تماس با ما

تلفن دفاتر هماهنگی

021-22057591

021-66883463

021-44588897

021-77174530

تلفن همراه

09123571239

اطلاعات بیشتر

امور موکلین

موکل عزیز برای اطلاع از وضعیت پرونده خود وارد سایت شوید.


لینک های سایت

گروه وکلای ایران

وکلای پایه یک دادگستری

وکیل چک

وکیل خانواده

وکیل چک برگشتی

بهترین وکیل خانواده

مشاوره حقوقی

مشاوره کیفری

بهترین وکیل چک و سفته

وصول مطالبات

وکیل مصالحه

وکیل ملکی

وکیل مواد مخدر

وکیل کیفری

وکیل بین الملل

وکیل بین المللی

وکیل بین المللی در ایران

وکیل مهاجرت

وکیل کانادا

وکیل جرائم پزشکی

مشاور خانواده

وکیل جعل

وکیل کلاهبرداری

وکیل طلاق

وکیل

وکیل سرقت

وکیل جرائم رایانه ای

وکیل خیانت در امانت

وکیل خوب

وکیل تهران

دفتر وکالت در تهران

بهترین وکیل در تهران

بهترین وکیل طلاق

وکالت چک

وکالت سفته

وکیل مالیات بر ارث

مشاور حقوقی انحصار وراثت

دفتر وکیل در تهران

هزینه وکیل برای طلاق

وکیل برای شرکت

وکیل برای ثبت شرکتها

موسسه حقوقی

وکیل سرقفلی

 وب سایت حق و حقوق

گروه وکلای پارسیان عدالت گستر آفاق

وکیل ورشکستگی

وکیل ورشکستگی شرکتها

وکیل شرکتها

وکیل ثبتی

وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل امور بانکی

وکیل جنایی

وکیل رفع ممنوع الخروجی

وکیل دعاوی بانکی

 وکیل دعوی الزام به تنظیم سند

وکیل دعوی فروش مال غیر
 
وکیل دعوی الزام به تمکین
 
وکیل دعوی مطالبه نفقه
 
وکیل طلاق توافقی
 
وکیل تنظیم قرارداد
 
وکیل دعوی خلع ید
 
وکیل دعوی تخلیه
 
وکیل حضانت طفل
 
وکیل ابطال سند
 
وکیل ارث
 
وکیل دعاوی مربوط به تجاور جنسی
 
وکیل دعوی نزاع دسته جمعی
 
وکیل دعوی نشر اکاذیب
 
وکیل دعوی ضرب و جرح
 
وکیل دعوی آدم ربایی
 
وکیل دعوی  اخاذی
 
وکیل دعوی توهین
 
وکیل دعوی تهدید
 
وکیل دعوی قذف
 
وکیل دعوی قتل
 
وکیل مشاور
 
مشاوره حقوقی 24 ساعته
 
مشاوره حقوقی تلفنی
 
مشاوره حقوقی طلاق

 وکیل کارگر و کارفرما

وکیل تنظیم وصیت نامه

وکیل انحصار وراثت

وکیل دعاوی ارث

وکیل اراضی موات

وکیل دعاوی ستاد اجرای فرمان امام خمینی

وکیل ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

وکیل دعاوی سازمان زمین شهری

وکیل احراز و اثبات مالکیت

وکیل دعاوی اصل 49 قانون اساسی

وکیل دعاوی دادگاه انقلاب

وکیل دعاوی شهرداری

وکیل دعاوی اداره اوقاف

وکیل تصرف عدوانی

وکیل ممانعت از حق

وکیل فروش مال غیر

وکیل ابطال یا فسخ قرارداد

اعاده دادرسی حقوقی چیست؟

اعاده دادرسی در دعوای مدنی

 

اعاده دادرسی در دعوای مدنی 

اعاده دادرسی (Revision action-Recours de revision) هم در دادرسی کیفری[1] و هم در دادرسی مدنی پیش بینی شده است. در اینجا فقط به اعاده دادرسی در دادرسی مدنی می پردازیم. مواد 426 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به این طریقه اعتراض به رای می باشد. اعاده دادرسی یکی از شیوه های فوق العاده اعتراض به رای است که در کنار طرقی چون فرجام خواهی قرار دارد. مقصود از طرق فوق العاده شیوه ای است که علی الاصول نمی تواند جز در شرایط خاص مورد استفاده قرار گیرد. بعبارتی مانند تجدید نظرخواهی یا واخواهی نیست که در خصوص هر رایی استعمال داشته باشد.
1-تعریف اعاده دادرسی: اعاده دادرسی در لغت به معنای برگشت دادن دادرسی است. از لحاظ حقوقی نیز همین معنا قابل پذیرش است. بدین معنا که نتیجه اعاده، تجدید رسیدگی به موضوعی است که سابقا مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته است. بعبارتی نتیجه اعاده دادرسی می تواند ابطال رای صادره و رسیدگی مجدد به موضوع و ماهیت اختلاف باشد. بنابراین باید گفت دادگاهی که در پی ابطال رای، مجددا اقدام به رسیدگی می کند باید رسیدگی ماهوی نماید.
2- اصول حاکم بر اعاده دادرسی: در این شیوه اعتراض به حکم قطعی، اصولی چند حاکمیت دارند؛ مانند:
2-1- اصل حاکمیت اصحاب دعوی بر جریان دادرسی: مقصود این است که متقاضی اعاده می تواند فقط بخشی از حکم را مورد اعتراض قرار دهد و دادگاه نیز محدود به همین بخش است. بر اساس ماده 436: « در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد». در عین حال چنانچه رای قابل تجزیه نباشد دادگاه مجبور است تا در خصوص کل حکم اظهارنظر نماید.( برای مطالعه بیشتر رک به: پوراستاد، 1387،ص 98 ببعد).
2-2- اصل خصوصی بودن جریان دادرسی(منع ورود ثالث): مطابق ماده 441:« در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ ‌عنوان نمي‌تواند داخل در دعوا شود». از این رو ورود و جلب ثالث در اعاده دادرسی ممنوع است. لازم به ذکر است که شاهد و کارشناس ممکن است به دادرسی فرا خوانده شوند. بعبارتی این اشخاص اساسا اصحاب دعوی محسوب نمی شوند تا صدق عنوان شخص ثالث بر آنها قابل تصور باشد.
2-3-تعلیقی نبودن اعاده دادرسی: مقصود از تعلیق، معلق ساختن اجرای حکم است. بر اساس ماده 437 قرار قبولی اعاده دادرسی در خصوص حکم غیر مالی موجب توقف اجرای حکم می گردد. به تعبیری در این فرض اثر تعلیقی دارد ولی در خصوص احکام مالی علی الاصول دارای چنین اثری نمی باشد مگر اینکه اجرای حکم متضمن خسارت غیر قابل جبرانی باشد.
2-4- ماهوی بودن رسیدگی دادگاه در اعاده: مقصود از رسیدگی ماهوی آن نوع رسیدگی است که در برابر رسیدگی شکلی یا حکمی قرار می گیرد. برای نمونه رسیدگی دیوان عالی کشور یک رسیدگی حکمی است. یعنی دیوان منحصرا بر رعایت مقررات قانونی نظارت می کند و در خصوص موضوعات مطروحه در پرونده دخالتی ندارد. مبنای این قاعده بر این فرض است که دادگاه بدوی بهتر و نزدیک تر از دیوان به مسائل موضوعی یا ماهوی رسیدگی می کند. به هر حال، رسیدگی در مرحله اعاده یک رسیدگی ماهوی است. به بیانی دادگاه موضوعات مورد تنازع را در حدی که در اعاده می گنجد مورد رسیدگی قرار می دهد. از این رو در مرحله اعاده ممکن است دادگاه به استماع شهادت شهود بپردازد، تحقیق محلی کند و ...
2-5-فوق العاده بودن اعاده دادرسی: بدین معنی که اصل بر عدم قابلیت اعاده احکام دادگاهها می باشد. هم چنین فقط احکامی قابل اعاده هستند که نتوان از طرق عادی اعتراض به احکام محاکم اقدام به فسخ یا نقض آن نمود. این قاعده از تعریف طرق فوق العاده برمی آید. طرق فوق العاده فقط وقتی قابل تمسک اند که طرق عادی اعتراض به آرا مسدود شده باشند.
3- انواع اعاده دادرسی: اعاده دادرسی بر دو نوع است: اعاده دادرسی اصلی و اعاده دادرسی تبعی[2]. بر اساس ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی: «اعاده دادرسي بر دو قسم است: ‌الف - اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به‌ طور مستقل آن را درخواست نمايد. ب - طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به‌عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم يادشده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن ‌درخواست اعاده دادرسي نمايد». اعاده دادرسی اصلی به این نحو است که شخصی که حکمی علیه وی صادر شده است نسبت به آن بنا به جهاتی که در ذیل می آید درخواست رسیدگی مجدد می نماید. این شخص لاجرم باید از اصحاب پرونده ای باشد که طی آن حکم مورد درخواست اعاده صادر شده است. البته این خصیصه ویژه اعاده اصلی نیست. بلکه در اعاده تبعی نیز تنها محکوم علیه حکم مورد اعتراض می تواند درخواست اعاده نماید.
4-آرای قابل اعاده: مطابق ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی قابل اعاده می باشند. بنابراین اولا قرارها قابل اعاده نمی باشند(متين دفتري، 1343, ج2, ص 597. شمس، 1381, ج2, ص 460)؛ حتی اگر جز قرارهای نهایی یا قرارهای دارای اعتبار امر مختوم باشند؛ و ثانیا از بین احکام نیز فقط احکام قطعی از چنین قابلیتی برخوردارند. در خصوص قرار باید گفت: « چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن بطور جزيي يا كلي باشد، حكم، و در غير اين صورت قرار ناميده مي‌شود»( ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی). هم چنین حکم قطعی حکمی است که یا به دلیل قطعی بودن( قابل تجدید نظر نبودن) از ابتدا و در دادگاه نخستین بصورت قطعی صادر می شود یا اینکه از جمله آرای قابل تجدید نظر بوده و پس از طی مراحل تجدید نظر خواهی از دادگاه تجدید نظر صادر می شود و یا اینکه جز آرا قابل تجدید نظر بوده ولیکن در مهلت قانونی نسبت به آن درخواست تجدید نظر نشده است.
نکته قابل ذکر اینکه در اعاده دادرسی مالی یا غیر مالی بودن موضوع حکم قطعی یا ارزش خواسته یا حکم اثری در قابلیت درخواست اعاده ندارد.
5- جهات اعاده دادرسی: گفته شد که اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده اعتراض به رای است؛ بدین معنا که توسل به آن برای همه آرا و بنا به هر جهتی امکان پذیر نمی باشد. بر طبق ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی: « نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود: 1 - موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.2 - حكم به ‌ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.3 - وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد. 4 - حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب ‌قانوني موجب اين مغايرت باشد.5 - طرف مقابل درخواست‌كننده اعاده دادرسي حیله و تقلبي به‌كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است. 6 - حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد.7 - پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به‌دست آيد كه دليل حقانيت درخواست‌كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در ‌جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است».
اینک در خصوص هر یک از بندهای بالا توضیح کوتاهی ذکر می گردد:
5-1- موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد: بر طبق اصل حاکمیت طرفین بر جریان دادرسی و نیز محدود بودن اختیار دادرس به محدوده خواسته و نیز طبق مفاد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف است تا صرفا در محدوده خواسته و تغییرات احتمالی خواسته که مطابق قانون بعمل می آید اظهار نظر نماید. به عبارتی اظهارنظر قاضی در غیر از آنچه که از او خواسته شده است اعتبار قانونی نداشته و قابل ابطال است. این امر از جهات تجدید نظر خواهی نیز می باشد. برای نمونه قاضی نمی تواند به قیمت آنچه که عین آن موضوع خواسته بوده رای دهد. هم چنین چنانچه موضوع دعوا مطالبه اجرت المثل ایام تصرف باشد اظهارنظر در خصوص تخلیه ملک ممنوع بوده و از موارد اظهار نظر در غیر از موضوع خواسته می باشد. در عین حال باید توجه داشت که مقصود از خواسته فقط آنچه که در ستون خواسته دادخواست می آید نمی باشد. ممکن است موضوع خواسته با لحاظ ماده 98 تغییر نماید یا اینکه دعاوی طاری مطرح گردد. برای نمونه چنانچه خوانده دعوای اصلی دعوای متقابل مطرح نماید اظهار نظر در خصوص خواسته این دعوا نمی تواند ممنوع تلقی گردد.
5-2-حكم به ‌ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد: این مورد ناظر به دعاوی است که خواسته آنها مال کلی از قبیل وجه نقد باشد. هم چنین مورد اخیر به کمیت موضوع حکم ناظر است. بدین معنی که حکم از لحاظ کمی بیش از مقدار خواسته است. برای نمونه چنانچه موضوع خواسته تحویل 10 تن گندم به نحو کلی یا مبلغ 10 تومان وجه نقد باشد حکم به بیش از مقادیر مزبور حکم به بیش از خواسته محسوب می گردد.
5-3- وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد: مورد این بند می تواندبه صور مختلفی باشد. از جمله اینکه بین اسباب موجهه حکم و منطوق حکم تعارض وجود داشته باشد. یا اینکه دادگاه به موادی استناد نماید که بیانگر حقانیت خواهان است و در عین حال به مواد دیگری استناد نماید که موید بی حقی اوست. برای نمونه ممکن است در دعوای مزاحمت از حق دادگاه ابتدائا به اصل تسلیط استناد نماید و بر همین مبنا تصرفات و اعمال خوانده را مشروع تلقی نماید. منتها در منطوق رای و به استناد قاعده لاضرر حکم به حقانیت خواهان دهد. یا اینکه اسباب موجهه رای گویای حقانیت خواهان و منطوق حکم بیانگر بی حقی وی باشد.
5-4- حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب ‌قانوني موجب اين مغايرت باشد: احکام قطعی محاکم دارای اعتبار امر مختوم اند. اعتبار امر مختوم بدین معنی است که در خصوص هر دعوایی فقط یک حق دعوا وجود دارد. حق دعوا حقی است که به موجب آن اشخاص می توانند با مراجعه به مراجع دادگستری اعمال و حمایت از حق خویش را تقاضا نمایند. پاسخ این تقاضا هرچه که باشد( مثبت و منفی) چنانچه در قالب حکم قطعی باشد همیشه و چنانچه در قالب قرار باشد در صورتی که آن قرار دارای چنین اعتباری باشد( مانند قرار سقوط دعوا) موجب سقوط همیشگی حق اقامه دعوا خواهد شد. اعتبار امر مختوم نه فقط برای طرفین بلکه برای دادرس نیز ممنوعیت همیشگی در رسیدگی به دعوا ایجاد می نماید. به هر روی چنانچه در خصوص دعوایی حکمی قطعی صادر گردد رسیدگی مجدد به همان دعوا چه از سوی دادگاه صادر کننده رای و چه از سوی سایر محاکم ممنوع خواهد بود. متن بند فوق از برخی جهات نیازمند مطالعه بیشتری است.
5-4-1-دعوای مطروحه باید همان دعوای سابق باشد: جهات استناد به اعتبار امر مختوم که در واقع مبنای این بند است می بایست موجود باشد؛ یکی از شروط استناد به این اعتبار وحدت دعوا است. به تعبیر قانونگذار دعوای مطروحه باید همان دعوای سابق باشد. ملاک وحدت دعوا در سه عنصر نهفته است: 1- وحدت اصحاب دعوا؛2- وحدت موضوع دعوا؛ و 3- وحدت منشا دعوا یا سبب دعوا؛ 1- وحدت اصحاب دعوا: طبیعتا چنانچه اصحاب دو دعوا واحد نباشند نمی توان گفت دعوای مطروحه همان دعوای سابق است. اصحاب دعوا به کسی اطلاق می گردد که نتیجه دعوا اعم از مثبت و منفی عاید او می گردد. پس اگر دعوا مالی باشد نتیجه دعوا مستقیما بر دارایی او اثر می گذارد. بنابراین وکیل یا نماینده( اعم از قانونی، قضایی و قراردادی) خواهان یا خوانده، اصحاب دعوا محسوب نمی گردد. در عین حال چنانچه دعوا منتقل شود، منتقل الیه یا همان قائم مقام جز اصحاب دعوا محسوب خواهد شد. برای نمونه ممکن است در دعوای مالکیت، ملک موضوع پرونده به دیگری انتقال یابد یا خواهان یا خوانده فوت نماید و ملک مزبور به ورثه منتقل گردد. در این حالت دعوا به طرفیت منتقل الیه ادامه خواهد یافت و اشخاص مزبور جز اصحاب دعوا به شمار می آیند. نکته دیگر آنکه در دعاوی که خواهان یا خوانده اصالتا طرح دعوی می نمایند علی الاصول، خود، طرف دعوا به حساب می آیند. لازم به ذکر است که گاهی در جریان رسیدگی، به اصحاب دعوا افزوده یا حتی کاسته می گردد. دعوای جلب و ورود ثالث ممکن است موجب افزوده شدن بر اصحاب دعوا گردد. هم چنین چنانچه خواهان ها یا خواندگان چند نفر باشند و برای نمونه خواهان دعوای خویش را نسبت به یکی از خواندگان مسترد نماید عملا خوانده مزبور از تعداد خواندگان کم می شود و جز اصحاب دعوای حکمی که در نهایت صادر می گردد به حساب نخواهد آمد. 2-وحدت موضوع دعوا: موضوع دعوا همان خواسته دعوا است. یعنی ذات و ماهیت دعوا. موضوع دعوا همان است که محل اختلاف است و دادگاه می بایست جهت حل و فصل آن اظهار نظر ماهوی نماید.  این اظهار نظر باید بطور مستقیم در نفی یا اثبات حقانیت خواهان باشد. بنابراین چنانچه موضوع دعوای سابق مطالبه عین یک مال منقول باشد و موضوع دعوای فعلی مطالبه قیمت آن، نمی توان گفت موضوع دو دعوا واحد است. 3- وحدت منشا دعوا یا سبب دعوا: منشا دعوا یا سبب دعوا، عنوانی است قانونی که خواهان بر اساس آن خود را محق می داند. بعبارتی مبنای حقانیت ادعایی خواهان همان منشا یا سبب دعوا می باشد. این سبب می تواند قانون یا قرارداد باشد. برای نمونه ممکن است خواهان به استناد قرارداد اجاره فی مابین، خود را محق در مطالبه اجرت المسمی بداند یا اینکه بر اساس قاعده اتلاف و حکم ماده 308 قانون مدنی در صدد مطالبه خسارت ناشی از تلفی باشد که به ادعای وی از سوی خوانده ارتکاب یافته است. در همین راستا ممکن است منشا قانونی دعوا ارث، تسبیب، قرارداد یا حکم ماده ای خاص باشد. باید توجه داشت که ممکن است اصحاب و موضوع دو دعوا یکی باشد ولی منشا دعوا متفاوت. در این صورت نمی توان گفت دو دعوا یکی می باشند. برای نمونه ممکن است خواهان تحویل عین اتومبیلی را بر اساس تعهد خوانده به تحویل مبیع که در پی انعقاد قرارداد بیع پدید آمده بخواهد و در فرض شکست، دوباره تحویل عین همان اتومبیل را بر اساس عقد قرض تقاضا نماید.
5-4-2-دادگاهی که به دعوای مطروحه رسیدگی می کند باید همان دادگاهی باشد که به دعوای سابق رسیدگی کرده است: البته مقصود از همان دادگاه، همان دادگستری است. بدین معنی که شعب واقعه در یک حوزه قضایی یک دادگاه محسوب می شوند. این امر مبتنی بر مصالح عملی است. چنانچه دو دادگاه یکی نباشند باز هم این جهت اعاده باز است. بدین معنی که در این فرض نیز محکوم علیه حکم دوم( از نظر زمانی) می تواند به دادگاه اخیر دادخواست اعاده تقدیم نماید.
5-5 - طرف مقابل درخواست‌كننده اعاده دادرسي حیله و تقلبي به‌كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است: این مورد نیز در قانون تعریف نشده و معیاری نیز ارائه نشده است. تشخیص این امر با مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده می باشد. ولی چند نکته مبهم است؛ نخست اینکه آیا متقاضی اعاده می بایست در وهله نخست با طرح دعوا وجود حیله و تقلب و نیز تاثیر آن بر حکم را اثبات نماید؟ دوم اینکه آیا حیله و تقلب باید لاجرم از طرف مقابل متقاضی اعاده باشد؟ سوم اینکه مقصود از طرف مقابل اعاده چیست؟چهارم اینکه مقصود از تاثیر بر حکم دادگاه چیست و میزان تاثیر باید به چه مقدار باشد؟ در پاسخ سوال نخست باید گفت در قوانین چنین لزومی مورد تصریح قرار نگرفته است و بنا بر اصل باید قائل بر عدم لزوم چنین امری شد. در واقع اگر طرح دعوا و اثبات مقدم حیله و تقلب و اثر آن لازم بود منطقا باید در قانون که درمقام بیان شرایط درخواست اعاده بود ذکر می گردید. بنابراین کافی است تا مرجع رسیدگی به درخواست اعاده وجود حیله و تقلب و اثر آن را احراز نماید تا به همین سبب تجویز اعاده نماید. در پاسخ به پرسش دوم باید گفت ظاهر قانون و لزوم حفظ اعتبار آرا پاسخ مثبت و مبنای وضع قانون و مقتضیات صدور رای عادلانه پاسخ منفی را به ذهن می رساند. در عین حال اگر مبنای وضع این بند صدور رای منطبق با واقع باشد دیگر چه فرقی می کند تا ( برای نمونه) شاهد طرف مقابل متقاضی اعاده راسا اقدام به حیله و تقلب نماید یا با هماهنگی مشهود له. هم چنین چه فرقی می کند که وارد یا مجلوب ثالث به هماهنگی و به دستور طرف مقابل اعاده حیله و تقلبی بکار برد یا راسا و بدون هماهنگی وی. در خصوص پرسش سوم نیز عبارات قانون مبهم به نظر می رسد. مقصود از طرف مقابل اعاده چه کسی است؟ به نظر می رسد مقصود طرفی است که رای مورد درخواست اعاده به نفع وی صادر شده است. بعبارتی محکوم له حکم مورد درخواست اعاده. این شخص می تواند وارد ثالثی باشد که برای خود مستقلا حقی قایل است و رای به سود او صادر شده است. در مورد پرسش چهارم نیز باید گفت معیار دقیقی در دست نیست. ولی باید اذعان داشت که حیله و تقلب باید بنحوی باشد که اگر نبود، رای به شکل فعلی صادر نمی شد. بعبارتی حیله و تقلب باید بنحوی باشد که در اصل حقانیت یا میزان حقانیت طرف مقابل اعاده نقشی اساسی داشته باشد. بنابراین اگر حیله و تقلب بنحوی باشد که حتی در صورت فقدان نیز تغییری در حکم دادگاه ایجاد نمی شد باید به دلیل موثر نبودن از جهات اعاده خارج گردد.
5-6- حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد: این بند ناظر به سند می باشد. بر اساس ماده 1284 قانون مدنی: « سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد». ممکن است سند مستند دعوی جعلی بوده باشد و این امر پس از صدور حکم فاش گردد. در اینصورت رای صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و می توان نسبت به آن تقاضای اعاده داد. در خصوص این بند نکاتی چند قابل ذکر است: 1- سند جعلی باید مستند حکم صادره باشد. بعبارتی صرف تاثیر سند در صدور حکم کافی نیست؛ سند جعلی باید به این اندازه تاثیر داشته باشد که بتوان گفت حکم به استناد آن صادر شده باشد. 2- جعلی بودن سند می بایست پس از صدور حکم ثابت گردد. بعبارتی حکم مورد اعتراض باید مقدم بر اثبات جعلیت سند باشد. البته باید انصاف داد که اگر مبنای گنجاندن این بند، صدور حکم منطبق بر واقع و اجرای عدالت باشد دیگر نباید بین اثبات مقدم یا موخر جعلیت سند تفاوتی وجود داشته باشد. 3-آنچه که از قسمت اخیر این بند برمی آید آن است که جعلیت سند باید در دادگاه ثابت گردد. بنابراین مدعی جعلیت مستند حکم، می بایست با طرح دعوای اثبات جعلیت سند و با اخذ رای مربوطه تقاضای اعاده دادرسی نماید. ماده 429 قانون آیین دادرسی مدنی متضمن این معناست. هم چنین ممکن است سند مستند حکم، در دعوای دیگری نیز مورد استناد قرار بگیرد و در آن دعوا، جعلی بودن آن اثبات گردد.
سوالی که مطرح می شود به ملاک این ماده بر می گردد. آیا مفاد این ماده قابل تسری به موارد مشابه است؟ برای نمونه چنانچه ثابت شود که گواه طرف اظهارات نادرستی داشته است، آیا می توان بر مبنای همین امر درخواست اعاده داد؟ با عنایت به استثنایی بودن توسل به این طریقه اعتراض به رای و استثنایی بودن جهات آن و نیز با عنایت به مفاد ماده 429 قانون آیین دادرسی مدنی پاسخ منفی قابل دفاع می باشد.
5-7- پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به‌ دست آيد كه دليل حقانيت درخواست‌كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك ياد شده در ‌جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است:متن این بند به اندازه کافی گویا است و نیاز به توضیح و تفسیر ندارد. سوالی که مطرح است به امکان تسری ملاک این بند برمی گردد. موضوع این بند پیدا شدن اسناد و مدارک جدید است. مقصود از سند روشن است. مدرک نیز معمولا به نوشتجات گویند. در عین حال امکان تسری مفاد حکم به دلایل دیگر مانند اقرار و گواهی مطرح می شود. بعبارتی اگر پس از صدور حکم، گواهی جدید پیدا شود و حاضر باشد بر خلاف مفاد حکم دادگاه گواهی دهد یا اینکه طرف مقابل اعاده دادرسی حاضر باشد که اقراری متضمن بی حقی خویش و تایید ادعای متقاضی اعاده داشته باشد، آیا می توان گفت یکی از جهات اعاده محقق شده است؟ ظاهرا سند و مدرک موضوع بند موضوعیت داشته و ملاک آن قابل تسری به سایر ادله نمی باشد. تفسیر لفظی و لزوم حفظ اعتبار آرا نیز موید این نظر است. مفاد ماده 430 قانون آیین دادرسی مدنی نیز موید دیگری بر این نظر است.
لازم به ذکر است که ادعای موضوع این بند می بایست در دادگاهی که به تقاضای اعاده رسیدگی می کند اثبات گردد.
5-8-مخالفت حکم با بین شرع: بر اساس صدر ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1385: « آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب‌، نظامي‌‌و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث بنحوي كه درقوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين‌صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود». بر اساس تبصره 1 این ماده واحده: « مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي‌فقيه و يا مشهور فقها خواهد بود».
6-مهلت اعاده دادرسی: بر اساس ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی: «مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه به شرح زير مي‌باشد:1 - نسبت به آراي حضوري قطعي، از تاريخ ابلاغ. 2 - نسبت به آراي غيابي، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظر.
‌تبصره - در مواردي كه درخواست كننده اعاده دادرسي عذر موجهي داشته باشد طبق ماده (306) اين قانون عمل مي‌شود». البته طبق ماده 428: « چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هريك از دو حكم است». و « درصورتيكه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتداي مهلت اعاده دادرسي، تاريخ ابلاغ حكم‌نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي‌باشد»( ماده 429). «هرگاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود‌آن محاسبه مي‌شود. تاريخ يادشده بايد در دادگاهي كه به‌درخواست رسيدگي مي‌كند، اثبات گردد»( ماده 430).
در مورد اعاده دادرسی موضوع ماده واحده اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل ... مصوب 1385 مهلت خاصی مقرر شده است. بر اساس تبصره 5: « آرائي كه قبل از لازم‌الاجراءشدن اين قانون قطعيت يافته‌است حداكثر ظرف سه‌ماه و آرائي كه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك‌ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد».
7- طرفین اعاده: متقاضی اعاده همانمحکوم علیه حکم مورد درخواست اعاده اعم از اصلی و تبعی است که ممکن است بصورت کلی یا جزیی محکوم شده باشد. وی می تواند خواهان یا خوانده دعوای اصلی یا خواهان یا خوانده دعوای تقابل باشد. هم چنان که ممکن است وارد ثالثی که برای خود ادعای حقی داشته است یا مجلوب ثالث باشد. طرف مقابل اعتراض شخصی است که رای به سود وی صادر شده است. البته ممکن است در اعاده تبعی قاعده اخیر جاری نباشد. بدین ترتیب که شخصی که در اثنای دادرسی حکمی علیه وی اقامه می شود ممکن است لاجرم محکوم علیه آن حکم محسوب نگردد؛ بلکه محتوای حکم متضمن امری بر علیه وی باشد. برای نمونه ممکن است سند مستند رای متضمن امری بر علیه او بوده و مشارالیه مدعی جعلیت آن سند باشد. در همین راستا ممکن است طرف مقابل متقاضی اعاده، لاجرم محکوم له آن حکم نبوده بلکه درصدد استفاده از مفاد رای بر علیه متقاضی اعاده  باشد.
8-خواسته در تقاضای اعاده دادرسی: تقاضای اعاده در اعاده دادرسی اصلی می بایست در قالب دادخواست عمل آید. در عمل خواسته دعوا بدین صورت قید می گردد: « تقاضای اعاده دادرسی( اصلی یا تبعی( نسبت به حکم قطعی شماره ............صادره در پرونده شماره............. » . در اعاده تبعی نیازی به تنظیم دادخواست نیست و صرف تقدیم درخواست کافی است؛ البته در این نوع اعاده نیز باید ظرف سه روز پس از درخواست اعاده، دادخواست لازم تهیه و تقدیم گردد( ماده 433 قانون آیین دادرسی مدنی).
9- مرجع تقدیم درخواست اعاده و مرجع رسیدگی به آن: در اعاده دادرسی اصلی، دادخواست اعاده به دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقدیم می گردد. چنانچه رای دادگاه بدوی به علت عدم تجدید نظر خواهی یا عدم تجدید نظرخواهی در موعد، قطعی گردد مرجع تقدیم دادخواست اعاده همین دادگاه خواهد بود. ولی چنانچه از حکم دادگاه بدوی تجدید نظر خواهی شود و این مرجع( مرجع تجدید نظر) وارد رسیدگی ماهوی گردد، دادخواست اعاده اصلی به همین مرجع تقدیم می گردد. در این خصوص تفاوتی نمی کند که رای دادگاه تجدید نظر در تایید یا رد حکم دادگاه بدوی باشد. چنانچه از رای بدوی تجدید نظر خواهی شود مرجع بدوی مکلف است پرونده را جهت اظهارنظر به دادگاه تجدید نظر ارسال نماید حتی اگر اعتقاد به عدم امکان تجدید نظر خواهی داشته باشد. در این صورت و کلا در هر موردی که مرجع تجدید نظر وارد رسیدگی ماهوی نمی گردد، مرجع تقدیم دادخواست اعاده، دادگاه بدوی خواهد بود. اگر رایی در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد، مرجع تقدیم دادخواست اعاده اصلی دیوان عالی کشور خواهد بود. در این فرض، دیوان، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده حکم که ممکن است دادگاه بدوی با تجدید نظر باشد ارسال می نماید( شمس، 1382، ص 463).
در اعاده تبعی مرجع تقدیم دادخواست اعاده، دادگاهی است که در حال رسیدگی به دعوایی که ضمن آن حکم مورد اعتراض بعنوان دلیل اقامه شده است می باشد. در این فرض دادگاه صادر کننده دادخواست اعاده را جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می نماید. در فرضی که درجه دادگاه رسیدگی کننده پایین تر از دادگاه صادرکننده حکم مورد اعاده باشد( برای نمونه اولی دادگاه بدوی و دومی دادگاه تجدید نظر باشد) دو احتمال مطرح است: اول اینکه این وضعیت تغییری در تکلیف متقاضی اعاده و دادگاه ایجاد نمی کند و مشابه سایر موارد اعاده طاری عمل می گردد. بدین معنی که معترض باید درخواست و دادخواست اعاده طاری را به دادگاه رسیدگی کننده تقدیم نماید و این دادگاه پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده ارسال نماید. احتمال دوم تمسک به مفاد ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی است:«اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولي اگر درجه دادگاه پايين‌تر از‌دادگاهي باشد كه رأي معترض‌عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه رأي را صادر كرده است تقديم مي‌نمايد و موافق اصول، در‌آن دادگاه رسيدگي خواهد شد». این ماده در خصوص اعتراض ثالث آمده است ولی مبنای آن که منع تعیین تکلیف دادگاه عالی از سوی دادگاه تالی است در اینجا نیز مطرح می باشد. بر این اساس می توان گفت متقاضی اعاده طاری باید درخواست خود را در دادگاه صادر کننده مطرح نماید ولی می بایست دادخواست خود را به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.
در اعاده دادرسی موضوع ماده واحده اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مرجع تقدیم درخواست تجویز اعاده در تبصره 2 آمده است: « چنانچه دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود». در عمل و در ابتدای تصویب این ماده واحده در دادگستری استان ها واحدی برای رسیدگی به ادعای مخالفت رای با بین شرع تشکیل شده بود. پس از چندی این واحدها جمع و در حال حاضر تمامی درخواستها به دفتر ریاست قوه تقدیم می شود. ترتیبی که مستند قانونی نداشته و از این جهت قابل انتقاد است.
10- اقدامات دادگاه پس از درخواست اعاده: پس از تقدیم دادخواست اعاده، دادگاه در گام نخست نسبت به برخی موضوعات مانند رعایت مواعد، تشریفات و اصول کلی مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی مانند ذینفعی و سمت خواهان و وجود جهات اعاده رسیدگی اجمالی می نماید و در صورتی که جهات قانونی فراهم باشد قرار قبول تقاضای اعاده و در غیر اینصورت قرار رد آن را صادر و اعلام می نماید. در صورت صدور قرار قبولی، مرحله رسیدگی ماهوی آغاز می گردد. در واقع می توان گفت که صدور قرار قبولی اعاده به منزله وجود جهات اعاده دادرسی و نقض حکم مورد اعاده می باشد. سوالی که مطرح می گردد این است که آیا دادگاه می تواند با وجود صدور قرار قبولی از نقض حکم مورد اعاده خودداری ورزیده و آن را تایید نماید؟ بنظر می رسد پاسخ این سوال مثبت باشد.
در مورد مخالفت حکم با بین شرع که یکی از جهات اعاده دادرسی تلقی می گردد باید پذیرفت که تشخیص رییس قوه در وجود این جهت اعاده دادرسی به منزله قرار قبولی اعاده است و دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی خواهد بود. این نظر از جمله مبتنی بر بخشنامه نحوه ی اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب می باشد.
در خصوص تاثیر قرار قبولی تقاضای اعاده بر اجرای حکم مورد اعاده باید گفت: مطابق ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی: « با درخواست اعاده دادرسي و پس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام مي‌گردد: ‌الف- چنانچه محكوم به غير مالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد.ب- چنانچه محكوم به مالي است و امكان اخذ تأمين و جبران خسارت احتمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكوم‌له تأمين مناسب اخذ و ‌اجراي حكم ادامه مي‌يابد. ج- در مواردي كه درخواست اعاده دادرسي مربوط به يك قسمت از حكم باشد حسب مورد مطابق بندهاي (‌الف) و (ب) اقدام مي‌گردد».
در خصوص بند ب باید گفت که مقصود، بستگی میزان تامین به نظر دادگاه است. در واقع چنانچه عرفا امکان جبران خسارت احتمالی ناشی از اجرای حکم باشد دادگاه مکلف است ضمن اخذ تامین مناسب اجرای حکم را ادامه دهد.
منابع
پوراستاد، مجید، اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی، مجله فصلنامه حقوق، دوره 38، شماره 3، 1387، ص 97 ببعد.
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات میزان، چاپ چهارم، 1382.
کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات مجد، 1386.
---------------، ادله اثبات دعوا، تهران، انتشارات میزان.
لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1381.
متين دفتري، احمد، آيين دادرسي مدني و بازرگاني، ج2، تهران، چاپ دوم، 1343.
 

تجربیات ما

 ارتباطات قوی و سازنده

هیچ سازمان یا موسسه‌ای به تنهایی کامل نیست. همکاری با موسسات مرتبط و مکمل این امکان را به ما می‌دهد تا پاسخگوی تمامی نیازهای مشتریان در سطوح مختلف و با کیفیت تضمین‌شده باشیم. گروه وکلای ایران با موسسات حقوقی، موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها  همکاری دارد و با اخذ نمایندگی از این موسسات به طور رسمی خدمات مشترکی را ارائه می‌نماید.

 

موفقیت در فضای وب

نقش اینترنت در همه ابعاد زندگی امروز انکارناپذیر است. امروزه فعالیت آنلاین و خدمات اینترنتی برای هر سازمانی نقش حیاتی دارد. گروه وکلای ایران از آغاز کار خود این مسئله را در دستور کار خود قرار داد. موفقیت وب‌سایت گروه وکلای ایران که هم اکنون یکی از شناخته‌شده‌ترین وب‌سایتهای حقوقی ایران است موید این موضوع است.

 

 رضایت مشتری

رضایت مشتری اولین اصل کار ما در گروه وکلای ایران است. ما همواره در تلاشیم تا با گرفتن بازخورد از مشتریان تمام مراحل خدمات خود را در راستای رضایت مشتریان بهینه‌سازی کنیم. پیشرفت سریع موسسه ما از زمان تاسیس تا کنون نشان‌دهنده این موضوع است. بهترین تبلیغ برای ما مشتریان سابق ما هستند. تمامی پرسنل موسسه برای ایجاد رضایت حداکثری در ارائه خدمات آموزش دیده‌اند و همواره از انتقادات و پیشنهادات مشتریان بهره برده‌اند.