تماس با ما

تلفن دفاتر هماهنگی

021-22057591

021-66883463

021-44588897

021-77174530

تلفن همراه

09123571239

اطلاعات بیشتر

امور موکلین

موکل عزیز برای اطلاع از وضعیت پرونده خود وارد سایت شوید.


عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی كه ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امكان را قرار داده كه بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن كاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به كارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشكلات اجرایی این ماده خواهد شد.

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است كه هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترك انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یكی از موادی است كه به زن حق درخواست طلاق از محكمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات كشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌كارهایی در جهت نجات آن از ركود فعلی ارائه می‌دهد.

شرایط و محدوده اعمال ماده 1130

با دقت در ماده 1130 ق.م و عمومات قاعده می‌توان شرایطی به شرح ذیل برای اعمال آن در نظر گرفت:

  1. سبب عسروحرج باید در زمان درخواست طلاق موجود باشد: بنابراین زوجه نمی‌تواند به واسطه علتی كه سابقاً موجب عسروحرج وی از زندگی زناشویی شده است و در حال حاضر رفع گردیده، درخواست طلاق نماید. زیرا «هدف دادرسی كیفر دادن شوهر به دلیل رفتار ناشایست او در گذشته نیست؛ طلاق وسیله مجازات نیست، ریسمان رهایی است» (كاتوزیان، 1371، ص 386). علت درج چنین شرطی آن است كه در چنین وضعیتی، دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه نبوده و هدف ماده موضوع بحث جلوگیری از حرج و ضرر موجود است، نه جبران ضررهای معنوی و مادی گذشته.
  2. ضابطه تشخیص عسروحرج زوجه، معیار شخصی است و با توجه به وضعیت مادی، روحی‌ ـ روانی و شخصیت زوجه احراز می‌گردد. اما این مانع از آن نیست كه در تشخیص تنگی و مشقت به عرف مراجعه ننماییم. مرحوم امامی در این رابطه می‌گوید: «ملاك تشخیص آنكه چه امری سوء معاشرت است و تشخیص درجه‌ای كه زن نمی‌تواند زندگانی زناشویی را ادامه دهد، به نظر عرف می‌باشد كه در هر مورد با در نظر گرفتن وضعیت روحی، اخلاقی و اجتماعی زوجین و همچنین وضعیت محیط از حیث زمان و مكان آن را تعیین می‌نماید» (امامی، 1368، ج 5، ص 37).
  3. دائم بودن رابطه زوجیت: هیچ تردیدی نیست كه با توجه به اختصاص طلاق به نكاح دائم اعمال ماده 1130 ق.م محدود به عقد نكاح دائم است. سؤال این است اگر زنی به نكاح موقت مردی در آید و رفتار مرد موجبات عسروحرج او را فراهم كند آیا زن می‌تواند برای رهایی خود از دادگاه الزام شوهر به بذل مدت را بخواهد؟
    طبق نظری «قاعده عسروحرج به تمام عقود اشراف دارد و از آنجا كه دادگستری طبق قانون اساسی مرجع رسیدگی به كلیه تظلمات می‌باشد. لذا در صورت تقدیم دادخواست مذكور، اگر با بررسی شرایط، عسر و حرج زن برای حاكم احراز شود، قبل از بیان پاسخ متذكر شویم كه ایجاب هیچ گونه تعهدی برای مخاطب آن به وجود و اطلاق ماده 1130 قانون مدنی، شوهر را به بذل بقیه مدت عقد موقت الزام و محكوم می‌نماید» (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382، ج 7، ص 186).
    عده‌ای نیز با استناد به قاعده لاضرر و ماده 1130 قانون مدنی دادگاه را مجاز به اجبار زوج به بذل مدت نموده‌اند (همو، ص 187).
    نظر مخالف با تمسك به اینكه آثار عقد منقطع به نحوی است كه عسروحرجی كه در نكاح دائم بروز می‌كند در متعه بروز نخواهد كرد، قائل به عدم جواز چنین دعوی شده‌اند (همو، ص 186).
    عده‌ای نیز قائل به تفكیك شده و معتقدند فقط در عقد منقطع طولانی مدت است كه می‌توان حكم اجبار زوج به بذل مدت را صادر نمود (همو، ص 189).
    در بررسی نظرات فوق باید گفت ماده 1130 قانون مدنی با ذكر واژه «طلاق» حكم آن را مختص عقد نكاح دائم نموده است؛ اما از آنجا كه وفق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سكوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدون قاضی مكلف به مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر است تا حكم قضیه را بیابد، در پاسخ به سؤال فوق نیز دادگاه می‌تواند با مراجعه به عمومات كه همانا قاعده «نفی عسروحرج» است، به الزام زوج به بذل بقیه مدت اقدام نماید و قائل شدن تفصیل میان عقود موقت كوتاه مدت و بلند مدت فاقد وجاهت عقلی و منطقی بوده و صرفاً در تشخیص عسروحرج زوجه می‌توان به مدت عقد نكاح توجه كرد.
  4. احراز عسروحرج: این امر توسط دادگاه صورت می‌گیرد و مطابق قاعده «البینه علی المدعی» زن باید در جهت اثبات آن اقامه دلیل نماید تفكیك ظریفی در این باب لازم است و آن اینكه آوردن دلیل بر زن است و احراز عسروحرج با دادگاه. پس زوجه لازم نیست حالت عسروحرج خویش را به دادگاه بنمایاند: بلكه كافی است دلایلی را كه به ادعای وی موجب بروز عسروحرج شده است، در محضر دادگاه اثبات كند و پس از اثبات این علل از جمله ترك انفاق، سوء معاشرت غیر قابل تحمل زوج و غیره، دادگاه با توجه به وضعیت و شخصیت زن و دید عرف به بررسی این موضوع می‌پردازد كه آیا چنین عواملی بطور معمول و عادتاً موجب عسر‌وحرج زنی با این وضعیت و شخصیت می‌شود یا خیر؟

    چند نكته: پس از بیان شرایط اعمال ماده 1130 ق.م، پرداختن به سؤالاتی در خصوص زمینه محدوده و آثار این ماده ضروری است:
  1. آیا طلاق مندرج در ماده 1130 ق.م از نوع رجعی است یا بائن؟ در پاسخ دو نظر مخالف ارائه شده است. مطابق نظر اول چنین طلاقی بائن است، زیرا هرگاه غیر از این باشد و برای مرد حق رجوع باشد، معنای وجودی طلاق به حكم دادگاه از بین خواهد رفت. نظر دیگر این است كه با توجه به اصل رجعی بودن طلاق و اینكه طلاق بائن منحصر به موارد ذكر شده و مصرح است، لذا چنین طلاقی رجعی است (جعفری لنگرودی، 1363، ص 219).
    در بررسی دو نظر مزبور باید گفت نظر اول از نظر منطقی مقبول‌تر است و در پاسخ به طرفداران رجعی بودن چنین طلاقی باید گفت: «اصل رجعی بودن طلاق و منحصر بودن طلاق بائن به موارد خاص مذكور در قانون، با توجه به طبیعت طلاق است كه در شرع و قانون مدنی پذیرفته شده و حتی در خلع و مبارات هم این مرد است كه رضایت به قبول فدیه و تصمیم به طلاق می‌گیرد ولی وقتی شوهر، خود تصمیم به طلاق نمی‌گیرد بلكه به حكم قانون و طبق حكم دادگاه مكلف به دادن طلاق می‌شود و یا حتی در صورت امتناع او، حاكم طلاق را واقع می‌سازد، رجعی بودن طلاق مفهومی ندارد و باید گفت طبیعت طلاق در چنین موردی اقتضای بائن بودن و عدم امكان رجوع زوج را می‌نماید (مهرپور، 1370، ص 62). پذیرفتن رجعی بودن چنین طلاقی این تالی فاسد را به دنبال دارد كه زن پس از طی مراحل مختلف دادرسی، اخذ حكم طلاق از دادگاه و اجرای آن به خواست مرد (با رجوع) به حال اول باز می‌گردد و بدین صورت مرد با قدرت تمام اثر حكم دادگاه را زائل می‌سازد و با تكرار این دور باطل، زن تا ابد در عسروحرج خواهد ماند.

    آیا زن می‌تواند پس از اخذ حكم دادگاه له خویش، در قالب طلاق خلع، قسمتی از حقوق خویش را به عنوان فدیه بذل نماید و در صورتی كه پاسخ مثبت است، در غیاب زوج آیا دادگاه قادر به پذیرش فدیه از طرف وی می‌باشد یا خیر؟ از سویی می‌توان گفت حاكم نمی‌تواند از باب ولایت از طرف زوج قبول بذل نماید؛ زیرا صدور حكم بر اساس ماده 1130 ق.م بر عسروحرج زوجه كافی بوده، وكالت از سوی زوج در این خصوص، فاقد وجاهت است. همچنین در طلاق خلع بنابر كراهت زوجه است و عسروحرج لزوماً با كراهت زوجه همراه نیست تا بذل و قبول بذل را به دنبال داشته باشد.

    نظر قوی‌تر آن است كه زوجه در هر مرحله‌ای می‌تواند حق و حقوق خود را بذل كند و حاكم كه ولی ممتنع (زوج) است، می‌تواند قبول بذل كند. «در این نوع طلاق حاكم از اختیارات حكومتی خود استفاده می‌كند و اصل طلاق را كه به دست مرد است با وصف عدم امكان اجبار زوج به طلاق، انجام می‌دهد. قبول بذل كه از متفرعات طلاق است، نیز می‌تواند توسط حاكم شرع انجام شود و این اشكال كه حاكم نمی‌تواند قبول بذل كند، چون وكالت از سوی زوج ندارد، منتفی است؛ زیرا در باب ولایت، وكالت سالبه به انتفاء موضوع است (معاونت آموزش و تحقیقات، 1382، ج 8، ص 55).
  2. آیا در خصوص زوج غایب موضوع ماده 1029 ق.م می‌توان قبل از گذشت چهار سال به واسطه عسروحرج حكم بر طلاق صادر نمود؟ همچنین در خصوص ماده 1129 قانون مدنی چنانچه عدم پرداخت نفقه موجب عسروحرج زوجه شود، می‌توان بدون اعمال مراحل اولیه ماده (الزام زوج به دادن نفقه و عدم امكان اجرای حكم محكمه یا احراز عجز زوج از پرداخت نفقه و اجبار زوج به طلاق) بر مبنای ماده 1130 حكم به طلاق داد؟ در پاسخ باید گفت عسروحرج حكم كلی و عمومی بوده، بر موارد عدیده صادق است. در هر حالتی كه بتوان سختی و مشقت غیر قابل تحمل زوجه را احراز نمود، صرف نظر از علت ایجادی آن، اعمال ماده 1130 ق.م جایز است؛ لذا صدور حكم بر طلاق زوجه در مواردی كه شوهرش غایب مفقود‌الاثر شده و مدت غیبت به حدی نرسیده كه مشمول ماده 1029 ق.م شود یا در حالتی كه زوجه به علت ترك انفاق دچار عسروحرج گردیده، منافاتی با قوانین مربوط ندارد. به عبارت دیگر، نسبت مواد 1029 و 1129 ق.م با ماده 1130، نسبت عموم و خصوص من وجه است. چه بسا مواردی كه مشمول ماده 1029 و 1129 باشد، اما موجب عسروحرج زوجه نشود و بالعكس.
    حضرت امام خمینی (ره) در باب عسروحرج زوجه و اینكه آیا در مورد زوج غایب می‌توان قبل از گذشت مدت چهار سال به واسطه عدم انفاق به زوجه توسط زوج یا دیگری حكم به طلاق زوجه را صادر نمود چنین می‌فرمایند: «در صورتی كه زوجه برای نداشتن شوهر در حرج باشد نه از جهت نفقه، بطوری كه در صبر كردن معرضیت فساد است حاكم پس از یأس، قبل از مضی مدت چهار سال می‌تواند طلاق دهد. بلكه اگر در مدت مذكور نیز در معرض فساد است و رجوع به حاكم نكرده است جواز طلاق برای حاكم بعید نیست در صورت یأس (كریمی، 1365، ص 139).
    همچنان كه ملاحظه می‌گردد حضرت امام خمینی(ره) به علت اهمیت مفسده ایجادی و جنبه عمومی آن برای حاكم حق می‌داند حتی بدون درخواست زوجه نسبت به طلاق وی اقدام نماید.
    از مطالب فوق نتیجه می گیریم كه نكاح سنت پیامبر اكرم(r) بوده، و مبغوض‌ترین چیزها نزد آن بزرگوار، طلاق است. اما توجه دین خاتم(r) به ضرورت وجودی طلاق، موجب بازگذاردن راه رهایی زوجین از ورطه زندگی است كه بر اساس تفاهم و عشق نبوده، سد راه هدف غایی آفرینش كه همانا تكامل است شده باشد. طلاق حلال مبغوض است. از آن جهت حلال است كه زندگی زناشویی بر خلاف عقود دیگر، یك علقه طبیعی است نه قراردادی و آن گاه كه این علقه طبیعی از بین برود، هیچ قانونی نمی‌تواند زن و شوهر را به یكدیگر متصل نماید.
    استاد شهید مرتضی مطهری در این زمینه می‌فرمایند: «خانواده از نظر اسلام یك واحد زنده است و اسلام كوشش می‌كند این موجود به حیات خویش ادامه دهد؛ اما وقتی كه این موجود زنده مُرد، اسلام با نظر تأسف به آن می‌نگرد و اجازه دفن آن را صادر می‌كند؛ ولی حاضر نیست پیكره او را با مومیای قانون مومیایی كند» (مطهری، بی‌تا، ص 331). وکیل - مطابق نظر مشهور امامیه و مستند به حدیث نبوی: «الطلاق بید من اخذ بالسّاق» این مرد است كه می‌تواند طلاق دهد؛ اما با تكیه بر قواعد عمومی از جمله «لاضرر»، «لاحرج» و «المؤمنون عند شروطهم» برای زن نیز مفری از علقه زوجیت قرار داده شده است. ماده 1130 ق.م یكی از راه‌های گریز است. حال سؤال این است كه اولاًـ با توجه به ماده 1129 قانون مدنی در جواز وضع شروط ضمن عقد نكاح، آیا نیازی به وضع ماده 1130 بوده است یا خیر؟؛ ثانیاً ـ كاربرد عملی ماده 1130 چیست؟ در پاسخ به سؤال اول باید گفت با نسخ ماده 8 قانون حمایت خانواده سال 1353، دستور العمل شورای عالی قضایی در درج شروط ضمن عقد در نكاحنامه‌های رسمی جایگزین آن شد؛ اما نیاز به مواد دیگری از جمله ماده 1130 احساس می‌گردید؛ زیرا شروط درج شده در فرم نكاحنامه‌های رسمی، دارای جنبه پیشنهادی است و زوجین تكلیفی در امضای آن ندارند[4]. از سوی دیگر تكلیف عقودی كه قبل از درج این شروط منعقد گردیده‌اند، چیست؟ با حذف ماده 8 قانون حمایت خانواده، چه راه فرجی برای رهایی زوجه مستأصل از زندگی مشترك وجود خواهد داشت؛ بنابراین باید بر ضرورت وجودی ماده 1130 ق.م صحه گذارد و تدبیر قانونگذار را در وضع این ماده ستود. همچنین عمومیت این ماده از این جهت كه محدود به وضعیت خاصی نشده و برای زوجه‌ای كه در عسر‌و‌حرج قرار گرفته صرف نظر از منشأ ایجاد عسر‌و‌حرج، حق طلاق قرار داده است نیز قابل ستایش است. عمومیت این ماده راه را بر اجرای عدالت باز می‌كند و قابلیت انعطاف پذیری به آن می‌دهد كه در هر وضعیتی كاربرد داشته باشد.

    علی‌رغم این مزایا، بررسی كاربرد عملی این ماده جای درنگ و تأمل دارد. از آنجا كه زیر بنای این ماده، عبارت كلی «عسر‌وحرج» است، در تشخیص آن سلیقه و نظر شخصی قابل اعمال است و به بیان دیگر سلیقه قضات در تشخیص عسروحرج، مدخل اجرای این ماده است و چنین مدخل متغیری، جای ایراد دارد. شاید بتوان گفت این عرف است كه مصادیق عسروحرج را روشن می‌سازد و قاضی نیز در عرف عام غوطه‌ور است و می‌تواند ضابطه نوعی را با وضعیت خاص زوجه متقاضی طلاق تطبیق دهد. چنین پاسخی معقول است، اما مشكلات عملی را توجیه نمی‌كند. آیا قاضی در تشخیص عرف همیشه موفق است؟ قاضی مذكر عرف را از دیدگاه چه كسی معنا می‌كند؛ زوج یا زوجه؟ اینكه تا چه حد می‌توان دیدگاه‌های جنسیتی را كنار گذاشت و به ملكه عدالت تكیه نمود، جای بحـث دارد.

    اختلاف سلیقه‌ها در تشخیص عسر‌و‌حرج و متروك ماندن ماده 1130 ق.م موجب شد مقنن در فكر چاره به تصویب طرح الحاق یك تبصره به ماده 1130 روی آورد. این ماده در تاریخ 3/7/1379 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به دلیل ایراد شورای نگهبان بر اساس اصل112 قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و با اصلاحاتی در 29/4/81 به تصویب این مجمع رسید. این تبصره در بیان تمثیلی از عسروحرج چنین مقرر می‌دارد: «یك تبصره به شرح ذیل به ماده 1130 ق.م مصوب 14 /8/70 الحاق می‌گردد.

    تبصره: عسروحرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی كه ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه و تحمل آن را مشكل سازد. موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسروحرج محسوب می‌گردد:
  1. ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در مدت یك سال بدون عذر موجه.
  2. اعتیاد زوج به یكی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الكلی كه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امكان الزام وی به ترك آن در مدتی كه به تشخیص پزشك برای ترك اعتیاد لازم بوده است در صورتی كه زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترك، مجدداً به مصرف مواد مذكور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
  3. محكومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
  4. ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
  5. ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری كه زندگی مشترك را مختل نماید.

موارد مندرج در این قانون مانع از آن نیست كه دادگاه در سایر مواردی كه عسروحرج زن در دادگاه احراز شود حكم طلاق صادر نماید.»

همچنان كه ملاحظه می‌شود، موارد احصایی در این ماده همان شروط ضمن عقد نكاح است كه توسط شورای عالی قضایی در عقد نامه‌ها گنجانده شده است. آیا نجات ماده 1130 ق.م از محدوده كتاب قانون و احیای آن در عمل با چنین مصوبه‌ای ممكن است؟ متأسفانه پاسخ منفی است، زیرا اولاً ـ مصوبه فوق جنبه پیشنهادی دارد، نه تحكمی؛ و قضات مكلف به اجرای آن نیستند؛ ثانیاً ـ چنین روشی با روح ماده 1130، كلیت و قابلیت تطبیق آن با وضعیتهای خاص مغایر است. پس چاره چیست؟ آیا تعارض عرف و قانون موجب متروك ماندن ماده موضوع بحث است؟ نگارنده معتقد است گامهای نظام قضایی در نجات ماده 1130 ق.م باید بر سه محور استوار باشد:

  1. ایجاد رویه قضایی.
  2. دخالت قضات زن در رسیدگی و اتخاذ تصمیم.
  3. آموزش قضات.

در تحلیل محور اول باید گفت رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در رفع ابهامات و تنویر افكار قضات نقش مهمی را ایفا می‌كند. رویه قضایی در معنای خاص عبارت است از «آراء صادر شده در هیأت عمومی تمییز، خواه به صورت اصراری باشد، خواه به صورت لازم الاتباع» ‌(جعفری لنگرودی، 1368، ص 340). و در معنای عام شامل مجموع آراء قضایی است. «رویه قضایی صورت خاصی از عرف است؛ جز اینكه عادت عموم مردم نیست و مبنای آن را رسمی تشكیل می‌دهد كه دادرسان محاكم از آن پیروی می‌كنند» (كاتوزیان، 1375، ص 202). بعبارت دیگر «‌رویه قضایی» عادتی است كه دادگاه‌ها برای حل یكی از مسائل حقوقی به صورت خاص پیدا كرده‌اند». هر چند این عادت و راه حل نتیجه تكرار آرا است (همو).

در ضعف رویه قضایی در نظام قضایی كشور ما تردیدی نیست. در علل این ضعف شاید بتوان به توجه بیش از اندازه به وضع قانون، عدم توجه قضات محترم به انتقادات اساتید و اندیشمندان حقوق، عدم جهد و تلاش كافی در انشاء رأی كه ناشی از كثرت دعاوی و مشغله كاری قضات است، اشاره نمود. آرائی سازنده رویه قضایی هستند كه محكم و متقن باشند. توجه به كمیت‌ها (آمار) در دستگاه قضایی، ارزش كیفیت آراء را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مشغله كاری، قضات را از غور در نظرات اندیشمندان حقوق باز می‌دارد رویه قضایی در رفع ابهام و اجمال قانون و تفسیر آن نقش مهمی بر عهده دارد؛ در مواردی كه قانون باید تفسیر شود، قاضی با ملاحظه روابط اجتماعی، عرف مسلم را به دست می‌آورد و تمسك به آراء متقنی كه بر گرفته از عرف و عادات مسلم جامعه است به میزان نفوذ رویه قضایی در نظام قضایی بستگی دارد.

در بررسی راه حل دوم كه همانا دخالت دادن قضات زن در امر تشخیص عسروحرج زوجه است، باید گفت این تدبیر به معنای واگذاری كار به اهلش است. آیا دادرس مرد می‌تواند احساس زنی را كه شوهرش پس از سالها زندگی مشترك، زن دیگری را بر او برگزیده درك نماید؟ اگر چه مطابق آیه «فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنی و ثلاث و رباع» (نساء، ‌3)، مرد می‌تواند همسر دوم انتخاب نماید؛ اما آیا این حق ناقض حق زن اول در رهایی خویش از وضعیت اعسار ناشی از بی‌وفایی مرد است؟ كدام مردی می‌تواند بر سختی و مشقت زندگی زنی كه شوهرش وی را مدتها رها نموده، آگاه شود؟ عسروحرج ناشی از عوامل مادی مانند ترك انفاق برای مرد نیز قابل تصور است؛ اما عسروحرج ناشی از علل معنوی، تنها با احساس زنانه قابل درك است؟ ممكن است گفته شود حضور مشاوران زن در دادگاه خانواده توانسته است، این نقیصه را جبران نماید؛ اما عدم الزام به حضور مشاور قضایی زن، نقش مشورتی قضات زن در دادگاه خانواده[5] و عدم تأثیر نظر ایشان به طور الزام آور در آراء، پاسخ فوق را مخدوش می‌نماید. این نوشتار محل ورود به بحث جواز قضاوت زن نمی‌باشد و این خود مقالی مفصل را می‌طلبد؛ اما در یك كلام باید گفت حتی اگر قائل به نظر آن دسته از فقهای معظم باشیم كه قضاوت زن را جایز ندانسته‌اند، با توجه به اینكه امروزه قضات شرعی جایگاهی در نظام قضایی ما ندارند و این قضات عرفی هستند كه مناصب قضاوت را تصدی نموده‌اند و نظر بر اینكه مصلحت ایجاب نموده كه شرط اجتهاد از شرایط قضاوت حذف شود، همین مصلحت می‌تواند به حذف شرط ذكوریت نیز رأی دهد، پس چگونه است كه ما قائل به ترجیح بلامرجح شده‌ایم؟

در خصوص محور سوم یعنی آموزش قضـات باید گفت تبیـین معنای عسروحـرج وآموزش آن به قضات علاوه بر اینكه از تشتت آراء جلوگیری می‌كند، راهگشای قاضی در تشخیص عسر‌و‌حرج است. از آنجا كه عسر‌و‌حرج با توجه به عرف، نسبت به شخصیت و موقعیت زن سنجیده می‌شود، گاه در تشخیص دیدگاه عرف در سختی و تنگی، ابهام و اختلاف نظر ایجاد می‌شود. قاضی امروزی باید بداند عسر‌و‌حرج به معنای تنگی است كه عرفاً قابل تحمل نباشد؛ با این معنا هرگز نباید مترصد آن باشیم كه زوجه از شدت ضیق در آستانه ابتلاء به بیماریهای جسمی و روانی قرار گیرد تا به دنبال علل نارسایی برخیزیم؟ آیا عدم پرداخت نفقه و ضرب و جرح زوجه كه هر دو منتهی به حكم محكومیت شده است، با بررسی وضعیت زوجه نمی‌تواند موجد عسروحرج گردد[6]؟ آیا دادگاه مكلف نیست در خصوص علل ارائه شده توسط زوجه تحقیق كند وحتماً باید حكم بر محكومیت زوج به ضرب و جرح شدید زوجه یا ترك انفاق طولانی مدت صادر شود؟ آیا سوابق مكرر اعتیاد زوج به مواد مخدر یا ارتكاب سرقت، عدم پرداخت نفقه و عدم احساس مسؤولیت در برابر خانواده نمی‌تواند زن را در عسر‌و‌حرج قرار دهد[7]؟ معمولاً قضات با استناد به احتیاط و رعایت اصل «الطلاق بید من اخذ بالسّاق» تمایلی به توسل به استثناء وارده بر اصل (قاعده نفی عسروحرج) نداشته و حزم را توجیه‌گر عدم شجاعت قضایی می‌نمایند. حزم و احتیاط قضایی پسندیده است؛ اما در جایی كه قاضی تمام توان خویش را در جهت وصول به حق به كار گرفته باشد. آن گاه كه قاضی، از تشخیص مصادیق موجد حق قاصر است، چگونه می‌توان نام احتیاط و حزم بر عمل وی نهاد؟ آیا همین احتیاط ایجاب نمی‌كند زنی را كه به علت عسروحرج از تداوم زندگی زناشویی با مردی در پرتگاه مفسده قرار گرفته است، رها سازیم؟ جلوگیری از مفسده آن چنان مهم است كه امام خمینی (ره) حتی در صورت عدم مراجعه زن به حاكم، از باب احتیاط بر حاكم واجب می‌داند رأساً اقدام نموده و زن را از قید زندگی زناشویی رها سازد (كریمی، 1365، ص139

برچسب های این مطلب : وضعیت عسر‌و‌حرج - شرایط عسروحرج - شرایط عسروحرج چیست؟ - تعریف عسروحرج - عسروحرج چیست؟

تجربیات ما

 ارتباطات قوی و سازنده

هیچ سازمان یا موسسه‌ای به تنهایی کامل نیست. همکاری با موسسات مرتبط و مکمل این امکان را به ما می‌دهد تا پاسخگوی تمامی نیازهای مشتریان در سطوح مختلف و با کیفیت تضمین‌شده باشیم. گروه وکلای ایران با موسسات حقوقی، موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها  همکاری دارد و با اخذ نمایندگی از این موسسات به طور رسمی خدمات مشترکی را ارائه می‌نماید.

 

موفقیت در فضای وب

نقش اینترنت در همه ابعاد زندگی امروز انکارناپذیر است. امروزه فعالیت آنلاین و خدمات اینترنتی برای هر سازمانی نقش حیاتی دارد. گروه وکلای ایران از آغاز کار خود این مسئله را در دستور کار خود قرار داد. موفقیت وب‌سایت گروه وکلای ایران که هم اکنون یکی از شناخته‌شده‌ترین وب‌سایتهای حقوقی ایران است موید این موضوع است.

 

 رضایت مشتری

رضایت مشتری اولین اصل کار ما در گروه وکلای ایران است. ما همواره در تلاشیم تا با گرفتن بازخورد از مشتریان تمام مراحل خدمات خود را در راستای رضایت مشتریان بهینه‌سازی کنیم. پیشرفت سریع موسسه ما از زمان تاسیس تا کنون نشان‌دهنده این موضوع است. بهترین تبلیغ برای ما مشتریان سابق ما هستند. تمامی پرسنل موسسه برای ایجاد رضایت حداکثری در ارائه خدمات آموزش دیده‌اند و همواره از انتقادات و پیشنهادات مشتریان بهره برده‌اند.