پیشرفت سریع موسسه ما از زمان تاسیس تا کنون نشان‌دهنده این موضوع است. بهترین تبلیغ برای ما مشتریان سابق ما هستند. تمامی پرسنل موسسه برای ایجاد رضایت حداکثری در ارائه خدمات آموزش دیده‌اند و همواره از انتقادات و پیشنهادات مشتریان بهره برده‌اند.