تماس با ما

تلفن دفاتر هماهنگی

021-22057591

021-66883463

021-44588897

021-77174530

تلفن همراه

09123571239

اطلاعات بیشتر

امور موکلین

موکل عزیز برای اطلاع از وضعیت پرونده خود وارد سایت شوید.


انواع قرار تامین قضایی

انواع قرار تامين قضايي



يكي از مهمترين مباحث و مسائل قابل توجه در پرونده هاي كيفري، جلوگيري از فرار متهم و در عين حال رعايت شان انساني و حقوق شهروندي بخصوص حق آزادي اوست. استفاده از عنوان متهم يعني اينكه فرد در مظان اتهام است و تا زماني كه جريان دادرسي درباره او به پايان نرسيده و براساس قوانين دلايل كافي در احراز مجرميت وي جمع آوري نشده باشد و قاضي پرونده در حدود و اختيارات قانوني، مجرميت او را تشخيص نداده و محكومش نكرده است، نمي توان او را از حق آزادي محروم كرد. از سوي ديگر با توجه به شكايت شاكي كه ممكن است با ارائه دلايل قاطع و يا در حد قرائن ابتدايي صورت گرفته باشد، رها نمودن بلاقيد متهم مي تواند موجب تضييع حقوق افراد و جامعه شود. از همين رو در پرونده هاي كيفري و در مرحله تحقيقات مقدماتي دادسرا، قاضي مجاز است قرار تامين صادر نموده و از متهم ضامن مناسب بخواهد. چنانچه در جريان و يا پايان دادرسي نياز به حضور متهم و اجراي حكم يا پرداخت ضرر و زيان شاكي باشد و متهم از انجام آن خودداري نمايد، با توسل به ضمانت مي توان مفاد حكم را اجرا نمود. در اصطلاح حقوقي هم به آن «تامين» يا «تامين كيفري» گفته مي شود. تصميمي هم كه در اين خصوص از سوي قاضي اتخاذ مي گردد قرار تامين ناميده مي شود. ماده132 قانون آئين دادرسي كيفري نيز در تعريف و بيان ضرورت آن مقرر مي دارد: «به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تامين كيفي زير را صادر نمايد. 1- التزام به حضور يا قول شرف 2- التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت خودداري تبديل به وجه الكفاله 3- اخذ كفيل يا وجه الكفاله 4- اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول 5- بازداشت موقت. در ماده 134 همان قانون مقرر داشته تامين بايد با اهميت جرم، شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم، از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم، وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد. با اين اوصاف چنانچه اين مقدار تمهيدات كافي نباشد و حسب تشخيص قاضي براي نيل به اهداف قانوني (جلوگيري از فرار متهم و...) و حسب تجويز ماده 133 قانون آئين دادرسي كيفري، قاضي مي تواند با توجه به اهميت دلايل جرم علاوه بر صدور قرار تامين مناسب، قرار عدم خروج متهم از كشور (ممنوع الخروجي) را صادر كند. مدت اعتبار اين تصميم نيز شش ماه است اما قاضي مي تواند در پايان هر شش ماه به هر چند بار كه لازم بداند، اين قرار را تمديد نمايد.با دقت در انواع قرارهاي تامين موضوع ماده 132 درمي يابيم كه تقريباً در همه آنها به نوعي قانونگذار شرايطي را فراهم آورده تا متهم بتواند شخصاً و بدون ايجاد تكليف براي غير و دخيل نمودن ثالث، تامين لازم را فراهم آورد اما اگر نتوانست و فرد ديگري به جز متهم بخواهد اين ضمانت را بنمايد، با شرايط خاص امكان پذير است كه به طور مختصر به شرح هر يك از قرارها و نحوه اجراي آن مي پردازيم.
    
     1- قرار التزام به حضور با شرف: 
    اين قرار نسبت به متهماني قابل صدور است كه از موقعيت اجتماعي و شغلي و شخصيتي بالايي برخوردار بوده و بزه انتسابي در حدي باشد كه عملاً و عقلاً اين گونه افراد براي دفاع از خود يا جبران آثار جرم در شان شخصيتي و يا مالي و اعتباري خود نمي بينند كه بخواهند فرار نمايند. قاضي با تشخيص اين شرايط، آن حد از اعتبار را براي ايشان قائل است كه به اعتبار قول و تعهد اخلاقي و اخذ تعهد كتبي با قول شرف به حضور، وي را آزاد نمايد.
    
     2- قرار تامين وجه التزام: 
    اين قرار مانند قرار التزام به قول شرف است. با اين تفاوت كه با توجه به ضعيف تر بودن آثار فردي و بزه انتسابي، قاضي به جاي قول شرف از متهم تعهد مي گيرد كه در صورت حضور نيافتن مبلغي را به عنوان خسارت و يا تضمين تخلف از التزام به حضور بپردازد.
    
     3- قرار كفالت يا وجه الكفاله: 
    يكي از پركاربردترين قرارهاي تامين است كه در اكثر مواقع صادر مي گردد و قاضي زماني كه براي خود متهم اعتباري قائل نيست، يك كاسب داراي جواز كسب و يا كارمند با مدارك معتبر را به عنوان ضامن مي پذيرد تا چنانچه متهم حضور نيافت، او متهم را حاضر نمايد. در اصطلاح به اين نوع قرار، «قرار كفالت» يا «ضمانت تني» گفته مي شود. ضامن متعهد مي شود در اين پرونده هرگاه مرجع قضايي متهم را احضار نمايد، او را حاضر نموده و تحويل دهد. در غير اين صورت چنانچه از پرداخت مبلغ وجه الكفاله خودداري كند، دادگاه مي تواند با صدور قرار ضبط وجه الكفاله، از اموال وي به ميزان تعيين شده برداشت نمايد. در اين قرار متهم مي تواند چنانچه كفيل نداشته و يا كسي حاضر به ضمانت او نباشد، طبق مبلغ وجه الكفاله با دارايي خود به صندوق دادگستري توابع واريز نموده و كفالت خود را بنمايد. در صورت عدم حضور در مرجع قضايي، با رعايت موازين قانوني قرار ضبط وجه سپرده شده صادر و برگ جلب او نيز به مراجع انتظامي ارسال كه مجدداً دستگير مي گردد. اين بار چنانچه نياز به قرار تامين باشد، قرار سنگين تري صادر خواهد شد.
    
     4- قرار وثيقه: 
    صدور اين قرار مربوط به جرايم اهميت دار است كه قاضي از متهم ضمانت مالي معتبر مطالبه مي كند كه ممكن است وثيقه ملكي به خود متهم و يا هر شخص ديگري باشد. در اين صورت پس از اعلام تمايل مالك سند به ضمانت از متهم و انجام كارشناسي در برآورد قيمت ملك، چنانچه ارزش ملك تكافوي مبلغ قرار وثيقه را بنمايد، پس از مكاتبه با اداره ثبت اسناد محل، ملك توقيف (ممنوع المعامله) مي گردد و متهم با اين تضمين آزاد مي شود. چنانچه متهم داراي ملكي با اوصاف فوق باشد، مي تواند با سند ملكي اش از خود ضمانت نمايد و يا بستگان و خود متهم به جاي وثيقه ملكي، وجه نقد به ميزان قرار تامين وثيقه صادره به صندوق دادگستري توديع و متهم را آزاد نمايند.
    
     5- بازداشت موقت: 
    در اين قرار با توجه به اهميت جرم و يا تكليف قانون كه در برخي موارد نسبت به متهم هيچ نوع تاميني را مناسب نمي داند دستور بازداشت متهم، صادر مي گردد، همانند كساني كه با استفاده از چاقو مرتكب ايراد ضرب و جرح عمدي و يا قتل عمد مي گردند. با اندكي توجه به هر يك از اين قرارها مي بينيم كه قانونگذار اين امكان را فراهم آورده كه متهم به ضمانت از خود اقدام نمايد. چه با قول شرف كه حداقل ضمانت قانوني و امكانپذير است و چه با اموال و دارايي خود اعم از ملكي يا نقد و چه با جسم و وجود خود در بازداشت موقت. با اين حال ممكن است متهمي در شرايط خاص تمكن و توان ارائه ضمانت از سوي خود را نداشته باشد كه در اين صورت جز در مورد بازداشت موقت كه هدف تامين خود اوست، اشخاص ديگر مي توانند با اعتبار يا اموال خود ضمانت متهم را بنمايند. در اين شرايط نوعي قرارداد قانوني با ضمانت خاص خود بين ضامن و قاضي به وجود مي آيد كه اگر ضامن به تعهداتش عمل ننمايد طبق ماده 140 قانون آئين دادرسي كيفري از اموال و دارايي ضامن مبلغ مورد ضمانت ضبط و برداشت خواهد شد كه در اصطلاح به آن قرار ضبط وجه الكفاله يا ضبط وجه الوثاقه گفته مي شود. مهمترين و تنها وظيفه و تعهد ضامن هم آن است كه چنانچه هر زمان طبق مقررات مراجع قضايي، متهم احضار و در محكمه حاضر نشود، ضامن مي بايست وي را حاضر كرده و از اطاله دادرسي جلوگيري نمايد. حتي ضامن چنانچه به هر دليلي احساس كرد نمي تواند به ضمانت خود باقي بماند، يا در آينده به متهم دسترسي نخواهد داشت و يا به سند ملكي خود كه در توقيف قرار گرفته نياز داشت، مي تواند با حاضر كردن متهم در مرجع قضايي و تحويل وي، اعزام متهم به زندان و يا تعويض ضمانت به تعهدات خود خاتمه داده و رابطه قضايي خود را قطع كند. در اين بين چنانچه متهم از حضور ممانعت كند، ضامن مي تواند تقاضاي صدور برگ جلب متهم را نموده و با استفاده از پليس، وي را جلب و پس از اعزام به زندان وثيقه و ضمانت خود را بي اثر نمايد. براين اساس و با توجه به اينكه قرار تامين، قراردادي شخصي بين ضامن و قاضي است، چنانچه كفيل يا وثيقه گذار فوت نمايد يا محجور گردد اين تعهدات به وراث منتقل نمي گردد بلكه از قرار تامين رفع اثر مي شود و وراث ضامن متوفي، قيم يا ولي ضامن محجور مي توانند با ارائه دلايل فوت يا حجر از قاضي مربوطه رفع اثر و آزادي سند و يا وجه سپرده شده را بخواهند. قاضي نيز ملزم به اجراي آن است زيرا در ضمانت موضوع قرار تامين كيفري، توان و روابط ضامن در اجراي تعهد حاضر نمودن متهم ملاك بوده و قائم مقام وي چنين تعهداتي نداشته و ممكن است توان اجراي آن را نيز نداشته باشد. به همين خاطر با فوت و حجر ضامن اين رابطه قطع و تمام شده محسوب مي گردد و چنانچه شاكي يا قاضي پرونده با اين شرايط روبه رو شوند، با توسل به قواي قهريه و مراجع انتظامي در صورت خودداري متهم از حضور و معرفي و ارائه ضامن جديد، وي را جلب و به زندان اعزام مي كنند.
    
    رئيس شعبه 39 دادگاه تجديدنظر استان تهران 
    

 روزنامه ايران، شماره 5147 به تاريخ 18/5/91، صفحه 16 (قضايي - حقوقي) 

تجربیات ما

 ارتباطات قوی و سازنده

هیچ سازمان یا موسسه‌ای به تنهایی کامل نیست. همکاری با موسسات مرتبط و مکمل این امکان را به ما می‌دهد تا پاسخگوی تمامی نیازهای مشتریان در سطوح مختلف و با کیفیت تضمین‌شده باشیم. گروه وکلای ایران با موسسات حقوقی، موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها  همکاری دارد و با اخذ نمایندگی از این موسسات به طور رسمی خدمات مشترکی را ارائه می‌نماید.

 

موفقیت در فضای وب

نقش اینترنت در همه ابعاد زندگی امروز انکارناپذیر است. امروزه فعالیت آنلاین و خدمات اینترنتی برای هر سازمانی نقش حیاتی دارد. گروه وکلای ایران از آغاز کار خود این مسئله را در دستور کار خود قرار داد. موفقیت وب‌سایت گروه وکلای ایران که هم اکنون یکی از شناخته‌شده‌ترین وب‌سایتهای حقوقی ایران است موید این موضوع است.

 

 رضایت مشتری

رضایت مشتری اولین اصل کار ما در گروه وکلای ایران است. ما همواره در تلاشیم تا با گرفتن بازخورد از مشتریان تمام مراحل خدمات خود را در راستای رضایت مشتریان بهینه‌سازی کنیم. پیشرفت سریع موسسه ما از زمان تاسیس تا کنون نشان‌دهنده این موضوع است. بهترین تبلیغ برای ما مشتریان سابق ما هستند. تمامی پرسنل موسسه برای ایجاد رضایت حداکثری در ارائه خدمات آموزش دیده‌اند و همواره از انتقادات و پیشنهادات مشتریان بهره برده‌اند.